ترقيع الدولة: مساعدات اجتماعية بدلًا من تصحيح رواتب القطاع العام

لطيفة الحسيني

أكثر من عاميْن مضيا على التدهور المتدرّج للعملة المحلية، والى الآن تُحافظ رواتب القطاع العام على ثباتها. لم تتبدّل على الرغم من كلّ الغلاء الحاصل. ارتفعت الأسعار وانخفضت القدرة الشرائية تمامًا لكلّ موظّف رسمي، مدنيًا كان أم عسكريًا.

عند الاستفسار عن سبب الإبقاء على الأجور القديمة، لا إجابات تُقنع. حلول الدولة غائبة وحضورها إن حدث يأتي على شاكلة البكاء، تحتاج الى من يُعزّيها، فتظنّ أنها الضحية وليس مواطنيها.

مؤشّرات عدّة تدلّ على الوضع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون. عدد العاطلين عن العمل بات يتراوح بين  470 ألفًا و500 ألفٍ، فيما ترك نحو 65676 ألفًا عملهم خلال الأعوام 2019- 2021، كما تُبيّن إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

هل من مسعى اليوم لرفع رواتب العاملين في القطاع العام؟ مصادر لجنة المال والموازنة في مجلس النواب تؤكد لموقع "العهد الإخباري" أن "ما هو مطروح اليوم هو تأمين مساعدات اجتماعية، وهي قد تكون إمّا نصف الراتب أو الراتب كاملًا".

وتوضح أن "اللجنة تدرس إمكانية أن تكون هذه المساعدة لفترة طويلة لحين إعادة تصحيح الأجور"، وتلفت الى أن "هناك نقاشًا بشأن تقديم اقتراح قانون حول هذا الموضوع".  

وإذ ترى أن "الاستقرار النقدي والاقتصادي لا يتحقّق إلّا في ظلّ توفير الاستقرار السياسي فتعديل الرواتب لا يتحقّق في أجواء الاهتزاز الحاصل"، تجزم بأن "خيار المساعدات الاجتماعية لا بدّ منه"، غير أنها تشير الى أن "مرسوم المساعدة الاجتماعية الذي كان قد أقرّ سابقًا لم يوقّع حتى الآن بسبب عدم اجتماع الحكومة على الرغم من توقيع مراسيم مُشابهة دون الحاجة لمجلس الوزراء".

الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي يلفت في حديثه لـ"العهد" الى أن "التعامل بالعملة المحلية دون احتياطات وطنية كافية للعملات الأجنبية كمن يضرب السيف بالماء، وهذا لا يعني سوى ترقيع للأزمة"، ويقول إنها "مسكّنات وتقطيع للوقت، والحلّ لا يكون بزيادة الأرقام والأجور، لأن البنك المركزي ليس حرًا في زيادة الكتلة النقدية، فطبع الليرات الإضافية ليس مخرجًا للأزمة الاجتماعية ولا حتى رفع الأجور".

ويشدّد على أن "قوّتي النقد والاقتصاد متلازمتان، وزيادة الكتلة النقدية بالليرة مرتبطة بزيادة الكتلة النقدية بالعملة الأجنبية".

وفق يشوعي، "ضخّ ليرات عبر زيادة أجور في القطاعيْن العام والخاصّ لا يسير إلّا توازيًا مع ارتفاع مخزون العملات الأجنبية داخل البلد".

وهنا، ينبّه الى أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ارتفعت من 10 تريليونات في عام 2019 الى 45 تريليونًا في العام الحالي، فيما تراجعت الاحتياطات الأجنبية في المصرف المركزي من 85 مليارًا الى 12 مليارًا.

من وجهة نظر يشوعي، الحلّ يجب ألّا يكون بصندوق النقد الدولي فهو سيكبّد لبنان ديونًا إضافية وقروضًا.

ويخلص الى أن تصحيح الأجور يحتاج عملية إصلاحية كبيرة وشاملة إلّا أن عواملها اليوم مفقودة في لبنان.

ايلي يشوعي

إقرأ المزيد في: خاص العهد