هل من أفق لحل الأزمة الحكومية؟ 

فاطمة سلامة
في شباط/فبراير 2020 تسلّم القاضي طارق البيطار مهمّته كمحقّق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. أكثر من 9 أشهر على تسلم هذه المهمّة والتحقيق لا يزال مكانك راوح. محطات عديدة أخطأ فيها البيطار الذي لم يتصرّف كمحقّق عدلي يبغي الوصول الى العدالة بل تصرّف كطرف ينفّذ أجندة سياسية. نظرة سريعة إلى ارتكابات القاضي المذكور تبيّن أنه لم يحكم بالعدل. تبيّن أنّ مسار التحقيقات والعدالة أشبه بخطين متوازيين لا يلتقيان.

أداء المحقّق العدلي قام على ازدواجية معايير فاضحة حيث عمل على حماية أشخاص معينين من المثول أمام العدالة، فمن جهة تراه يدّعي على رئيس حكومة سابق متجاهلًا وزير الأشغال في عهده، ومن جهة ثانية يتجاهل رئيس حكومة أسبق ويدّعي على وزير أشغال في عهده. وأمعن البيطار في خرق الدستور متجاوزًا الحصانة التي يتمتع بها السياسيون والوزراء السابقون الذين يجب أن يحاكموا أمام "المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء". الثغرات والمغالطات لا تقف عند المضمون بل حتى في الشكل حيث شهد مسار التحقيق تباطؤًا غير مفهوم، وقد جرى احتجاز التقرير الفني وكأنّه ليس من حقّ أهالي الضحايا الاطلاع على مضمونه.

لأجل كل هذه الأسباب وأكثر، رُفع الصوت بوجه ممارسات البيطار التي لا تمت للعدالة بصلة. جرت مطالبته مرارًا وتكرارًا بأن يحكم بالعدل وبالمنطق القضائي بعيدًا عن التسييس. إلا أنّ البيطار استمرّ على النهج ذاته الذي تلاقى والأجندة الأميركية حيث نوّهت لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي بما أسمتها "نزاهة البيطار".

وعليه، كان لا بد من تحرك ما في وجه الأداء المذكور فكانت المطالعة القانونية التي قدّمها وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى في آخر جلسة لمجلس الوزراء الشهر الفائت وتحدّث فيها حينها عن ارتكابات البيطار وطلب باسم حزب الله وحركة أمل كف يد البيطار عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت تجنبًا للأسوأ، لتتبع ذلك سلسلة أحداث ارتكب فيها مؤيدو نهج البيطار مجزرة الطيونة. ولا يخفى على أحد أنّ تعنت البيطار وتمسكه بالنهج المذكور يعطّل الحياة في الحكومة بعد فترة قليلة على انطلاقتها، ما يطرح السؤال الآتي: هل من أفق لحل الأزمة القائمة وعودة مجلس الوزراء للانعقاد؟ وإلى ماذا استند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حين أعلن قبل أيام أنّه سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد؟. 

مصادر بعبدا: يجري العمل على أكثر من سيناريو بانتظار عودة ميقاتي من الخارج 

لدى سؤال مصادر بعبدا عن آخر المعطيات حول الأزمة القائمة، توضح أنّ المشاورات قائمة بانتظار جلاء الصورة أكثر لدى عودة الرئيس ميقاتي من الفاتيكان. تعبّر المصادر عن رغبة رئيس الجمهورية في حل الأزمة ولكن قضية البيطار لا تزال عالقة. وفي هذا الإطار، توضح المصادر أنّ قضية وزير الإعلام جورج قرداحي ليست بالعقبة فانعقاد مجلس الوزارء غير مرتبط بهذه القضية بل بقضية البيطار.  

وتلفت المصادر الى أنّ ثمّة أكثر من سيناريو يجري العمل عليه خلال المشاورات القائمة، فإما أن يبادر البيطار الى الاستقالة أو يعدّل من مساره، وهذا السيناريو مستبعد، وإما أن تفصل محكمة التمييز بقضية النواب والوزراء السابقين أو يبادر مجلس النواب ويتسلم الملف عبر محاكمة الوزراء والنواب السابقين في "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". 

وتختم المصادر حديثها بالإشارة الى أنّه من غير المعلوم حتى اليوم أي حل سيتبلور، ولكن هناك مشاورات لحل الأزمة القائمة لأنّ الوضع لا يحتمل. 

من جهتها، مصادر مطّلعة على المشاورات الجارية تلفت الى أنّ الحل الأمثل للأزمة القائمة يكمن في خضوع البيطار للدستور، وهذا ما طالب به حزب الله وحركة أمل منذ اليوم الأول وذلك عبر محاكمة الوزراء والنواب السابقين لدى "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

بموازاة ذلك، توضح مصادر فاعلة على خط المشاورات أن الأجواء لا تزال سلبية تراوح مكانها مشددة على أن لا حل للأزمة الحكومية سوى بحل أزمة البيطار.

الحكومة اللبنانيةطارق البيطار

إقرأ المزيد في: خاص العهد