جمعية المودعين.. حان وقت التصعيد

لطيفة الحسيني

المعركة مع المصارف لا تعرف سكونًا. طالما أن حقوق الناس مسلوبة والغبن المُتعمّد يُفرض عليهم، فالنضال بوجه "زمرة" البنوك لن يُحبط.

مع تفجّر الأزمة المعيشية واستحواذ المصارف على ودائع اللبنانيين، تكرّرت الإشكالات في البنوك تباعًا. لا سحوبات كاملة، تحكّمٌ تامّ بأموال العملاء، وتقييد ظالم لا يسمح لأصحاب الحقّ بالتصرّف بما ادّخروه.

ما حصل في "بنك بيروت والبلاد العربية" (BBAC) في جب جنين في البقاع مع استرجاع عبد الله الساعي جزءًا من وديعته بالدولار بالقوّة، وقبله بقليل في بنك "الاعتماد" في برج البراجنة مع فرض أحد الموظّفين سحب وديعته نقدًا، يُشير الى تهشّم صورة المصارف وسطوتها.

على الرغم من أن الدافع الأساسي لعبد الله الساعي كان انتزاع أمواله وليس شيئًا آخر، إلّا أن جمعية المصارف ركّزت على الأسلوب الذي اتّبعه من دون الالتفات الى حجم الأزمة الخانقة والمُميتة وما سبّبها.

عبد الله اليوم في السجن، يخضع للتحقيق. الوضع قد لا يطول على هذا المنوال. هكذا يلمّح رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية الذي يتحدّث لموقع "العهد الإخباري" عن أجندة مرتقبة ستقود الى الضغط أكثر حتى استعادته حريّته.

مغنية يقول لـ"العهد" باسم الجمعية إن "المبلغ الذي حصل عليه لن يُسلّم الى أية جهة كانت"، ويضيف "المبلغ أصبح في عهدة الشعب اللبناني وكلّ مواطن شريف".

 

 

ويؤكد أن "أيّ تصعيد من السلطات القضائية تجاه عبد الله إن كان بالسجن أو الادّعاء سيُقابل بتصعيد من الجمعية على المصارف اللبنانية"، ويذكّر بأن "الأخيرة كانت قد حذّرت البنوك مرارًا وتكرارًا من هذه الأفعال لكن الآذان الصمّاء التي كنّا نقابَل بها أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، خاصة أننا لم نجنِ شيئًا بعد محاولات مع القضاء اللبناني والسلطات السياسية والمصرفية".

وإذ يُبيّن أن "خطوات الجمعية ستكون متوازية مع أيّ قرار قضائي يصدر"، يجزم بأن "التصعيد القضائي سيُقابل حتمًا بالتصعيد"، ويردف "لن نكشف أوراقنا الآن.. نتمنّى أن يكون هناك حلّ للموضوع فلسنا هواة بطولات، لكن اذا أرادوها فنحن لها".

ويكشف أن "النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ طلب لقاء أعضاء الجمعية لكنهم رفضوا ذلك"، ويعلن أن "أية مقابلة مع أيّ قاض مشروطة بوقف البحث والتحري عن زوجة عبد الله وإخلاء سبيله فورًا".

وبحسب مغنية، كلّفت الجمعية 8 محامين للدفاع عن عبد الله وهناك محامون آخرون تطوّعوا أيضًا للمَهمّة، على قاعدة أنه لن يُترك وحيدًا في هذه المعركة.

وعن التحرّكات المقبلة، يلفت مغنية الى أن "أعضاء الجمعية سيُنظّمون تظاهرة في  23 الجاري ستنطلق من جمعية المصارف في بيروت باتجاه مصرف لبنان مرورًا بالسراي الحكومي للمطالبة باسترجاع أموال المودعين وإخلاء سبيل عبد الله".

المصارفجمعية المصارف

إقرأ المزيد في: خاص العهد