ارتفاع فاتورة المحروقات ذريعة جديدة لرفع الأسعار

 لم تكن الزيادة التي طرأت على فاتورة المحروقات سوى نتيجة حتمية وطبيعية للسياسة النقدية التي اتُّبعت منذ التسعينيات حتى تاريخه. ثمّة سياسة لا مسؤولة أوصلت لبنان الى الدرك الأسفل في مختلف المقاييس والاتجاهات. والمفارقة أنّه وفي خضمّ كل ما حصل ويحصل ثمّة من يُكابر ويمنع الحل عن اللبنانيين. ثمّة من يحلو له "مشهد طوابير" الذل حتى ولو استمرّ لسنوات طويلة طالما سيارته وسيارة من يلف لفّه ممتلئة بالبنزين. ثمّة من يمنع المحاسبة والمساءلة والمراقبة. والحق يُقال، لو كان ثمّة من يُراقب ويحارب الاحتكار لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. لو كان ثمّة من يلتفت قليلًا الى العروضات التي تأتي للبنان من إيران والصين ومؤخرًا روسيا لما كانت أوضاعنا بهذا السوء. تلك الأوضاع التي ضاق بها المواطنون ذرعًا حتى بات تأمين "عيشة الحد الأدنى" مسألة في غاية الصعوبة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين.

برو: ارتفاع فاتورة المحروقات ستكون حجّة للكثير من القطاعات لرفع الأسعار 

وللأسف، يومًا بعد يوم تزداد الأوضاع سوءًا، فبعد رفع الدعم المقنّع عن العديد من السلع والخدمات، يأتي رفع الدعم الجزئي عن المحروقات ليضاعف الأزمة ويزيد الأعباء على الفاتورة الشهرية للمواطنين. وفي الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من تقنين قاس للكهرباء، يُحكى عن أرقام خيالية قد تصل اليها فاتورة الاشتراك الشهري، كما يُحكى عن ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بحجّة ارتفاع سعر المحروقات. وفي هذا السياق، يلفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو الى أنّ ارتفاع فاتورة المحروقات سيكون حجّة للكثير من القطاعات لرفع الأسعار سواء عن حق أو عن غير حق. برأيه، ما إن تم الإعلان عن التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان حتى ارتفع سعر صرف الدولار بحدود الـ30 بالمئة، مع ما يعني ذلك من ارتفاع بالأسعار. برأيه، كان بإمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ إجراءات تزيد الطلب على الليرة وتخفض سعر صرف الدولار. 

ويشدّد برو على أنّنا في بلد الفوضى الاقتصادية والمالية، موضحًا أنه صُرف في السنة الأخيرة على ملف الدعم 6 مليارات دولار لكن النتائج كانت مزيدًا من الارتفاع في الأسعار دون أن يصل للفقراء شيء. ويلفت برو الى أنّ العلاج يجب أن يبدأ بترك السوق للعرض والطلب بموازاة إيقاف السياسات الرئيسية التي أوصلت البلد الى ما هو عليه. 

شمس الدين: أي عائلة مكوّنة من 4 أفراد ستحتاج شهريًا ما بين 6 الى 7 ملايين ليرة بالحد الأدنى 

أمام هذا الواقع وفي ظل ارتفاع الأسعار، يرى الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أنّ أي عائلة مكوّنة من 4 أفراد فقط ستحتاج ما بين 6 الى 7 ملايين ليرة بالحد الأدنى شهريًا. مليونان ومئة الف ليرة بدل مواد استهلاكية وغذائية، يُضاف الى ذلك إيجار منزل، بدل فاتورتي كهرباء، انترنت، طبابة، تعليم، ونقل. ويشدّد شمس الدين على أنّ المحروقات مسألة أساسية، فالمواطن سيشتري من المولّد بحسب ساعات التقنين الأمر الذي قد يؤدي الى أن تتراوح الفاتورة بين 700 الى 800 ألف ليرة شهريًا. ويلفت شمس الدين الى أنّ سعر صفيحة البنزين كان قبل عام 22 ألف ليرة، أمّا اليوم فقد أصبح 62 ألف ليرة، أي بارتفاع 40 ألف ليرة وهو ارتفاع كبير جدًا، يُضاف الى ذلك الارتفاع الحاصل بأسعار المواد الغذائية التي لم يعد سوى قسم قليل جدًا منها مدعومًا. 

سنشهد زيادة بالأسعار بمعدّل وسطي بين 20 الى 25 بالمئة 
 
ويشدّد شمس الدين على أنّ مجموعة عوامل أدّت الى ارتفاع الأسعار منها الارتفاع العالمي لأسعار القمح جراء أزمة كورونا، بالإضافة الى انهيار سعر صرف الليرة، حيث بدأ التجار مع الموجة الأخيرة يشترون الدولار وفقًا لسعر 18 و20 ألف ليرة. وهنا يلفت شمس الدين الى أنّنا سنشهد زيادة بالأسعار بمعدّل وسطي تبلغ نحو 20 الى 25 بالمئة، موضحًا أنّ رفع الدعم الكبير سيؤثر على الدواء الذي لا يزال حتى الآن مدعومًا وفقا لسعر 1500، لكن اذا ترك حرًا فسيتضاعف سعره 7 الى 8 مرات. 

ويرى شمس الدين أنّ الدولة مدعوّة اليوم لتوفير الخدمات، فلو كان لدينا "نقل مشترك" لباتت السيارة الخاصة من الكماليات ما يُخفّف الأعباء عن المواطنين، ولو كان لدينا شبكة مواصلات مهمّة للسيارات الخاصة لانخفضت كلفة الصيانة والنقل عن كاهل المواطن.
 

المحروقات

إقرأ المزيد في: خاص العهد