مخزومي نائب مُطبّع ومتهّرب من الرسوم!

لطيفة الحسيني

وقاحةٌ لم تعد تخفى على أحد. هذا هو حال نائب بيروت فؤاد مخزومي الذي تحوّل الى نائبة حقيقية للعاصمة. ملكُ الاستعراض والانبطاح والتذلّل للسفارات اختار أكثر البلديات تأمينًا للخدمات -الغبيري- باحثًا عمّا يرفعه درجة أمام البيارتة بعد خسارته الكثير في حملته الانتخابية.

تحرير أراضي بيروت اذًا هو شعار مخزومي الذي بات مشهورًا بلقْطته التطبيعية في أحد المؤتمرات في مدينة طنجة المغربية. ولأنّ الماء يكذّب الغطاس، انبرى رئيس بلدية الغبيري معن الخليل لوضع النقاط على الحروف ودحض ما يطمح مخزومي الى إشاعته، علّه يحصل على حيثية ضائعة، تائهة، في الأصل لم تكن.

مزاعم النائب المُطبّع تقول إن بلدية الغبيري تعدّت على عقار تابع لبلدية بيروت في سوق الخضار في المدينة الرياضية. الخليل يؤكد هنا من موقع الحريص على حقوق وأملاك بلدية وأهالي بيروت، أن سوق الخضار يتعدى على عقار بلدية بيروت بمساحة 4250 م2، وعندما اشترته بلدية بيروت بـ 40 مليون دولار كان عليه 4000 زادها سوق الخضار 4250.

المشكلة أن القصة لم تنتهِ عند هذا الحدّ. بعد كلام الخليل قامت مجموعة من داخل سوق الخضار وبناءً على الدعوات التي وجهّها مخزومي بتكسير الحائط بين العقار المخصص لبلدية الغبيري وسوق الخضار، وعليه تمّ الادعاء لدى فصيلة بئر حسن على المُعتدين.

 

 

الخليل ردّ عبر موقع "العهد الإخباري" على ما حصل، فأشار الى أن "مخزومي رفع شعار "بيروت بدا قلب" في حملته الانتخابية، لكن بيروت تستحقّ مسؤولًا لديه قلب حريص على فقرائها وأموال بلديتها وخدمة ناسها ويعيش معاناتهم ولا يتعامل معهم كناخبين فقط".

أمّا رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني فأودع وزارة الداخلية القضية، قائلًا إنه "نزاع عقاري بحت بِيَد وزير الداخلية بسام المولوي المؤتمن على البلديات".

بالموازاة، كشفت مصادر خاصة بـ"العهد" بعضًا من سجلّ مخزومي في مخالفات البناء تحديدًا في المركز الرئيسي لإحدى مؤسّساته في منطقة بئر حسن الواقعة ضمن نطاق بلدية الغيبري أيضًا، موضحة أن "مخالفاته تقوم على تجاوز المساحات"، وبيّنت أنه "على الرغم من المحاولات العديدة التي عمل عليها مخزومي والتوسّط لدى جهات سياسية داعمة للبلدية للتهرّب من دفع ما يتوجّب عليه من غرامات، إلّا أنه اضطرّ للخضوع للقانون ودفع مليارًا و800 مليون ليرة للبلدية".

المصادر قالت إن "مخزومي وحتى يتخلّص من دفع الرسوم، اشتكى لدى وزير الداخلية نهاد المشنوق عام 2019 على البلدية، غير أن الأخير لم يتجاوب مع دعواته وطلباته، وأصرّت البلدية على الاحتكام للقانون وتطبيقه وحفظ حقوقها".

 

معن الخليل

إقرأ المزيد في: خاص العهد