"الدرجات الست" بين وجهة النظر والقانون.. من المنتصر؟

فاطمة سلامة
يبدو أنّ القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي في لبنان باتت وجهة نظر، يختلفون بشأنها، يُفسّرها البعض حسب أهوائه، حتى يصير لكل رأيه واجتهاداته. في قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 ورد صراحة على لسان وزير التربية آنذاك مروان حمادة أن الاساتذة المتمرنين الملحقين بكلية التربية بموجب المرسوم رقم ٨٩ تاريخ ١/٢/٢٠١٧، لهم الحق بست درجات استثنائية أعطيت لزملائهم الذين سبقوهم في التعليم الثانوي. فالفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون 46 نصّت على إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية (..) العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالأقدمية المؤهلة للتدرج.

محضر مجلس النواب شاهد على هذا الحق. مداولات الجلسة التشريعية تُبيّن كيف استوضح الوزير محمد فنيش آنذاك من رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً " لدي سؤال: هل المعلمون الذين دخلوا كلية التربية في الدفعة الأخيرة بالنسبة للمادة 9 تشملهم 6 درجات استثنائية أم لا؟ لأننا هنا نتكلم عن الموجودين في الخدمة فعلياً، أي هذا ينطبق على الأساتذة الذين دخلوا كلية التربية". فيجيب عندها الرئيس بري بالقول: الكلمة لمعالي وزير التربية مروان حمادة. الأخير يرد بالإجابة "طبعاً، فأولاً هؤلاء نجحوا في الخدمة المدنية، وهم يعلّمون ودخلوا الى كلية التربية". 

بعد هذا الحوار، من المفترض أن ينتهي أي جدل مفترض حول هذا الأمر، فالكلمة العليا للقانون الذي بيّن بما لا يقبل الشك أحقية هؤلاء الأساتذة بالدرجات. إلا أنّ مجلس الخدمة المدنية حين فسّر القانون، لم يأخذ بالمداولات، فسّر الفقرة، ولم يشر الى "طلاب شهادة الكفاءة"، الأمر الذي دفع بالدرجات الست الى أن تتحول لقضية خلافية، يدفع ثمنها الأساتذة، الذين ملوا انتظاراً وسئموا وعوداً، وهم الذين لم يتقاضوا راتبهم منذ شهرين، وهي ليست المرة الأولى بل سبق وأن عاشوا المعاناة ذاتها. 

بموازاة هذه المماطلة ببت قضية "الدرجات الست" والمعاناة بعدم تقاضي أصحاب الحق قرشاً واحداً منذ شهرين، قرّر الأساتذة مطلع الأسبوع المضي بالإضراب. منذ يومين برزت إيجابية مهمة تمثّلت بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم تثبيت هؤلاء الأساتذة، إلا أنّ مسألة الدرجات لا تزال عالقة. وكان وزير التربية أكرم شهيب قد أكّد لموقع العهد الإخباري على هامش جلسة مجلس الوزراء السعي لطرح قضية الدرجات الست من خارج جدول الأعمال، ليعلن بعدها أنّه طلب إلى رئيسي الجمهورية والحكومة عرض مسألة الدرجات، وأكد له الرئيس عون أن الموضوع سيكون بنداً أول في الجلسة المقبلة نظراً لأهميته. 

في هذه الأثناء، برزت وجهتا نظر في صفوف الأساتذة، وفق ما يؤكّد مسؤول تجمّع المعلّمين في بيروت الأستاذ بديع عبيد الذي يوضح في حديث لموقع "العهد" أنّ هناك رأيين، الأول يؤمن بضرورة الرد على الإيجابية بإيجابية، بمعنى أن حسن النوايا التي برزت لناحية الوعد بطرح القضية على جدول أعمال الحكومة تستدعي فك الإضراب ابتداء من الاثنين. والثاني يصر على المضي بالإضراب لتُترجم الأقوال أفعالاً. وهنا يلفت عبيد الى مساع جدية لتوحيد الموقف بعد أن برز بيانان عن الأساتذة بالأمس. 

ويشرح عبيد معاناة الأساتذة لناحية عدم تقاضي الرواتب، فبعضهم لا يملك "أجرة طريق" الى المدرسة التي يعمل بها. ويُذكّر بمحضر مجلس النواب الذي كان واضحاً ولا لبس فيه لناحية أحقية الأساتذة المتمرنين بالدرجات الست. يُشير الى نقطة تحمل دلالات واسعة في هذا الصدد. فمرسوم الحاق الأساتذة في كلية التربية الذي يحمل الرقم 89 والذي أقر في شباط 2017 أي قبل أشهر من إقرار السلسلة، يبيّن في المادة الخامسة منه  أن المتمرنين هم موظفون متدرجون وسنة الكفاءة هي خدمة فعلية، بدليل أننا ندفع ضريبة تعاونية موظفي الدولة وضريبة التقاعد، يضيف عبيد الذي يأمل الانتهاء من هذا الملف بأقرب وقت ممكن، فلهؤلاء الأساتذة حق بشهادة القانون.

مرسوم وزير التربية أكرم شهيب الذي سيعرضه على مجلس الوزراء

 

إقرأ المزيد في: خاص العهد