ورشة "الأشغال" في عافيتها وحمية لـ"العهد": حوّلناها الى وزارة إنتاجية

لطيفة الحسيني

"تفعيل مرافق الدولة"، شعارٌ يرفعه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية منذ اليوم الأوّل لتسلّمه منصبه. منذ أيلول الماضي وبعد يوميْن فقط من ولادة الحكومة، كانت الطرقات ميدانه. بنشاطٍ بارز، تَنقّل بين المناطق لـ"تطويق" مشاكل المياه والأمطار والسيول التي اعتاد اللبنانيون عليها مع بداية كلّ شتاء، ثمّ تفرّغ لمشاريع حيوية على تماسٍ مع الناس.

اليوم لا يهدأ حمية. زياراتٌ خارجية، واجتماعاتٌ مكوكية. حركة لافتة يقودها من موقعه، ليُحقّق هدفًا يمتاز به عن حقب سالفة في الوزارة، فتغدو الأخيرة "سيادية وإنتاجية"، خلافًا للإطار الذي أُريد على مرّ السنوات حصرها فيه: الخدمات الشخصية!

على الرغم من العزيمة والتصميم اللذيْن يتحلّى بهما، يُقرّ حمية بأن الموازنات المحدودة لا تزال تُعيق عمله، غير أنّ ذلك لا يُحبطه. جولته الأخيرة في فرنسا والكاميرون أثبتت ثقة الدول بوزارته خاصة أن الفرنسيين تعاملوا معه على أنه يُمثّل حزبًا سياسيًا أساسيًا في البلد.

أكثر من عنوانٍ يشغل حمية اليوم. الأساس في هذا كلّه رفع إيرادات الدولة عبر الاستفادة من مرافقها العامة. إعمار مرفأ بيروت بالنسبة له مرهون بالمُخطّط التوجيهي الذي تعمل على وضعه إحدى الشركات الهولندية بالتعاون مع البنك الدولي ليُبنى على الشيء مقتضاه. أمّا طريق ضهر البيدر فقد تختفي منه الحفريات "التقليدية" قريبًا لتشمله آليات التزفيت وتُنقَذ أرواح الآلاف الذين يسلكونه يوميًا.

موقع "العهد الإخباري" التقى حمية في مقابلة عن أبرز مشاريع وزارة الأشغال اليوم، وكان هذا الحوار:

على الرغم من كل الأوضاع الصعبة والموازنة المحدودة التي رصدت لها في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها البلد، إلّا أننا وبجهود مضنية حوّلنا الوزارة  إلى وزارة إنتاجية وسيادية بامتياز، ولم تعد "خدماتية" كما توصف، لأننا استهدفنا زيادة  إيرادات الدولة من خلال تفعيل مرافقها العامة، ما سيزيد الإيرادات التي تحصّن القرار السيادي للبنان.

أما المشاريع التي وضعناها لمقاربة وجع الناس، فقد أنهيناها بنحو 80%، وهناك مشاريع متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى أعمل عليها منذ اليوم الأول لتسلّمنا الوزارة، وسنظلّ نعمل بالوتيرة نفسها حتى لو أن وقت الحكومة سينتهي غدًا.

المُخصّصات المالية في المرتبة الأولى. موازنة الخزينة العامة تؤثّر على موازنات البلد وليس فقط وزارة الأشغال. وضعُنا كباقي الوزارات ولا علاقة للسياسة أو أيّ سبب آخر في التأثير على عملنا سلبًا.

سنُطبّق ما ينصّ عليه القانون والدستور. هذه السفن لم تكن ترسو في مرافئنا وهذا ليس قانونيًا. هذه القاعدة سنعمل على تغييرها.

كلّ البواخر والطائرات التي تصل الى لبنان من شأنها أن تزيد الإيرادات وتُحرّك العجلة الاقتصادية. كلّما ارتفعت حركة المرور في البلد، كلّما ارتفعت الضرائب وإيرادات الدولة وانخفضت البطالة ونشطت الدورة الاقتصادية. الدول تُبنى بتفعيل مرافقها العامة، وهذا حُكمًا يضاعف إيرادات الدولة، وعليه ترتاح وتُريح مواطنيها. نحن نؤمن بنهضة لبنان عبر تفعيل مرافقه العامة والاستثمار الأمثل يكون في أملاك الدولة.

