جلسة أولى للحكومة بعد الثقة.. لسوريا حصّة الأسد من النقاش والرئيس عون: أنا من يقرر المصلحة العليا

فاطمة سلامة

كما كان متوقعاً، أخذت سوريا حصّة الأسد من نقاشات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة. مداخلات عدة سُجّلت في هذا الصدد، حيث استغلّ وزراء "القوات" النقاش للتصويب على سوريا، مستخدمين شماعة "النأي بالنفس".

وقد أفادت مصادر وزارية موقع "العهد" الإخباري أنّ وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان كان أوّل من أثار القضية خلال الجلسة وهاجم خطوة رئيس الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بالذهاب الى سوريا، سائلاً: أين سياسة النأي بالنفس؟. وبحسب المصادر، تعاقب وزراء "القوات" على الكلام، وشنوا حملة على الغريب، إلا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان يعمد في كل مرة الى الرد مباشرةً، متسلحاً بالمنطق والعقل، حيث طرح أزمة النازحين السوريين والعبء الذي تشكله على لبنان، مشدداً على ضرورة عودتهم الى بلدهم. وسأل عون عن أي سياسة نأي بالنفس نتحدّث ويعيش بيننا حوالى المليون ونصف نازح سوري. وقد حسم عون الجدل بالتشديد على أن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وأن مصلحة لبنان تقتضي أن يكون هناك علاقات مع سوريا لحل أزمة النازحين. رئيس الجمهورية بحسب المصادر أشار الى أن هناك اتفاقيات بين سوريا ولبنان تنص على علاقات مميزة بين البلدين.

وتلفت المصادر الوزارية الى أنّ الرئيس عون عرض أرقام النازحين في كل من ألمانيا وفرنسا وغيرها، موضحاً أن لبنان يتحمّل أعداداً هائلة، فلماذا نهتم الى مواقف بعض الدول التي تلقي اللوم علينا لعلاقتنا مع سوريا، وفي ذلك مصلحة لنا لحل أزمة النازحين؟. ومشيراً الى أن تلك الدول تلقي علينا اللوم ولم تقم بأي عمل جدي حتى الآن لمساعدتنا في هذا الملف. وتوضح المصادر أن وزراء "القوات" انطلقوا في مداخلاتهم من "شماعة النأي بالنفس والاحتلال السوري للبنان ووضع سعد الحريري على لائحة الارهاب"، إلا أنه في المقابل كان هناك مداخلات عدة للوزراء: محمد فنيش، علي حسن خليل، وصالح الغريب، وجميعها شددت على ضرورة إقامة العلاقات مع سوريا، فيما لم يتسنّ لبعض الوزراء الحديث قبل أن يرفع رئيس الجمهورية الجلسة لتطور النقاش في هذا الأمر، مشدداً على أنه هو من يقرر المصلحة العليا للبلاد.

الجلسة التي استمرّت لأكثر من أربع ساعات، كان على جدول أعمالها 103 بنود أُقرت معظمها، وفق ما أعلن وزير الاعلام جمال الجراح، ناقلاً عن الرئيس عون تشديده على ضرورة عودة النازحين السوريين دون ارتباط ذلك بالحل السياسي.

وذكر الجراح أنه "جرى نقاش حول زيارة الغريب الى سوريا وهذا امر طبيعي واحيانا يرتفع الصوت وهذا ليس غريبا"، مشيراً الى أن الرئيس عون رفع الجلسة وكان هناك عدد من الوزراء يريدون الكلام في الملف السياسي.

مواقف لعدد من الوزراء
وعقب الجلسة، شدّد الغريب على رفض حملة التهويل التي تساق ضدنا في الاعلام، موضحاً أن وزراء القوات أبدوا اعتراضهم على زيارتي بالشكل، ونحن لا نعتبر الزيارة الى سوريا تهمة.. قلنا منذ اليوم الاول اننا سنقوم بالحوار مع سوريا.

ولفت الى أن الوزير قيومجيان انتقد زيارتي من باب النأي بالنفس ونحن لا نعتبر مسألة اعادة السوريين الى بلادهم تتناقض مع مسألة النأي بالنفس، فنحن لم نذهب الى سوريا لفرض امر واقع او للدخول في محاور ولكننا وضعنا مصلحة لبنان اولا، وحرصا على عدم طرح مواضيع اشكالية وخلافية على طاولة مجلس الوزراء بادرنا الى الذهاب الى سوريا، ولن يثنينا اي شيء عن متابعة عملنا لطي صفحة هذا الملف.

وقد قال وزير المال علي حسن خليل" اقرينا جدول الاعمال وتناقشنا في السياسة وقد تركز البحث على الموضوع السوري. ونحن اكدنا موقفنا بضرورة توسيع العلاقات مع سوريا الى اقصى الدرجات لمصلحة لبنان والدستور ينص على ذلك".

وفي سياق آخر، ورداً على سؤال حول البدء بدراسة الموازنة، قال خليل "انا جاهز وبانتظار أن يحدد مجلس الوزراء موعداً لذلك".

من جهته، وزير الدفاع الياس بو صعب قال "ان وزراء القوات تحدثوا عن موقفهم في مسألة العلاقات مع سوريا وغمزوا من قناة موقفي في ميونخ ولم يتح لي المجال للرد لأن الرئيس عون رفع الجلسة".

وكان بو صعب قد قال رداً على سؤال لموقع العهد الإخباري حول انتقاد "القوات" لمواقفه من ميونخ "ذهبت مكلفاً من رئيس الحكومة لتمثيل لبنان بالمؤتمر والكلام لا يعارض عليه الحريري"، مضيفاً "من حق كل فريق ان يعطي رأيه ووجهة نظره وليس من حق احد ان يكبت وجهة النظر الاخرى، ومواقفي مطابقة لما ورد في البيان الوزاري وجامعة الدول العربية.

وفي سياق آخر، وبعد أن أكّد وزير التربية أكرم شهيب لموقع العهد أنه سيحاول قدر الإمكان طرح قضية الدرجات الست لأساتذة التعليم الثانوي من خارج جدول الأعمال، أوضح بعد الجلسة أنه طرح القضية مع الرئيس عون وطالب بوضعها على جدول جلسة الاسبوع المقبل نظرا لأهميتها.

وزيرة الداخلية ريا الحسن أكدت أن" الانتخابات النيابية الفرعية ستتم خلال شهرين من بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية".

إقرأ المزيد في: خاص العهد