"التخابر" الدولي..أوّل ملفات الفساد التي تُنفّذ فيها الأحكام القضائية: متى تكر السُبحة؟

تكثر ملفات الفساد في لبنان، وتقل الأحكام القضائية الصادرة بحق "المفسدين". يتجذّر الفساد في كل شيء وعندما يصل الأمر لمعاقبة المُفسد تُرفع البطاقات الحمراء عاليًا ويُحوّل البعض الاتهام الى اتهام طائفة بعينها أو حزب بعينه. حزب الله وضع شعار مكافحة الفساد نصب عينيه وبذل كل ما بوسعه لتصل ملفات الفساد الى خواتيمها السعيدة قضائيًا خصوصًا أنّ الفساد يشكّل علّة العلل في لبنان، وتراه ينخر عظام المؤسسات والقطاعات. وعليه جهّز حزب الله ملفات عدّة فيها من الدقة ما يكفي لتكون موضع ثقة ومتابعة من قبل القضاء، إلا أنّ يدًا واحدة لا تُصفّق. المطلوب من القضاء المتابعة الجدية ليعاقب المفسدين. 

قبل أكثر من عام أعلن مسؤول ملف مكافحة الفساد في حزب الله النائب حسن فضل الله عن 10 ملفات فساد بالوثائق والأرقام. حينها أكّد فضل الله أنّ أسماء المتورطين لدى القضاء، وعليه هو أن يحاسبهم. التخابر الدولي غير الشرعي واحد من الملفات التي بذل فيها النائب فضل الله -حين كان رئيسًا للجنة الإعلام والاتصالات النيابية- كل ما بوسعه لمحاسبة المتورطين وهذا ما حدث بالفعل ليكون ملف التخابر الدولي أول ملف فساد يحكم فيه القضاء بالعدل. المتورط بهذه القضية رئيس مجلس إدارة "ستوديو فيزيون" وقناة MTV ميشال غبريال المر لم يفلُت من قوس العدالة، وعليه سدّد قبل أيام المبالغ المالية المتوجبة عليه لوزارة الاتصالات بعد أن أصدرت محكمة التمييز قرارًا مبرمًا في 18 أيار ردّت فيه التمييز شكلًا وطلبت من المر إعادة حقوق الدولة المتمثلة بمليارين و574 مليون ليرة (ملياران و74 مليون للمدّعية الدولة اللبنانية، الممثلة بوزارة الاتصالات، إضافة الى 500 مليون بدل عطل وضرر). 

وللتذكير، فإنّ المر أقدم على قرصنة الاتصالات الدولية الواردة إلى لبنان وبدل أن تصب عائداتها في خزينة الدولة صبّت في حساب المر الذي عمل على فتح "نافذة" اتصالات دولية من خلال معدات وأجهزة استقبال نُشرت في قمم الزعرور وغيرها، بالإضافة الى "محوّل سنترال" موجود في مركز "ستديو فيزيون" في النقاش.

قبلان: سنتابع ملف الإنترنت غير الشرعي حتى النهاية

محامي الدولة اللبنانية في ملف التخابر غير الشرعي الأستاذ مصطفى قبلان يُشدّد في حديث لموقع "العهد" الإخباري على أنّ الملف المذكور هو أول ملف فساد ترفع فيه الدعاوى وتُتابع وتصدر فيه الأحكام وتُنفّذ. وفق قناعات قبلان، فإنّ أي دعوى تتم متابعتها بجدية تصل الى النتيجة المرجوة. ويُشدّد قبلان على أنّ المر كان مجبرًا على تنفيذ الحكم ودفع المتوجّب عليه بعدما صدر الحكم القاضي بسجنه سنة في حال لم يدفع المتوجّب عليه خلال شهرين. تمامًا كما سبق أن نفّذ القضاء حجزًا احتياطيًا على 99 عقارًا تابعًا له، وفي حال لم يُسدّد المدعى عليه المتوجب عليه ينفذ قرار الحجز على العقارات ما اضطر المر لدفع "شيك مصرفي" لوزارة الاتصالات. 

يتمنى قبلان أن تتابع كل ملفات الدولة خصوصًا تلك المتعلقة بالفساد كي تصل الى خواتيمها المرجوة. يؤكّد أنّ ثمّة ملفات أخرى ستتم متابعتها بدقة كملف الانترنت غير الشرعي الذي لا يزال في الهيئة الاتهامية. وفق قبلان، فإن ملف الإنترنت غير الشرعي تنقصه "الداتا" لافتًا الى أنّ قاضي التحقيق أصدر ظنًا بنحو 18 شخصًا في هذا الملف الذي سنتابعه دون ملل ليُحق الحق ويصدر القصاء كلمته بإدانة المتهم وتبرئة البريء إن وجد متكئين على البراهين والأدلة.

مكافحة الفسادميشال المر

إقرأ المزيد في: خاص العهد