 

 

مطار بيروت يعمل بشكل جيّد وحركة المسافرين تزيد. نحاول في ظلّ الأزمة المالية القائمة، تأمين استمرارية عمله، والحمد لله الأمور تسير. ولو كنّا غير مستعدّين لخطط طوارئ في المطار جراء الوضع الحالي لكنّا دخلنا في مشكلة.
كنّا نجبي نحو 6 و7 مليارات في السنة من مشروع مواقف السيارات في المطار، وعلى إثر المزايدة التي أطلقناها عبر إدارة المناقصات، رست الأرقام عند ما يفوق الـ40 مليارًا في السنة. هكذا استطعنا رفع إيرادات الدولة من خلال موقف واحد، فكيف الحال بالمرافق الأخرى للدولة؟ تسيير مرفق عام كذبة كبيرة وهو يعني إبقاء الأمور على ما هي عليه. علينا إعداد دفاتر شروط وإطلاق مناقصات ومزايدات وعندها يفوز من يفوز، واذا لم يقدّم أحدٌ، فنحن قمنا بواجبنا.

لن أتحدّث عن الإنارة، فأنا لا أضمن شيئًا. عندما تنار البيوت أوّلًا! أمّا ما يتعلّق بموضوع التزفيت، ففي 27 نيسان المقبل ستُفضّ عروض المناقصة بإدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي (إعادة تلزيم أشغال ترميم الطريق الدولي الحازمية-شتورا/ضهر البيدر).

هذه المناقصة تجري للمرة الثانية. في المرة الأولى، تقدّمت جهة واحدة فقط، والعروض ستُفضّ أواخر الشهر المقبل. حتى لو قدّمت جهة واحدة وفقًا لقانون المحاسبة العمومية، فأنا ذاهب للتراضي، لأنّ هذا الطريق "سأزفّته". أمّا موضوع الصيانة فأينما كان يحصل. صيانة الطرق في لبنان تحتاج لنحو ألفيْ مليار ليرة، وموازنتي لا تتعدّى الـ40 مليار!
 
 

نعمل مع شركة هولندية والبنك الدولي على وضع مخطّط توجيهي عام للمرفأ، وهو ينتهي في تموز 2022 ليُبنى على الشيء مقتضاه ونبدأ إعادة الإعمار بطريقة علمية. الهدف الاستثمار الأمثل لكلّ متر وليس بشكل عشوائي، وذلك لتنظيم المنطقة الحرة وإدارة المرفأ والمرفأ السياحي والمرفأ التجاري والأرصفة. الغاية أن نذهب الى معايير دولية، فالتركيبة الحالية للمرفأ عمرها عشرات السنين. فعليًا لم يُقدّم حتى الآن أحدٌ عرضًا، و"الكلّ يُسولف".

هناك 50 باصًا على طريق الوصول الى لبنان. سيجري توزيعها على الجنوب (ثلث) وبيروت (ثلث) والبقاع (ثلث).

الفرنسيون أبدوا استعدادًا لمساعدة لبنان وتفعيل المرافق العامة وزيادة الاستثمارات تدريجيًا. تعامل الفرنسيون معي كوزير في الحكومة اللبنانية أمثّل حزبًا سياسيًا أساسيًا في البلد، وقد دُعيتُ لزيارتها بشكل رسمي. أحترم وأقدّر الدولة الفرنسية لأنها تولي اهتمامًا للبنان، وليس لديّ مشكلة مع أيّ دولة في العالم لتفعيل العلاقات في سياق خدمة لبنان باستثناء العدو الاسرائيلي.
أيّ دولة تُقدّم مشاريع لوزارة الأشغال، فأنا جاهز لمناقشتها والتوقيع معها. ليس هناك أيّ مشكلة مع أيّة شركة فرنسية لتأتي الى لبنان وتستثمر بشكل شفاف.

معبر القاع يجب أن يُعزّز بمنطقة اقتصادية للتجارة الحرة مع سوريا والعراق، وهذا ليس صعبًا. تصنيف معبر القاع في الفئة الأولى خطوة أولى ستليها خطوات أخرى لتعزيز الدورة الاقتصادية في الأطراف.

خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع يبدأ إنشاؤه.

وزارة الأشغال

إقرأ المزيد في: خاص العهد