قطاع النقل البري لن يهدأ حتى تطبيق اتفاق الدعم

يوسف جابر

تواصلت تحركات اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البرِّي في لبنان للضغط على الحكومة لتنفيذ اتفاق تطبيق آلية دعم قطاع النقل البري، الذي كان من المفترض أن يُطبّق اعتبارًا من 2021 /12/1.

وقطع السائقون الطرق في مختلف المناطق الخميس الماضي تجاوبا مع الإضراب الذي دعت إليه الاتحادات ونقابات النقل، التي أصدرت بيانًا شدَّدت فيه على أنها لن تهدأ حتى إلزام الحكومة بتنفيذ ما تعهّدت به.

ولمعرفة كيف تُقيِّم الاتحادات تحركاتها، تواصل موقع "العهد الإخباري" مع رئيس اتحادات ونقابات ​قطاع النقل​ البرّي ​بسام طليس الذي أكَّد أنَّ تحركات القطاع ليست للتفاوض مع الحكومة، بل هناك اتفاقٌ معها كان من المفترض تنفيذه منذ بداية الشهر الجاري، أو فليخرج رئيسها نجيب ميقاتي ويُعلن عدم قدرته على دعم القطاع.

وقال طليس لـ"العهد": "خلال جلستنا مع رئيس الحكومة أكَّدت في حال عدم قدرته على الدعم فليعتذر، لكنه التزم بدعم القطاع، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وافق على تخصيص المال اللازم لتغطية دعم القطاع حتى تُنجز خطة النقل في شهر حزيران القادم المبنية على التكامل بين القطاعين العام والخاص"، مُبيّنًا أنَّه لم يقبل تعليق الإضراب إلا بعد تكليف وزير الداخلية بسام مولوي إعلان اتفاقية الدعم التي حصلت.

وأضاف: "في التاسع من كانون الأول وجَّهنا رسالةً للحكومة، وخلال التحرك الثاني في السادس عشر من الشهر الجاري وجَّهنا رسالةً أشد رغم كل الظروف المناخية القاسية، ودعَونا لاجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام لدراسة الخطوة القادمة والاعلان عن التحرك المفصلي الذي تفهمه الحكومة".

وخاطب طليس عبر حديثه لـ"العهد" رئيس الحكومة قائلًا له: "طالما قلتم إنَّ عناصر الاتفاق متوفرة يجب عليكم التنفيذ أو الاعتذار عن الاتفاق"، مشيرًا إلى أنَّه "في حال اعتذار ميقاتي فهو يقول للبنانيين تكلفة النقل سترتفع".

وأوضح أنَّ "الاتحادات تخوض هذه الاضرابات في المقام الأول لأجل الناس لتكون التعرفة مخفَّضة عليهم، ليستطيع المواطن تحمُّل أجرة النقل التي يجب أنَّ تكون 35 ألف ليرة لبنانية وفق الأسعار الحالية"، لافتًا إلى أنَّ على الحكومة أن تفهم أنَّ زيادة بدل النقل اليومي للقطاع العام إلى 64 ألفًا لا تشمل شريحة واسعة من اللبنانيين.

وعن خطة الوزير حمية، أشاد طليس بجهود الوزير القائمة على التكامل في قطاع النقل بين العام والخاص، مؤكدًا أنَّ التكامل هو الحل الأنسب لأن الدولة تغيَّبت عن القطاع منذ 30 عامًا والقطاع الخاص تصدى له، ولا يمكن للدولة إلغاؤه.

رئيس اتحادات ونقابات ​قطاع النقل​ البرّي أسِف لأن "رئيس الحكومة وعد ولم يفِ، ولربما يفعل الأمر نفسه بالبطاقة التمويلية وبمُجمل وعوده"، سائلًا: "هل فعلًا تستطيع الحكومة التصرف بأموال القروض التي يعدون الناس بها؟".

وشدَّد طليس في حديثه لـ"العهد" على أنَّ تحركات قطاع النقل مدروسة وبالقدر الذي تحافظ فيه على استقرار البلد من دون أن يؤدي لمشاكل بين المواطنين والسائقين المُعتصمين، لافتًا إلى أنَّ التحركات القادمة ستبقى ضمن السياق المطلبي وليس التخريبي.
 

النقلالدعم

إقرأ المزيد في: خاص العهد