القضبان تليق بجعجع

هبة العنان

لن تمرّ جرائم حزب القوات اللبنانية في يوم مجزرة الطيونة بحق المواطنين الأبرياء دون أيّة محاسبة، ولو جرى التلاعب بالتحقيقات وسيّسها القضاء وظُلم من وقع ضحية هذا الحزب ورئيسه، فلن يسلم المجرم من إدانته شعبيًا.

وحتى لا نصل إلى وقت يُبرئ فيه القضاء المجرم ويُسقط عنه الحق العام دون وجود أيّ ادعاء شخصي عليه، قُدمت دعوى قضائية من بلدية الغبيري إلى النيابة العامة العسكرية وفي الوقت نفسه إخبار من المحامية مي الخنسا إلى النيابة العامة التمييزية، وذلك في سياق ما جرى يوم الخميس الماضي في منطقة الطيونة.

الخنسا: النيابة العامة التمييزية تمتلك الحق باستدعاء جعجع للتحقيق

الإخبار الذي تقدمت به الخنسا الى النيابة العامة التمييزية جاء ضد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويله، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني.

وفي هذا السياق، توضح الخنسا في حديث لموقع "العهد الإخباري" أنها استندت إلى معطيات واضحة تؤكد ضلوع جعجع بالجريمة، واستنادا إلى قوانين وأصول المحاكمة الجزائية وقانون العقوبات، وتشير إلى أن "رئيس حزب "القوات" كان قبل المجزرة بيوم واحد قد أعلن بشكل غير مباشر حالة الحرب، كما يمكن الحصول على شهادة من كانوا هناك للتأكيد على جرائم "القوات"".

الخنسا تقول إن "وزير الداخلية بسام مولوي اعترف بأن نيّة القتل عمدا كانت موجودة لدى الجانب الذي أطلق الرصاص أولًا"، وتلفت إلى أن "التاريخ يشهد على وحشية جعجع وجرائمه وقد استندتُ في هذا الإخبار الى دعاوى قضائية صادرة بحقه".

تذكر الخنسا أن "للنيابة العامة التمييزية الحق باستدعاء جعجع للتحقيق، باعتبار أن المعطيات كافية من أجل ذلك".

وحول شمول الإخبار المقدّم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ترى الخنسا أنه "خالف الأصول القضائية وكان محرضًا ومُسبّبًا غير مباشر وشريكا بهذه الحادثة"، وتضيف أنه عمد إلى "رفع سرية التحقيقات، بعد أن صرح بنيّته استدعاء الصف الأول من السياسيين".

وتتابع أن "هدف البيطار الأساسي يُعدّ بمثابة إعلان حرب، ولإدراكه أن هذه الاستدعاءات ستُشعل فتيل الحرب الأهلية"، وتؤكد أنها ستُتابع الإخبار بشكل يومي من أجل تحقيق المبتغى.

الخنسا تشير إلى أنها تعمل على تقديم كتاب لمجلس القضاء الأعلى الذي يملك الدور الهامّ في تنحية البيطار، وتلفت إلى أن المجلس له الحق في محاسبة القاضي في حال ثبت أن أحد القضاة لم يتبع الأصول الجزائية.

وتقول إن "كل ما نسعى إليه يصبّ في مصلحة من قضوا في انفجار المرفأ وكل اللبنانيين، كما أن الحفاظ على هيبة القضاء هو أمر بات ضروريا في ظل ما نراه من تسييس وتغيير لمسار العدالة".

الخليل: الأضرار أصابت الغبيري بشكل مباشر

بدوره، يتحدث رئيس بلدية الغبيري معن الخليل لـ"العهد" حول دعواه القضائية، وأشار إلى أنها قدمت من قبل بلدية الغبيري بصفة الادعاء الشخصي بحق جعجع وكل من ذكر اسمهم في الإعلام أو يتبيّن ضلوعه في الجريمة فاعلًا وشريكًا ومُحرّضًا.

ويوضح الخليل أن الدعوى قدمت بحق المذكورين لارتكابهم جرائم القتل وتشكيل عصابات مسلّحة وترهيب المواطنين وإثارة الفتنة بالإضافة إلى الأضرار التي أصابت المواطنين، ويؤكد أن الأضرار أصابت الغبيري بشكل مباشر، خصوصًا أن الشهيد محمد السيد كان شرطيًا في البلدية والشهيدة مريم فرحات هي زوجة مفوض الشرطة في البلدية، فضلا عن جرحى سقطوا في المجزرة هم موظفون في البلدية.

الخليل يقول "خلال هذه الدعوى نسعى إلى حفظ حقّنا الشخصي أمام كل ما يحدث، بالإضافة إلى أنه من واجبنا أن نكون في الواجهة لا غافلين تجاه حق القاطنين في نطاق البلدية"، ويتابع "على الرغم من أن القضاء بات مُسيّسًا إلّا أن الحفاظ على ما تبقى من دولة القانون هو هدفنا".

ويختم الخليل بالقول "إننا نعوّل على القضاء طالما نحن جهة رسمية، إذ لا يمكننا التشكيك في نزاهة كافة القضاة ولو كان منهم من ارتُهن سياسيًا إلى جهات خارجية".

معن الخليل

إقرأ المزيد في: خاص العهد