أحد أعضاء وفد الحكومة السورية إلى جنيف يتحدّث لـ"العهد" عن فتح ممثلية لـ"الإدارة الذاتية" في سويسرا

محمد عيد

استنكرت دمشق بشدة قرار سويسرا فتح ممثلية لما يسمى بالإدارة الذاتية على أرضها، ورأت في الخطوة انتهاكًا صارخًا لمواثيق الأمم المتحدة التي يفترض أن تكون سويسرا أكثر من يرعاها بحكم وجود مقر للأمم المتحدة فيها فضلًا عن انبثاق بيان جنيف الذي يحث على وحدة الأراضي السورية من سويسرا نفسها. 

تناقض صارخ 

وقد رأى عضو وفد الحكومة السورية إلى مؤتمر جنيف أسامة دنورة أن فتح ممثلية في جنيف بسويسرا لما يسمى "الإدارة الذاتية" هو تصرف مناقض للمواثيق والأعراف الدولية، وهو أمر خارج عن الشرعية الدولية ومن خارج القانون الدولي، إذ إن كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع السوري أكدت وشدّدت على وحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة على جميع أراضيها، بشكل غير قابل للانتهاك والاختراق بما في ذلك بيان جنيف الأول والقرار 2254. 

وفي تصريح خاص بموقع "العهد الإخباري"، لفت دنورة إلى أن ما يدعو للأسف هو أن جنيف التي ستُفتتح فيها هذه الممثلية، هي واحدة من مقريْن للامم المتحدة على مستوى العالم، وهي التي صدر منها بيان جنيف الشهير الذي يؤكد سيادة سورية ووحدة اراضيها، مما يشير إلى تجاهل معايير الشرعية الدولية، والمعايير الدولية الخاصة بالحل في سورية، فضلًا عن كونه خرقًا لمبدأ المجال المحفوظ في القانون الدولي، ومبدأ السيادة المتساوية بين الدول، وبالتالي فهو مخالف للشرعية الدولية ولميثاق الأمم المتحدة. 

وبيّن عضو الحكومة السورية لمباحثات جنيف أنه سواء اعتبرت السلطات السويسرية هذا المكتب بمثابة الممثلية الرسمية، أو اعتبرته "جمعية انشئت بدون ترخيص" كما قالت، فإن منح مجال النشاط والعمل لهذا الكيان السياسي اللاشرعي يمثل نوعًا من التشجيع على الاحتلال، كون هذه القوى تقع في منطقة تحت الاحتلال، كما يشجع النزعات الانفصالية، ويشجع حمل السلاح وإنشاء الميليشيات من خارج سيطرة الدول، وهذه الأمور جميعها "محرّمة" في قانون المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكن أن تشرعن، ومن يساهم في شرعنتها يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية. 

لا شرعية للقرار 

دنورة أشار إلى أنه وفي الحالات التي كانت لها صيغة مشابهة أو شكل مشابه لم يكن هناك أي "اعتراف"، فلا يجوز في القانون الدولي الاعتراف بطرف أعلن حالة انفصالية من جانب واحد، ولا يمكن أيضًا أن تعتبر هذه الحالة الموجودة -حتى لو كانت شرعية- قابلة لأن تُفتح لها ممثليات، لأنه في حال تم تشريعها بالتوافق مع الدولة السورية، ومن ضمن الأطر الدستورية السورية، ففي هذه الحالة تمثلها الدولة السورية وممثليات الدولة السورية.

أما على المستوى السياسي، ففتح الممثلية في "جنيف" يقرأ سياسيًا على أنه محاولة فرض أمر واقع فيما يتعلق بشمال شرق سورية، وفرض مروحة من الضغوط على الدولة السورية لكي تبادر إلى التواصل والتنازل والتراجع أمام قوى الاحتلال، بما يناقض الدستور السوري والسيادة السورية وكل المعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأضافبأن فتح الممثلية والاعتراف بسلطة غير قانونية يعتبر تكريسًا لممارسات "مضرّة" على مستوى العلاقات الدولية، وتقويضًا للقانون الدولي وتشجيعًا للقوى والدول المختلفة لتحاول النيل من وحدة بعضها بعضًا عندما توجد خلافات جيوبولوتيكية أو خلافات سياسية.

إقرأ المزيد في: خاص العهد