خاص العهد
غاز المنازل.. باب ذلّ جديد للبنانيين
عادت أزمة الغاز المنزلي للواجهة من جديد مع قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "المفاجئ" رفع الدعم كليًا عن هذه المادة.
المشكلة بدأت إثر توقف شركات تعبئة الغاز عن تزويد المواطنين والوكلاء بالمادة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 17 ألفًا إلى 19500 للدولار الواحد.
وأقفلت الشركات أبوابها بعد ظهر الجمعة الفائت، وتوقفت عن تسليم قوارير الغاز إلى الموزعين، ما عطّل عملية توزيع الغاز المنزلي بعدما تم تسعيره بالدولار الأميركي أو على سعر صرف السوق السوداء.
"شركات التعبئة مغلقة منذ 5 أيام ولا تسلّم "قوارير" الغاز إلى الموزعين"، يؤكد رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم لموقع "العهد" الإخباري، والسبب هو جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، والذي يعتبره مُجحفًا بحق الشركات.
ويقول حاتم إن الوزارة وعدت أن "تعدّل الجدول اليوم الأربعاء بما ينصفنا جميعًا ولكنها لم تفعل، وبالتالي، فإن عملية توزيع الغاز المنزلي معطّلة".
وبحسب حاتم، فإن شركات تعبئة الغاز سلمت أمس الثلاثاء كمية قليلة من قوارير الغاز لا تكفي حاجة السوق المتعطش لهذه المادة الحيوية.
ويوضح أن "المركزي رفع الدعم نهائيًا، أي أصبح الأمر مناطًا بوزارة الطاقة، وهي المعنية بهذا الموضوع"، مناشدًا الوزير أن يجتمع مع الشركات المستوردة لوضع الآلية المناسبة.
كذلك يُبيّن حاتم أن "محلات بيع الغاز لا تزال مقفلة وننتظر قرار وزير الطاقة بشأن جدول الأسعار".
ويحذّر من أن "تداعيات حجب مادة الغاز لها تأثير مباشر على دورة الاقتصاد، اذ ان الغاز لا يستعمل فقط للمنازل، بل للأفران والمطاعم والمستشفيات، وفي حال ارتفاع سعره ستتأثر معظم السلع، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على المواطنين".
وإذ يدعو وزارة الطاقة لإيجاد سعر موحد يُلزم به الجميع ودعم هذه المادة، ويؤخذ في الاعتبار ويدخل حيز التنفيذ بمؤازرة وزارة الاقتصاد، لإصدار جدول للسعر واضح كي لا تضيع "الطاسة"، أو تحرير سعر الصرف، يلفت إلى أننا مقبلون على فصل الشتاء وسيكثر استعمال الغاز، مناشدًا المسؤولين عبر موقعنا حل المعضلة بأسرع وقت لأن المتضرر الأكبر هو المواطن اللبناني الفقير الذي يعاني الأمرين لتأمين سلعه الأساسية. ويؤكد أن كميات الغاز متوفرة لكن المشكلة هي بتركيب جدول الأسعار، فالتوجه هو للدفع بالدولار، مضيفًا إننا الوسيط بين شركات التعبئة والمستهلك.
هذا ويتوقع حاتم أن يصل سعر قارورة الغاز لـ 300 الف ليرة إن استمر الوضع على حاله، مشددًا على أن فاتورة دعم الغاز هي الأقل من كل فواتير المحروقات.