هل لمعركة تصحيح الأجور حظوظ؟

مهدي قشمر

يومًا بعد يوم تزداد معاناة العمّال والموظّفين في لبنان. في ظل الغلاء الفاحش الذي يضرب كلّ السلع الأساسية مع ارتفاع سعر صرف الدولار، تنهار قدرات هؤلاء الشرائية والتي وصلت إلى حد لا تؤمّن لهم قوت يومهم، الأمر الذي دفع الاتحاد العمالي العام إلى رفع الصوت والإعلان عن خوضه معركة زيادة الأجور.

وفي هذا السياق، قال نائب الأمين العام للاتحاد العمالي العام حسن فقيه لموقع "العهد الإخباري": "طرحنا موضوع تصحيح الأجور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نتيجة الواقع الحاصل وحاجة العمّال وذوبان الحد الأدنى للأجور" (675000 ليرة لبنانية)"، مشيرًا إلى أن "الواقع الحاصل يفرض الارتفاع في ظلّ الغلاء المعيشي، إذ زاد سعر كيلو اللحمة من 15000 ليرة إلى ما يفوق 100000 ليرة وعلى هذا النحو كافة الأسعار، فمن الطبيعي أن نطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور حتى يصبح العامل قادرًا على تأمين معيشته".

وعن تحديد معدّل جديد للحدّ الأدنى للأجور، رأى أنه "من المنطق أن يكون الحد الأدنى للأجور بين الـ 5 والـ 6 ملايين ليرة، إذ إن التكلفة المعيشية كلها تغيرت وزاد سعرها حوالي العشرة أضعاف"، موضحًا أن الاتحاد طلب أن يتم قياس حجم التضخم المالي الحاصل واحتساب الزيادة للحد الأدنى للأجور بحسب زيادة حجم التضخم.

وأكد فقيه أنه من "الأصول أن تجتمع لجنة المؤشر ويكون هناك دور لوزيرة العمل لاحتساب الأجر على أساس حجم التضخم إن كان في القطاع العام أو القطاع الخاص"، مشددًا على أن "رهاننا الأول والأخير على الدولة"، داعيًا الى أن "يتلاقى المسؤولون لإنتاج حكومة تواكب مصالح المواطنين جميعًا".

المحلّل الاقتصادي الدكتور عماد عكوش قدّم من ناحيته رؤيته لإمكانية تصحيح الأجور في ظلّ الأزمة الخانقة، فقال في حديث لـ"العهد" "من الضروري جدًا تصحيح الرواتب بسبب الارتفاع الحاد بسعر صرف الدولار".

وعن تعديل الحدّ الأدنى للأجور، لفت عكوش الى أنه يجب أن يكون أقلّه 100 دولار أمريكي والتي تعادل اليوم في سعر السوق السوداء حوالي المليوني ليرة لبناينة، مُبيّنًا أن الحدّ الأدنى للعيش في اليوم بحسب المعايير الدولية هو 3 دولارات أمريكية.

وبحسب عكوش، زيادة الأجور بخطوة منفردة ستؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة حجم الكتلة النقدية والمزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار.

وعليه، اعتبر عكوش في حديثه لـ"العهد" أن الحلّ المفروض هو أن توازي الدولة بين الواردات وزيادة الأجور، شارحًا أنه لزيادة الواردات هناك حلّ واحد أمام الحكومة وهو رفع سعر صرف الدولار الرسمي من 1500 ليرة الى 4000 أو 5000 ليرة لبنانية، مشيرًا إلى أن معظم الواردات الجمركية والقيمة المُضافة يتمّ تحصيلها على سعر صرف الدولار بنسبة 1500 ليرة.

ورأى أنه إذا ذهبنا إلى رفع سعر صرف الدولار الرسمي سينكعس إيجابًا على الوضع في لبنان من خلال:

- زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

- امتصاص الكتلة النقدية الكبيرة في السوق.

- زيادة في إيرادات الدولة.

- تخفيف الضغط عن الليرة اللبنانية.

- إعادة تشغيل القطاع العام وضمان استمراريته.

ولرفع السعر الرسمي لصرف الدولار، طالب بالعمل بشكل متوازٍ وتدريجي وإجراء إعادة تقييم للرواتب والأجور لتعديلها بحسب التقييم.

وعن طرق رفع سعر الصرف الرسمي، شرح عكوش أن حاكم مصرف لبنان يمكنه ذلك دون قرار حكومي، إلّا أن رفع الحد الأدنى للأجور بحاجة إلى قرار حكومي من مجلس الوزراء مع إمكانية اعتماد المرسوم استثنائيًا من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير المختص.

الدولارمصرف لبنانحسان ديابوزارة العمل

إقرأ المزيد في: خاص العهد