وعود للأساتذة بزودة حكومية ومبلغ بالعملة الأجنبية..فهل تُنقذ العام الدّراسي؟

فاطمة سلامة

لدى مُقاربة الأزمات التي تضرب القطاعات المختلفة في لبنان، ثمّة من يستهلّ حديثه بقطاع التّربية والتّعليم. هذا القطاع يُعاني ما يُعانيه اليوم وسط كل ما يتهدّده من أزمات. وعليه، ثمّة تراجُع يشهده هذا القطاع لا بدّ من تداركه قبل فوات الأوان. تراجع تبدو أبرز ملامحه في هجرة عدد لا بأس به من الأساتذة بحثًا عن ظروف معيشية أفضل. تمامًا كما تبدو ملامحه في نزوح عدد كبير من التّلامذة في المدارس الخاصّة إلى الرّسمية بعدما بات العلم مكلّفًا جدًا، فيما يشكو الأساتذة الذين يشكّلون العمود الفقري للعملية التّعليمية من تدنًّ في قيمة الرواتب. برأيهم، لم يعُد الرّاتب الشّهري يساوي شيئًا مقارنةً بالتّكاليف الحياتية المرتفعة. 

رفع الدّعم عن المحروقات سيجعل الكثير من الأساتذة يدفعون رواتبهم بدل نقل، ما دفع الأساتذة إلى التأكيد على عدم عودتهم إلى المدارس إلّا بعد تصحيح الأجور بما يتناسب مع التآكل الحاصل بالقدرة الشرائية. الأمر الذي يعني حُكمًا وضع العام الدّراسي في أتون الخطر. وفي هذا السّياق، كان اجتماع وزير التربية عباس الحلبي اليوم الثلاثاء مع وفدي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي ورابطة معلمي التّعليم الأساسي الرّسمي للبحث في مخارج للأزمة المذكورة. فما أبرز الطروحات التي وضعها الوزير على طاولة اللّقاء؟ وهل من إمكانية اقتصادية لتصحيح الأجور؟. 

جباوي: وُعدنا بزودة مالية من الحكومة.. ومبلغ بالعملة الأجنبية من الدول المانحة وتعديل ببدل النقل 

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي نزيه جباوي يلفت في حديث لموقع "العهد" الإخباري إلى أنّ اللّقاء مع وزير التربية كان إيجابيًا وقد لمسنا متابعته لقضايا الأساتذة، مؤكّدًا أنّ الحلبي تحدّث عن "زودة" مالية ستضعها الحكومة على رواتب الأساتذة دون أن يتوسّع بالأرقام. وبحسب جباوي، أوضح الحلبي للوفد أنّ اجتماعا سيُعقد الجمعة في السراي الحكومي يضمّه ووزراء الطاقة والمياه، المالية والصحة، فيما سيعقد اجتماع ثانٍ الإثنين لتتبلور الأرقام.  

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الزّودة عبارة عن "مقطوعة" أم ستدخل ضمن الرّاتب، قال جباوي :" لم ندخل بالتّفاصيل لأن لا معطيات تفصيلية لدى الوزير. كلّ ما علمناه أنّ ثمّة مبلغًا ماليًا ستضعه الحكومة، وثمة زيادة ستلحق ببدل النّقل بالإضافة إلى مبلغ من الدول المانحة بالعملة الأجنبية". وهنا يُشير جباوي أنّ الوزير أبلغ الأساتذة بتأمين مستلزمات للمدارس والثانويات من محروقات للمولدات وقرطاسية ومعقّمات وسيتمّ توزيعها على المدارس. 

ويلفت جباوي إلى أنّ وزير التربية طلب من الوفد فتح باب التّسجيل أمام الطلاب على اعتبار أنّ الدول المانحة تطلب "داتا" للطلاب لتقديم المساعدات بحسب الأعداد، إلّا أنّ جباوي يشير في هذا الصدد إلى مشكلة، فنحن لا نستطيع أن نطلب من الأساتذة العودة إلى التّعليم ولا شيء ملموسا حتى اللّحظة. وهنا يضيف جباوي :"نحن نناقش مسألة فتح باب التّسجيل ولكن هذه القضية دونها عقبات تتعلّق بامتحان الإكمال وقد ناقشنا هذه النّقطة مع وزير التربية وطلبنا منه إلغاء هذا الإمتحان، لأنّ الإكمال يتعلّق بمادّة أو مادتين لا بالمواد بأكملها". وفق قناعات جباوي، يجب إلغاء هذا الإمتحان وترفيع الطلاب تمامًا كما حصل مع الجميع فهذا العام الدراسي استثنائي. 

مستمرّون بالإضراب ولا عودة قبل تحقيق المطالب 

وفي الختام، يشدّد جباوي على أنّنا مستمرون في الإضراب، ولا عودة للأساتذة إلى المدارس، مكرّرًا أنّنا نناقش فقط قضية التّسجيل على اعتبار أنّ هذا الأمر يقتصر على المدير وعدد من النظّار، وعليه، يُعيد جباوي التّأكيد بأن لا عودة قبل تأمين الحقوق وتصحيح الأجور بانتظار ما سيقدّم المعنيون من أفعال لنبني على الشيء مقتضاه. 

شمس الدين: أسعار السلع ارتفعت بنسبة 677 بالمئة وراتب الأستاذ لم يعد يساوي شيئًا 

بدوره، الباحث في "الدولية" للمعلومات محمد شمس الدين يوضح في حديث لموقعنا أنّ رواتب المعلمين تتراوح بين مليون ونصف و5 مليون حسب سنوات الخدمة، وهذا المبلغ لا يساوي شيئا أمام تدهور القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار. وفق شمس الدين، فإنّ أسعار السلّة الغذائية والإستهلاكية ارتفعت اليوم بنسبة 677 بالمئة، وبالتّالي لم يعد راتب الأستاذ المدرسي يساوي شيئًا خصوصًا أن لا مداخيل إضافية أخرى للأستاذ. 

ويشدّد شمس الدين على أنّ تصحيح الأجور يشكّل مطلبًا محقًا ولكن دون تحقيقه عقبات كثيرة. وفق حساباته فإنّ تعديل الأجور بنسبة 677 بالمئة أمر شبه مستحيل خاصّة أنّ أي زيادة ستقرّها الدولة على الرواتب والأجور يتمّ إلحاقها بزيادة الضرائب وهذا ما لا تقدر عليه الدولة، لذلك يرى شمس الدين أنّ بإمكان الدولة البحث عن ما يخفّف الأعباء عن كاهل الأساتذة كتوفير وسائل نقل لهم خصوصًا أنّ تنقل الأستاذ من منزله إلى المدرسة يجعله يتكبّد تكاليف عالية، كما يمكن للدولة توفير بعض المساعدات الطارئة التي تدخل ضمن الرواتب لتقطيع السنة الدراسية. 

يعود شمس الدين ويكرّر أنّ مطلب تصحيح الأجور محق والزيادة ضرورية لكن تحقيقها مَقرون بصعوبات، مشدّدًا على ضرورة تحسين ظروف الأستاذ كي يقوم بدوره خصوصًا وسط الطلب المتزايد على المدراس الرّسمية التي تشهد إقبالا مرتفعًا حيث ترتفع أعدادها بعشرات آلالاف الطلاب سنويًا، إذ بات لدينا 380 ألف طالب في المدارس الرسمية.

وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد