خاص العهد
العمى الاستخباراتي الاسرائيلي يدفع نحو التجنيد.. وتدخلات لإطلاق العملاء
راشيل كيروز
بعد تفكيك شبكات تجسس إسرائيلية تنشط على الأراضي اللبنانية، تبيّن حجم الاستغلال الاسرائيلي للأزمة الاقتصادية لتجنيد العملاء. هذا التجنيد الموسّع للعملاء جاء في ظل انكفاء الطيران التجسسي الاسرائيلي بشكل لافت عن الأجواء اللبنانية بعد تفعيل المقاومة الاسلامية لمنظومة الدفاع الجوي لديها لردع الاعتداءات الناجمة عن سلاح الجو الحربي والمسيّرات وخطرها. العمى الاستخباراتي للعدو والانهيار الاقتصادي في لبنان دفعا الاسرائيلي نحو ساحة التجنيد، فجنّد نشطاء بمبالغ زهيدة وصلت الى ٢٠٠ دولار.
في هذا الإطار، يشرح المحامي شريف سليمان في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن القانون يقسم جريمة التعامل مع العدو الى مستويات أبرزها: دس الدسائس وتزويد العدو بمعلومات أمنية ضد بلده، والتخابر مع العدو.
تدخلات سياسية مكثفة
أخلى مفوض الحكومة موقوفين في ملف شبكات التجسس بعد ضغوط كثيفة من جهات سياسية ومرجعيات دينية، ولا زالت التدخلات السياسية تمارس لإطلاق موقوفين اضافيين.
يلفت سليمان إلى أن اخلاءات السبيل تم تبريرها بأن المتورطين لم يكونوا على علم بأنهم يتواصلون مع جهات اسرائيلية، وقد ظنوا أنهم يتعاملون مع شخص يحمل الجنسية الأميركية أو البريطانية. في هذا السياق، يشدد سليمان على أن القانون اللبناني متساهل جدّا بما يخص العملاء وقد يشجع على التعامل مع العدو بذريعة أن فترة العقاب ليست طويلة.
كاتب عدل آخر المتورطين: أريد السلام!
كان من آخر المتورطين بالعمالة الكاتب العدل اللبناني انطون جرمانوس (مستشار إعلامي وسياسي لوزير عدل القوات اللبنانية سابقًا إبراهيم نجار). مصدر أمني أكد لموقع "العهد" الإخباري المعلومات المتداولة حول جرمانوس، وأنه أنشأ حسابًا على "تويتر" مستخدمًا رقمًا إسرائيليًا، كما أقدم على التواصل مع أحد المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض، طارحًا الاعداد لمعاهدة "سلام" مع الكيان الاسرائيلي.
جرمانوس أفاد في التحقيق معه أنه حاول أكثر من مرة دخول "تل أبيب" بمساعدة أحد المسؤولين الأميركيين ولكنه لم ينجح في ذلك، وأقر أنه كان يتواصل مع المسؤول الأميركي على خلفية موقعه كمستشار وزير عدل سابق وحاول تكريس نفسه حليفًا للولايات المتحدة، كما طرح نفسه مشروع وزير مُلِحًا على المسؤول الأميركي بضرورة ربطه بسفارتهم بـ"تل أبيب".
وأكدت معلومات صحفية أن جرمانوس الذي أوقفه الأمن العام قبل مدة لتواصله مع الجانب الإسرائيلي، أُخلي سبيله "رهن التحقيق" و بسند إقامة رغم اقراره بالجرم.
