المعرض الثاني للجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا.. قريبًا

العهد - مختار حداد

ستشهد العاصمة السورية دمشق من  ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر إلى ٣ كانون الأول/ ديسمبر إقامة المعرض الحصري الثاني للجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة 164 شركة ايرانية، حيث سيقام المعرض على مساحة 4590 متراً مربعاً. وسيتم افتتاح المعرض برعاية وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي أمين ومساعدي الوزير وكذلك رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، ووزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل.

مستشار وزير الصناعة والتجارة والمناجم والرئيس التنفيذي لشركة المعارض الدولية في ايران حسن زماني أكد في حديث خاص لموقع "العهد" الإخباري أن "المعارض هي نافذة الى مختلف دول العالم، وأن ايران تعاونت بشكل كبير مع سوريا خلال هذه الفترة، وأثبتنا أننا صديق جيد لسوريا، ونستطيع اليوم من خلال هذه المعارض أن نفتح بابًا كبيرًا للتعاون الاقتصادي ونلبي جانبًا كبيرًا من احتياجاتهم في المجال الاقتصادي، ونتوقع أن يكون المعرض فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق مصالح البلدين الشقيقين".

وسيتم خلال المعرض عرض منتجات ونشاطات ايران في مجالات المعدات الطبية والأدوية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية وتربية المواشي والدواجن ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات والأجهزة الأمنية والشرطة والمرافق والأبواب والنوافذ والأغذية ومعدات المتاجر والمصاعد وصناعة النسيج والسيارات والتأمين والمصارف والأجهزة المنزلية.

ومن المتوقع أن تتوصل الشركات الايرانية خلال المعرض إلى عقود وتفاهمات جيدة في مجال التجارة، لأن الشركات ذات القدرات التصديرية ستكون حاضرة في البرنامج، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على التنمية في هذا البلد، كما أن أكثر من 70 بالمائة من هذه الشركات هي من القطاع الخاص في ايران، وسيشهد المعرض على هامشه إقامة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين التجار الايرانيين ونظرائهم في سوريا وزيارة مراكز صناعية واقتصادية في دمشق ومناطق سورية أخرى.  

وتشارك في هذا المعرض الشركات المعرفية الايرانية. وبحسب ما أعلنه زماني فإن الحكومة الايرانية الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه المعارض وأن السياسة العامة للحكومة هي الدعم الكامل للقطاع الخاص ليتمكن من تقديم أفضل ما لديه للعالم ويمكنه أيضًا من مضاعفة حصة السوق السورية بعد المعرض. كما أكد زماني على سياسة الحكومة في تقديم المزيد من التسهيلات من أجل زيادة حجم الصادرات للقطاع الخاص.

إقرأ المزيد في: خاص العهد