درعا إلى الواجهة من جديد.. الجيش السوري على وشك البدء بعمل عسكري

دمشق - علي حسن

لم تعش محافظة درعا هدوءًا تامًا خلال الثلاث سنوات الماضية، فمنذ بدء التسوية وانتشار الجيش السوري في المحافظة ظلّت التوترات الأمنية موجودة بشكل متقطع، وبين الحين والآخر يهاجم المسلحون الذين انضووا في اتفاق الصلح مواقع الجيش، وينفذون اغتيالات بشكل دوري لضباط وعناصر وشخصيات اعتبارية أهلية تسعى لإنجاح اتفاقات التسوية، والتي كان آخرها قبل أيام سرعان ما تعثر، الأمر الذي يوحي إلى أنّ الجنوب السوري سيكون على صفيح ساخنٍ خلال الفترة المقبلة.  

معظم المسلحين الذين سووا أوضاعهم قبل ثلاث سنوات وقبلوا بالصلح مع الدولة السورية، خالفوا بنود الاتفاق الذي تم عام 2018، ومنهم فارين لم ينضووا فيه منذ البداية، نفذوا عمليات اغتيال وكمائن لضباط الجيش وجنوده ولشخصيات أهلية كانت قد سعت للتسوية وإعادة المنطقة لسيطرة الدولة السورية، وتكرار حالة التخبط الأمني هذه على مدار السنوات الثلاث، أجبر الجيش السوري على حصار أحياء في مدينة درعا حيث تتواجد الفصائل المسلحة التي خالفت بنود الاتفاق قبل نحو شهر من اليوم.

يقول مصدر أهلي سوري مطلع على الوضع في المدينة وعلى مجريات الاتفاق لـ"العهد" الإخباري إنّ "حصار الجيش السوري لأحياء درعا أجبر المسلحين على الرضوخ قبل أيام لاتفاق جديد واجتمعت ما تمسى بـ"اللجنة المركزية" للتفاوض باسم المسلحين مع ممثلين عن الجيش السوري، وتوصلوا لاتفاق ينفذ على مراحل من بداية الأسبوع الماضي، يتم تسليم السلاح الخفيف والمتوسط كخطوة أولى يلي ذلك تسوية أوضاع مئة وثلاثين مسلحًا، ومن ثم تدخل قوة أمنية حكومية سورية إلى درعا البلد تنتشر على حواجز متفق عليها، وبعد ذلك يتم فتح جميع الطرق المؤدية إلى المدينة والتي كان الجيش السوري قد أغلقها منذ بداية حصاره للأحياء التي يوجد فيها المسلحون وبعدها تعود كل مؤسسات الدولة".

مضيفًا إنّ "المسلحين الذين نفذوا عمليات خطف وقتل واغتيال يستثنون من الاتفاق، وقد تم يوم الأحد الماضي تسوية أوضاع مئة وثمانين مسلحًا في مركز حي المنشية دون توقيف أي مسلح منهم، وخطط الجيش كانت توسيع عملية التسوية لكل المحافظة، شرقًا وغربًا".

يتابع المصدر لـ"العهد": صباح يوم الثلاثاء بدأ تمركز قوات الجيش السوري في محيط أحياء درعا تمهيدًا لدخولها وفق نص الاتفاق، ومشطت مزارع النخلة والشياح، ولكن ما إن بدأت القوات بدخول أحياء درعا البلد حتى تعرضت لكمين من المسلحين على أطراف حي البحار وعند نقطة حاجز الكرك ما أدى لوقوع إصابات عديدة واندلاع اشتباكات عنيفة".

يؤكد المصدر أنّ "فصائل مسلحة وبعض وجهاء المدينة أخلّوا بالاتفاق ولم يسلموا كل السلاح، ما أدى لخرق حاولت الدولة السورية علاجه خلال اجتماع تم بعد وقوع هذا الأمر مساء يوم الثلاثاء الماضي، تذرّعت خلاله اللجنة المركزية التابعة للمسلحين بحدوث خلاف بين الفصائل المسلحة أنفسهم، إضافةً إلى رفض بعضهم رفضًا قاطعًا للاتفاق مع الجيش، والأخير عرض ترحيلهم نحو الشمال السوري إلا أنّ لجنة المسلحين رفضت ذلك، وبذلك انتهى الاجتماع دون التوصل لصيغة معينة".  

ويشير المصدر المطلع إلى أنّ "يوم الأربعاء 28 تموز شهد توترًا كبيرًا بين الجيش السوري ومسلحي المدينة وحدثت اشتباكات متقطعة على محاور عدة أحياء، ما أدى لموجة نزوح منها نحو الحدود مع الأردن، وكل ذلك أدى لاستقدام الجيش السوري لتحشيدات ضخمة تجهيزًا لاحتمال بدء أي عمل عسكري، فإذا فشل التوصل لاتفاق جديد و لم تلتزم الفصائل المسلحة، فالجيش سيشنّ هجومًا ليفرض السيطرة على أحياء درعا البلد بالقوّة".

إقرأ المزيد في: خاص العهد