ذوو الاحتياجات الخاصة والمسنّون ضحايا الكارثة الاقتصادية

هبة العنان

لم تترك الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان قطاعًا إلّا وضربته. مع تقاعس الدولة وعجز الوزارات عن دفع مستحقاتها، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وانعدام القدرة الشرائية للمواطن، تدهور وضع مؤسسات الرعاية الخاصة عمومًا ودور المسنين ومراكز العناية بذوي الاحتياجات الخاصة خصوصًا، ما يُهدّد بإقفالها تمامًا خاصة أن عددها يتجاوز الـ200، الأمر الذي يُنذر بإبقاء الأطفال والشبان والمسنين المستفيدين في منازلهم بلا أية مساعدة.

مؤسسة الإمام الهادي (ع): صامدون بأدنى المقوّمات

"حالنا كحال جميع المؤسسات، صامدون بأدنى المقوّمات، فواقعنا لم يكن أفضل قبل الأزمة، لكننا الآن نحارب من أجل البقاء"، حسبما يقول مدير مؤسسة الإمام الهادي (ع) للإعاقة السمعية والبصرية في بيروت إسماعيل الزين في حديث لموقع "العهد الإخباري"، ويضيف "مؤسستنا تعاني في الدرجة الأولى من عدم تناسب المبلغ الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية لكل حالة مع الواقع".

ويوضح الزين أن "الوزارة لا تزال تعتمد سعر الكلفة نفسه في العام 2011، فهل يعقل أن تبقى كلّ تكاليفنا نفسها منذ ذلك العام حتى الآن؟"، ويلفت إلى أن "المؤسسة تتابع منذ 5 سنوات، اي قبل بدء الأزمة، مع الوزارة المعنية خشية من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم".

ويتابع الزين "مع بداية الأزمة ارتفعت الأعباء المالية المترتبة على المؤسسة، من مازوت ورواتب الموظفين وأجور الأطباء والاختصاصيين وكلفة المعدات المستعملة وصيانتها، بالإضافة إلى كلفة النقل العالية للمستفيدين". ويشير إلى أنه نتيجة لذلك "عمدنا إلى تنفيذ اجراءات ترشيدية لتخفيض هذه الأعباء، لكن كل ذلك لم يُعد التوازن، خصوصا أننا نؤمّن عددًا من العلاجات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها لشدة تأثيرها على تطوّر الحالات جسديًا ونفسيًا".

دار الأمان للمسنين نحو ترشيد النفقات

ما تمرّ به مؤسسات العناية بذوي الاحتياجات الخاصة لا يختلف كثيرًا عما تعيشه دور المسنين، ففي حديث لـ"العهد" يؤكد مدير دار الأمان للمسنين التابعة لجمعية المبرات الخيرية في العباسية أن الأزمة دفعتهم إلى ترشيد نفقاتهم ما خفض مستوى الدار من A+ إلى A وما دون".

ويوضح حيدر أن انتشار فيروس "كورونا" وانعدام قدرة المسنين على تواصلهم مع أهلهم والاجراءات الصحية المتخذة لجهة عدم التخالط، كل ذلك أثر على صحتهم النفسية "الأمر الذي دفعنا إلى الاستعانة بالمزيد من المعالجين والأطباء النفسيين، وهذا ما كلفّنا الكثير"، ويضيف أن "الخدمات التي يؤمنها المستشفى لنزلائه جرى ترشيدها، ومنها ما يتعلق بالسلّة الغذائية، إذ نبذل جهودًا كبيرة من أجل تأمين الغذاء السليم وبالمواصفات المطلوبة".

حيدر يلفت إلى أن "عدد الموظفين والممرضين انخفض بعد بدأ الأزمة من 62 إلى 52، بسبب تراجع القيمة الشرائية لليرة وموجة هجرة الممرضين التي شهدها لبنان في الآونة الأخيرة"، ويؤكد أن "كل ذلك دفعنا إلى التوقّف عن استقبال مسنّين جدد".

ويعتبر حيدر أن "ما جرى بالنسبة لمؤسسات رعاية المسنين هو أشبه بالانفجار"، ويضيف "نحاول منذ بداية الأزمة لملمة خسائرنا".

وحول دور وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية، يقول حيدر إن "وعودا أطلقت لرفع كلفة المسنّ لكننا حتى الآن لم نسمع ما هو مؤكد"، ويوضح أن الوزارتيْن تقدمان 810 آلاف ليرة شهريا عن كل مسنّ، "فيما يكلّفنا المسنّ في الواقع حوالي 5 ملايين ليرة".

دار الإمام الكاظم(ع): لا كماليات بل ضروريات

من جهته، يؤكد مدير دار الإمام الكاظم(ع) للمسنين في صور - الحوش التابع لجمعية الإمداد الخيرية د. مصطفى حمدان أن رفع الدعم الجزئي عن الدواء شكل عبئًا كبيرًا ما رَفَع كلفة العلاج لكل مسنّ بشكل كبير، خصوصا أن أجور الأطباء والاختصاصيين ارتفعت كذلك بشكل مفاجئ.

وكحال سابقتها تعاني "دار الإمام الكاظم" (ع) من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما دفعها أيضا إلى ترشيد النظام المعتمد لكل مسنّ، خصوصا اللحمة والدجاج والفواكه"، ويضيف أن "كل ما تقدّمه المؤسسات من كماليات، لجهة الفحوصات الدورية والأنشطة والبرامج الترفيهية، جرى التخفيض منه".

ويشدد حمدان على أن "مؤسسات جمعية الإمداد ستواصل تقديم العطاءات ولا تزال تتحمّل مسؤوليّاتها وتؤدي واجبها على أكمل وجه، على الرغم من كل ما تُعانيه من نفقات وأعباء جراء تقاعس المعنيين".

إقرأ المزيد في: خاص العهد