أسعار المحروقات "الجنونية" تُحجّم الاستيراد والاستهلاك

يوسف جابر

في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في لبنان جراء الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار، تشتد أزمة عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وبفعل العقوبات الغربية على موسكو، ما انعكس على الشارع اللبناني ويوميات المواطنين. ولعلّ أبرز ما يعانيه الشعب هو الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، الذي بات يؤثّر على حركاتهم وتنقلاتهم. هذا الارتفاع الذي تخطّت بموجبه صفيحة البنزين الـ600 ألف ليرة أدى وفق الأرقام والاحصائيات الى تراجع استهلاك المحروقات نظرًا للقدرة الشرائية المعدومة للعديد من الأسر اللبنانية.   

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس يعتبر في حديثٍ لموقع "العهد الإخباري" أنَّ هناك علاقة بين ارتفاع البنزين وانخفاض استهلاكه خصوصًا أنَّ الأزمة أدت الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن والكتلة النقدية في السوق.

ويشير البراكس إلى أنَّ "ذلك يبدو لنا من خلال الأرقام الأخيرة التي تبين أنه في العام 2019 بلغت حاجات البلد الاستيرادية من البنزين بقيمة 7,700 ملايين ألف ليتر يوميًا، وفي العام 2021 تراجع هذا الرقم الى الـ6,500 مليون ألف ليتر أي بانخفاض نسبته 16% من الاستهلاك. والتراجع مستمرّ منذ بداية السنة الحالية الى اليوم".

ويوضح البراكس أنَّ "البنزين السوبر كان يشكل 13% من استهلاك السوق اللبناني في العام 2019 بينما انخفض إلى الـ2%  خلال العام 2021".

ويلفت البراكس الى أنَّ "سعر البنزين في ارتفاع مستمر حيث بلغت قيمة الصفيحة في 1 كانون الثاني 2021 26400 ليرة، بينما وصلت في نهاية العام الى 335800 ليرة لبنانية، وبذلك تكون قد ارتفعت في العام 2021 وحده 309 آلاف ليرة لبنانية".

ويضيف البراكس "وبالنسبة إلى العام 2022، تم افتتاح السنة بـ335000 ليرة واليوم وبعد 5 أشهر وصلت صفيحة البنزين إلى الـ601 ألف ليرة، أي بزيادة بقيمة 266 ألف ليرة".

ويشدّد المتحدّث على أنّ "الأمور لا يمكن أن تستمر على هذه الحال، اذ لا يمكن استيراد البنزين إلا بالدولار، وفي حال توقف المصرف المركزي عن تأمين الدولار للشركات المستوردة، ستضطر لشراء الدولارات من السوق السوداء ما يدفع الشركات لبيع المحروقات وفق سعر صرف السوق السوداء أو بالدولار".

وفي معرض حديثه، يسأل عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات: "كيف سنشتري بالدولار ونخضع لجدول أسعار في ظل الارتفاع الجنوني في السوق السوداء؟ لماذا لا تكون المشتقات النفطية بالدولار كالقطع الاستهلاكية؟"، لافتًا إلى أنَّه "لا مهرب من "دولرة" المحروقات لأجل أن تصبح المادة متوفرة في السوق".

ويرى البراكس أنَّه يجب الغاء جدول تركيب الأسعار والسماح للشركات بالاستيراد بدولاراتها ما يفتح مجال المضاربة بين الشركات المستوردة، موضحًا في المقابل أنَّ ذلك سيتطلب من المصرف المركزي أن يصدر بيانًا يوميًا بسعر صرف الدولار.
 

الدولارالمحروقاتالبنزين

إقرأ المزيد في: خاص العهد