أزمة فقدان الأدوية مستمرة.. هل لحركة التصدير يدٌ في ذلك؟

هبة العنان

مُمارسات بعض المُحتكرين والطلب المُضاعف على الدواء وعمليات التخزين بالإضافة إلى محاولات تهريب الدواء، لم تكن يوما المسبب الأساسي والأول لأزمة فقدان الأدوية في السوق اللبناني، إذ لا يمكننا ذكر أي أزمة دواء دون تحميل مصرف لبنان مسؤولية ما جرى ويجري منذ البداية.

الأزمة التي لامست حدود المحظور، يشكّل مصرف لبنان اللاعب الأساسي المساهم في تفاقمها. فمنذ بداية العام الماضي بدأت النداءات والصرخات لنجدة قطاع الدواء قبل فوات الأوان، فيما لا يكترث المعنيون لخططٍ تمنح الاستقرار للقطاع وترشّد الدعم المخصص له.

إحدى هذه الخطط المطروحة، يرى المروّجون لها أنها قادرة على تخفيف حدة الأزمة عبر سد الطلب المتزايد لدى السوق من خلال الأدوية الوطنية الصنع، بالإضافة إلى العمل على الحد من تصدير هذه الأدوية إلى الخارج، تحديدا الأدوية التي تطال العديد من الامراض الحساسة، مثل الضغط والسكري والهورمونات وبعض المضادات الأساسية والقلب.

وبحسب رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم، تؤمن مصانع الدواء اللبنانية من 1600 إلى 1700 صنف من الأدوية، موضحة أنها "تمتلك طاقة انتاجية عالية قادرة على سد حاجة السوق بنسبة 100 %، وتحديدا أدوية الأمراض المزمنة المهددة بالانقطاع بشكل كامل".

أبي كرم قالت في حديث لموقع "العهد الإخباري" إن "أزمة انقطاع الدواء لا علاقة لها بقدرة مصانعنا على الإنتاج أو حركة التصدير لدينا، بل مرتبطة بشكل أساسي بعملية تحرير فواتير المواد الاولية المستوردة من قبل مصرف لبنان"، مشيرة إلى "أننا نواجه تقاعسًا وبطئًا غير منطقي يمارسه المصرف في أداء مهامه تجاهنا، إذ يستغرق الأمر أحيانا عدة أشهر، ما يؤثر على عمل وإنتاجية مصانعنا".

وأكدت أبي كرم أن "عملية تصدير الأدوية الوطنية الصنع لم تؤثر يوما على المخزون لدى السوق، خصوصا أن هناك قرارا من وزارة الصحة يتيح لنا ذلك بعد تأمين مخزون المستودعات"، لافتة إلى أن "المصانع لم تقصّر يوما في مهامها لناحية حاجة السوق، إلا أنها تواجه اليوم مشكلة في تأمين موادها الأولية الأساسية في عملية التصنيع".

ورأت أن "على المعنيين العمل على حل الأزمة مع مصرف لبنان بالدرجة الأولى، وتشجيع المصنّعين على التصدير إلى الخارج بالدرجة الثانية من أجل تأمين الدولار الكافي لاستيراد المواد الأولية".

الدواء

إقرأ المزيد في: خاص العهد