شهادة المهني.. لمن استطاع ترشيحًا!

لطيفة الحسيني

بشكل مباغت، بُلّغ طلاب التعليم المهني وذووهم بزيادة غير مسبوقة طالت رسوم الترشيح للإمتحانات الرسمية. نحو 7 أضعاف، ارتفعت الأسعار. صرخة الأهالي ونقمتهم كبيرة. القرار الصادر عن وزارة التربية صادم ويفوق طاقتهم. هل ما أُعلن نهائي وغير قابل للتعديل أم أن الوزارة قد تتراجع؟

بناءً على الأسعار الجديدة، رسم الترشّح للإجازة الفنية LT كان 85000 ليرة وأصبح 600000 ليرة، شهادة الإِمتياز الفني TS بعد أن كانت 75000 باتت اليوم 500000 ليرة، والبكالوريا الفنّية BT أضحت 400000 ليرة بعد أن كانت 65.000 ليرة، أمّا الثانوية المهنية DS فأصبحت 400000 بعد أن كانت لا تتجاوز 60000، فيما وصلت شهادة التكميلية المهنية BP، وامتحان الدخول للـ BP1 والتأهيلية الفنّية BT1  إلى 300000 ليرة عقب تسعيرها سابقًا بـ 50000 ليرة.

المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري شرحت لموقع "العهد الإخباري" خلفيات القرار، فأوضحت أن "لا مردود لدى الوزارة يسمح بإجراء امتحانات رسمية، خاصة في ظلّ تشعّب الاختصاصات بما يقارب الـ 170 اختصاصًا مُوزّعين على 6 مستويات من الشهادات"، مُبيّنة أن "كل اختصاص يتطلّب 10 مسابقات، وهذا الأمر يحول دون القيام بالامتحانات الرسمية ويضعنا في حيرة، ولاسيما أن لا جهات مانحة وصناديق المدارس فارغة"، وأردفت "ليس لدينا أيّة أوراق لإجراء المسابقات، والسنة الماضية استهلكنا كلّ ما لدينا".

وعن نسبة الزيادة (7 أضعاف الأسعار القديمة)، قالت بري لـ"العهد": "درسنا الموضوع "عالبكلة"، ولم نستطع إلّا الذهاب الى هذا الخيار، والأمر سينسحب أيضًا على التعليم الأكاديمي حيث ستزيد رسوم الترشيح للإمتحانات الرسمية 10 أضعاف، خاصة أن عملية التسعير تختلف عن المهني التي تحتاج الى قرار وزير، بينما التعليم الأكاديمي مرتبط بمرسوم قانون يجري العمل عليه".

وإذ ذكّرت بري بوضع البلد الاقتصادي المتدهور والأزمة التي يشهدها، أكدت أن "لا طاقة لدى الوزارة إلّا لاتخاذ هكذا قرار وهي المعنية وحدها بالتراجع عنه"، مضيفة أن "القدرة المادية لتيسير الامتحانات الرسمية لا تحتمل تخفيض أيّ "قرش"، والقرار المتخذ يهدف فقط الى تأمين السنة الدراسية لا أكثر".

بدوره، شدّد أمين صندوق رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة في حديثه لـ"العهد" على أن "القرار يعود حصرًا الى الوزارة، وهي المعنية الأولى بالعدول عنه أو تغييره"، مشيرًا في الوقت نفسه الى أنه يؤيّد كلّ ما يُخفّف عن كاهل المواطن أو الطالب.

ولفت الى أن "الرابطة تُتابع أوضاع الطلاب في المعاهد والمدارس ولن تقف مكتوفة الأيدي"، وأضاف "القرار الصادر لا يزال جديدًا ولم يظهر شيء صريح"، موضحًا أن "لا تواصل مع الأهالي والأمر محصور بإدارات المعاهد".

يُذكر أن الامتحانات الرسمية للمعاهد المهنية ستجري مبدئيًا في حزيران المقبل.

وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد