وزير الأشغال لـ"العهد": التواصل مع سوريا والأردن والعراق وتركيا بات على سلّم أولوياتي

لطالما ارتفعت الدعوات خلال السنوات الماضية لضرورة التنسيق مع الحكومة السورية لحل أزمة النقل والكثير من الملفات العالقة. كلّ وملّ لسان البعض من المطالبة بهذه الخطوة لمصلحة لبنان أولًا وأخيرًا دون أن تجد الأصوات آذانًا صاغية. وفي كل مرّة كان "الكبرياء" اللبناني لأسباب سياسية بحتة "يُفرمل" أي اندفاعة نحو دمشق. ثمّة من باع مصلحة لبنان في الزواريب السياسية الضيّقة ضاربًا عرض الحائط أهمية هذا التنسيق وانعكاساته الإيجابية على العديد من القطاعات في لبنان. 

أصررت على تكليفي بشكل رسمي كي لا تكون المبادرة شخصية 

أمس الأربعاء وخلال جلسة مجلس الوزراء، حصل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية على تكليف رسمي للتنسيق مع عدة بلدان منها سوريا. يؤكّد حمية في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب منه التواصل مع الأطراف المعنية لحل أزمة النقل التي تواجه المزارعين والصناعيين بعد مطالعة لوزيري الزراعة والصناعة تحدثا فيها عن الصعوبات وكلفة النقل المرتفع، فأصررت -يقول حمية- على تكليفي بشكل رسمي للتواصل مع الجانب السوري والأردني والعراقي والتركي ودُوّن ذلك في محضر الجلسة كي لا تكون المبادرة شخصية بل بتكليف من مجلس الوزارء. 

وحول ما اذا كان هناك زيارة قريبة له لتلك الدول، قال حمية :"بات على سلّم أولوياتي التواصل مع سوريا، الأردن، العراق وتركيا"، مضيفًا :"أجهّز أوراقي وأدرس كل الملفات للقيام بزيارة واحدة للبحث في هذه القضية، وإضافة اليها أبحث عن مواضيع أخرى تتطلّب حلولًا لطرحها مرةً واحدة بعيدًا عن سياسية "المفرّق"".  

طلب تأجيل البت ببند مذكرة التفاهم ليس من باب الرفض وإنما للتوسع والدراسة أكثر 

وفي سياق حديثه، يُصر حمية على ضرورة دراسة الملفات بطريقة علمية تقنية. ملف النفط والغاز واحد من هذه القضايا التي يحرص على مقاربتها بطريقة لا تفرّط بثروات لبنان. وعملًا بهذا المبدأ طلب حميّة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأجيل البت ببند مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة اللبنانية والقبرصية بشأن التعاون في قطاع النفط والغاز. يوضح حميّة لموقع "العهد" أنّ طلب التأجيل ليس من باب الرفض وإنما للتوسع والدراسة أكثر من الناحية التقنية.

ويلفت وزير الأشغال العامة والنقل الى أنّه شرح وجهة نظره خلال الجلسة فطلب التأجيل تلافيًا لاستعمال القبارصة لهذا الموضوع -أي توقيع مذكرة التفاهم- واستقدام شركات خاصة للتنقيب عن النفط والغاز وإعطائها الضوء الأخضر للتنقيب بعد إبلاغها بالإتفاقية. وهنا يعرب حمية عن خشيته من أن يكتشف لبنان بعد 10 سنوات أنّ الموارد له وعملية التنقيب جرت في المنطقة الاقتصادية الخالصة ما يولّد مشكلة.

وعليه، يؤكّد حمية أنّه أصرّ على أن يأخذ هذا الموضوع حيّزًا من الدراسة التقنية للتوسع والدراسة أكثر كي لا نتّخذ قرارًا نندم عليه لاحقًا، أضف الى أنّ وزير الطاقة والمياه المعني في هذا الأمر غير موجود ليشرح وجهة نظره وعليه طلبنا تأجيل البت ببند المذكرة لنكون على رؤية علمية واضحة خصوصًا أنّ ثمّة مشاكل في الحدود مع قبرص إضافة الى الشمال والجنوب.

النفطالغاز

إقرأ المزيد في: خاص العهد