المصارف "تتمرّد" على القانون.. ومئات الطلاب خسروا مقاعدهم الدراسية في الخارج

 في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 أبصر قانون الدولار الطالبي النور بعد صدوره في الجريدة الرسمية. القانون الذي أعدّته كتلة الوفاء للمقاومة يلزم المصارف العاملة في لبنان بتحويل مالي لا تتجاوز قيمته الـ10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 –2021  للطلاب اللبنانيين في الخارج. إلا أنّ "تمرد" المصارف على تطبيقه جعله ممنوعًا من الصرف حتى اليوم، ليصبح بذلك مستقبل آلاف الطلاب على المحك. قلّة قليلة جدًا من المصارف التي طبّقت القانون، أما البقيّة فتتصرف وكأنّها فوق القانون بتغطية مباشرة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 

وعليه، عاش  آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج وأهاليهم على "أعصابهم" لأكثر من عام بانتظار تطبيق القانون. المتابعون للملف يتحدثون عن أوضاع مأساوية وصل اليها الطلاب بتوقيع المصارف التي تتصرّف وكأنها تعيش وفق شريعة الغاب. مئات الطلاب لم يتسن لهم حتى العودة الى الخارج لإكمال دراستهم فخسروا مقاعدهم الدراسية. طلاب كثر لم يتمكنوا في الخارج من تأمين بدل سكنهم أو حتى قوت يومهم. وفي هذا السياق، يؤكّد رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سامي حمية لموقع "العهد" الإخباري أنّ الطلاب اللبنانيين في الخارج يعيشون مأساة، اذ ثمّة طلاب بالمئات لم يتمكنوا من السفر بعد أن خسروا مقاعدهم الدراسية، وثمّة طلاب عادوا الى الوطن ما يعني أنّ المصارف مسؤولة عن ضياع مستقبل مئات الطلاب اللبنانيين. 

وفيما يلفت حميّة الى أنّه مرّ سنة على إصدار القانون، يوضح أنّ الأهالي كانوا يعتبرون أنّه لمجرد أن يتوجهوا الى المصرف سيحصلون على مبلغ العشرة آلاف دولار لإرساله الى الطالب لإكمال تعليمه، إلا أنّ الواقع بيّن أنّ أكثر المصارف تهرّبت من تطبيق القانون لعدم وجود بند جزائي يعاقب البنوك في حال تخلّفت. وفق حمية، فإنّ الغالبية العظمى من المصارف لم تلتزم بتنفيذ القانون، وحتى القسم القليل منها الذي التزم لم يطبّق القانون بحذافيره بل جزّأ المبلغ وتراوحت الدفعة بين 1500 و5 آلاف دولار. 

ويلفت حميّة الى أنّ الهدف من القانون هو حفظ مستقبل آلاف الطلاب كي لا يضيع لأن مستقبلهم بات مرهونًا بهذا القانون، مشددًا على أنّ أهالي الطلاب يتابعون هذه القضية كي لا يضيع حق أبنائهم، وقد جرى تكليف أحد المحامين، وقدمت دعاوى في قضاء العجلة، لكن للأسف تعرّض القضاء للشلل على مدى أشهر بسبب الإضرابات، موضحًا أننا سنتابع هذه القضية ولدينا الثقة بالقضاء الذي قد يتوجه لإصدار أحكام لصالح الطلاب. 

وحول التحرك الذي ينفّذه الأهالي اليوم الخميس بموازاة الجلسة التشريعية، يوضح حمية أنّ التحرك يأتي لإقرار اقتراح قانون جديد تقدّم به عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة وهو نسخة عن القانون 193 أي قانون الدولار الطالبي مع إضافة بند جزائي للمصارف التي تتخلّف عن التطبيق لما يعانيه الأهالي من ظلم وإذلال أمام المصارف.

ويشدّد حمية أنّ حاكم مصرف لبنان يصدر تعاميم للمصارف ولا يتحمل مسؤوليته أو يقوم بواجباته، موضحًا أنّ سلامة تحدّث عن تحويل 230 مليون دولار للطلاب في الخارج فيما لا يكلف نحو 10 آلاف طالب أكثر من 90 مليون دولار. وهنا يطالب حمية كافة النواب بتحمل مسؤوليتهم لإقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية اليوم لأن هذه القضية وطنية ومستقبل الطلاب مرهون بإقرار هذا الاقتراح.

الدولار الطالبي

إقرأ المزيد في: خاص العهد