تكليفٌ رسمي للتواصل مع سوريا.. القطاعات اللبنانية تتنفّس الصعداء

يوسف جابر

على طريق الإصلاح، بادرت الحكومة اللبنانية الى اتخاذ خطوة تنعكس مباشرة على شريحة واسعة من الشعب الذي يعاني أعباءً اقتصاديةً ومعيشية هائلة. 

للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سوريا، كلَّف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية رسميًا التواصل مع السلطات في دمشق للبحث في مشاكل عالقة تتعلق بالرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الأراضي السورية في طريقها من وإلى الدول العربية.

أمس، التقى وفدٌ من نقابة مصدّري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان الوزير حمية، عارضين معه ما يتعلق بإلغاء رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية والخسائر التي يتكبدها المزارع اللبناني من جراء ذلك.

الأزمة تعود لعام 2018، حين رفعت السلطات السورية رسم عبور الشاحنات المحملة والفارغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية وزن السيارة × المسافة المقطوعة × 10%= القيمة بالدولار، في حين كانت النسبة المطبقَّة سابقًا 2%.

رئيس نقابة مصدّري ومستوردي الفاكهة والخضار نعيم خليل أكد في حديثٍ لموقع "العهد الإخباري" إيجابية اللقاء، وأنَّ الوزير حمية وعدهم بأنَّه سيبذل أقصى مجهوده لمعالجة موضع رسوم "الترانزيت" عن الشاحنات اللبنانية عند دخولها الأراضي السورية.

وأشار خليل إلى أنَّ إزالة هذه الرسوم ستُعيد المتنفس للمصدِّر والمزارع الذي لم يعد يستطع تصريف انتاجه الفائض كما سبق، ولا المنافسة في الأسواق العربية بسبب الرسوم المرتفعة، مُبيّنًا أنَّ المصدِّر يتكبَّد على شاحنته من سوريا إلى العراق أكثر من 3 آلاف دولار أمريكي، ما صار يوازي اليوم سعر بضاعته المُحمَّلة، إضافةً لتكاليف عودة الشاحنة.

وأضاف في حديثه لـ"العهد": "لجأنا في الفترة السابقة إلى الشاحنات السورية لأخذ بضاعتنا إلى الحدود العراقية وذلك بكلفة أقل من الترانزيت"، موضحًا أنَّ كلفة النقل صارت عبئًا على المصدِّر والمزارع وخفَّض ربحه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعانيها.

ولفت خليل إلى انعكاس الأزمة أيضًا على قطاع النقل، بعد انخفاض أعداد الشاحنات المُستخدمة والسائقين ما أثَّر على أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم.

حلّ عقبة الضريبة المالية سيُخفِّف الأكلاف المالية على المصدّرين

من جهته، نوّه رئيس تجمع مزارعي البقاع ​إبراهيم ترشيشي بتكليف وزير الأشغال والنقل متابعة ملف عبور الشاحنات اللبنانية عبر الترانزيت، داخل الأراضي السورية والعراقية والأردنية بتكليف رسمي من مجلس الوزراء.

وأعرب عن ثقته بقدرة الوزير حمية على إمكانية حلّ عقبة الضريبة المالية، التي ستخفِّف الأكلاف المالية على المصدّرين، ومساعدتهم على الدخول إلى هذه الأسواق العربية".

وأشار رئيس تجمع مزارعي البقاع لـ "العهد" إلى أنَّه مع أزمة "الترانزيت" لم يعد للتصدير معنىً في وقتٍ صار ثمن النقل موازيًا لسعر بضاعته، واعتبر أنَّ الخطوة تعيد للقطاع حيويّته كما تشغِّل أكثر من 1500 شاحنة لبنانية متوقفة من أحد أسبابها هذه الأزمة.

وطلب ترشيشي من الوزير حمية أيضًا إجراء مباحثات مع السلطات الأردنية لتخفيض أو إلغاء رسوم العبور هناك، كذلك بالنسبة للسلطات العراقية التي لا تسمح للشاحنات اللبنانية بإدخال البضائع عبر الحدود البرية، بل يجب نقلها إلى شاحنات عراقية، بالإضافة للسلطات السعودية التي منعت دخول الشاحنات اللبنانية عبر أراضيها ما يشكِّل عقبةً أمام وصول البضائع اللبنانية إلى الأسواق الخليجية عبر الحدود البرية.
 

التصديرالحدود البرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: خاص العهد