واقع الفنادق كارثي.. إشغال بنسبة 2 و3 بالمئة

فاطمة سلامة

لم ينجُ قطاع من الأزمة الاقتصادية في لبنان. "الكارثة" طالت كل شيء. قطاع الفنادق واحد من القطاعات التي باتت أوضاعها في الدرك الأسفل. ثمّة إغلاق غير معلن لقسم كبير من هذه الفنادق. يكفي أن يُهاتف أحدهم فندقًا ما لتأتي الإجابة على هيئة: "لا أماكن ونسبة الإشغال مئة بالمئة". تلك الشمّاعة التي باتت تستخدمها فنادق كثيرة للتهرب من مصارحة الزبائن بأنّ الفندق مقفل ولم يتبقّ سوى عامل الاستعلامات. أصحاب فنادق باتوا يفضّلون إقفالها بشكل مقنّع بعدما باتت الكلفة التشغيلية تتخطّى الأرباح أضعافًا مضاعفة. وعليه، لم يعُد لهذا القطاع مساهمة مهمّة في الاقتصاد اللبناني بعدما فعلت الأزمة فعلتها في نسبة الإشغال. 

ما لا يقل عن 40 بالمئة من الفنادق أقفل

لدى سؤاله عن واقع الفنادق، يُسارع نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للإشارة الى المستوى الكارثي الذي وصل اليه. الوضع كارثي خاصة في المناطق التي تقع خارج بيروت ساحلًا وجبلًا وبقاعًا... انقطاع التيار الكهربائي ولّد كلفة غير معقولة لجهة الإضاءة والتدفئة والمياه. هذه القضايا الثلاث أدّت الى إقفال قسم كبير من الفنادق. كم بلغت نسبة الإقفال؟ يوضح الأشقر أنّه من الصعوبة بمكان إحصاء النسبة خاصة أن الإقفالات تتم على "السكت" وغير معلنة. من وجهة نظر الأشقر، طالما لا يوجد نزلاء تعمد الفنادق الى الإقفال. إعلان الفنادق عن إقفالها بشكل رسمي سيكبّدها إعادة تشغيل بتكلفة كبيرة جدًا نظرًا للحملة المتوجّبة عليها، وهذا ما يفسّر إقفال المؤسسات الفندقية بشكل مستتر وترك موظف أو موظفين للرد على الهاتف. 

وفي سياق مقاربته للوضع الفندقي في لبنان، يؤكّد الأشقر أنّ ما لا يقل عن 40 بالمئة من الفنادق أقفل. هذا عدا عن أنّ ثمّة إقفالات جزئية بحيث يكون الجزء الأكبر من المؤسسة الفندقية مقفلًا. ويوضح الأشقر أنّ نسبة الإشغال في بيروت تبلغ 30 بالمئة  في أحسن حالاتها، بينما في المناطق الأخرى تتراوح بين 2 و3 و5 بالمئة رغم أنّ الأسعار تراجعت بين 50 و60 بالمئة ما تسبّب بتضرر 25 ألف عائلة جراء تدهور هذا القطاع، فقسم كبير من الموظفين جرى صرفه من العمل وقسم يعمل بدوام جزئي. 

شمس الدين: الحركة في قطاع الفنادق تراجعت بنسبة 70 بالمئة 

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يوضح أنّ الفنادق هي عماد السياحة في لبنان، لكن نتيجة كورونا والإقفال تراجعت أعداد السياح واقتصرت على مجموعات من العراقيين والأردنيين والمصريين وبعض اللبنانيين الموجودين في بلاد الاإغتراب. وفق شمس الدين، تراجعت الحركة في هذا القطاع بنسبة 70 بالمئة واقتصرت على عدد محدود من الفنادق، وهذا الأمر طبيعي بسبب الكلفة التشغيلية العالية جدًا لا سيما وسط انقطاع الكهرباء واعتماد الفنادق على المولدات. وفق حسابات شمس الدين، تتكبّد بعض الفنادق يوميًا ما بين بين 5 و10 مليون ليرة ككلفة تشغيلية للمازوت فقط، لذلك باتت معظم الفنادق تفضل الاقفال على أن تتحمّل الخسارة.

ولا يُخفي شمس الدين أنّ قطاع الفنادق كان يؤمّن فرص عمل لأكثر من 25 ألف لبناني. تمامًا كما أنّ هذا القطاع هو عماد القطاع السياحي الذي كان يؤمن نسبة 12 الى 15 بالمئة  بالحد الأدنى من الدخل الوطني. اليوم باستطاعتنا القول إنّ هذا الدخل انخفض الى أكثر من النصف خصوصًا خلال فترات الاقفال التي شهدها لبنان، مع الإشارة الى أنّ موسم السياحة الشتوية قد نشط نسبيًا حاليًا ما سينعكس على الفنادق في المناطق الجبلية حيث أماكن التزلج، إلا أنه سيعود للجمود والتراجع لغاية الصيف على أمل أن يعود بعض السياح أو المقيمين في الخارج لتنشط الفنادق قليلًا.
 

إقرأ المزيد في: خاص العهد