إضرابٌ تعليمي في الهواء وطلاب الجامعة اللبنانية أول المتضرّرين!

هبة العنان

بعد إقرار قانون خاص باحتساب ساعات التدريس خلال جائحة "كورونا" يعطيهم حقهم كاملا بتعويض خسائرهم، يصر الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية على ربط القانون بحقهم بالتفرغ وتجاهل ما تمر به الجامعة من ظروف صعبة.

القانون الذي وضع بناء على مطالب الأساتذة ينصف حقهم خلال فترة انقطاعهم عن التدريس ويحلّ أزمة لطالما عانى منها الكثيرون منهم، لكنه لا يمس لا من قريب أو من بعيد بحقهم القانوني بالتفرغ وفقًا للمعايير والضوابط التي تحكم ذلك.

وفي هذا السياق، استغربت مصادر مواكبة لملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية تصعيد بعض الأستاذة المتعاقدين فيها وإصرارهم في هذه الظروف على بتّ موضوع التفرّغ والتهديد باللجوء الى الإضراب.

وسألت المصادر عبر موقع "العهد الإخباري" إضراب ضدّ من؟، وقالت إنه إضراب في الهواء، والمطالبة به شعبوية لا أكثر، وأضافت الإضراب إن حصل هو إضراب ضدّ مجهول، ومن سينفذه سيضرّ بالطلاب بالدرجة الأولى.. الأساتذة يعرفون جيدًا أوضاع الجامعة اللبنانية  الصعبة، ويدركون أن ليس هناك سلطة دستورية قادرة اليوم على حلّ مشكلتهم، فلا يوجد مجلس وزراء يستطيع أخذ هذا القرار، وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال لا تسمح بذلك.

وإذ أكدت المصادر حاجة الجامعة اللبنانية لأساتذة متفرّغين ضمن النظام، أوضحت أن المسألة خاضعة لمعايير وضوابط تحكم تفريغ أيّ أستاذ متعاقد، مشيرة الى أن التفرغ العشوائي يضرب مستوى الجامعة على غرار ما حصل عام 2014، ما يعني أن الموضوع محكوم بآلية تنظّم دخولهم وفق الحاجة وملاكات الجامعة، خاصة أنه ليس بالضرورة أن كل متقاعد يجب ان يتفرغ، فقد يكون خارج الضوابط المطلوبة.

القانون ينصف الأساتذة في كلّ قطاعات التعليم

بدوره، أبدى عضو كتلة الوفاء للقاومة النائب إيهاب حمادة استغرابه من تصعيد الأساتذة، مؤكدا أن "هذا القانون لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بملف التفرغ، بل هو قانون استثنائي لمرة واحدة صدر بسبب جائحة "كورونا" يحفظ حقهم باحتساب ساعات تدريسهم بحسب عقود عملهم".

وأوضح حمادة في حديث لموقع "العهد" أن "القانون وضع بناء على مطالب الاساتذة وقد أكدوا لنا أنه ينصفهم ويمنحهم حقهم الكامل بتعويض ما فاتهم بدلا عن ساعات جرى تعطيلها بسبب "كورونا""، مشيرا إلى أن "القانون يشمل الأساتذة المتعاقدين في كل القطاعات التعليمية، نظرا لما تركته الجائحة من خسائر تجاوزت قدرتهم على تحملها".

حمادة لفت إلى أن "الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيانهم الأخير يستبقون الأمور لتأكيد موقفهم الرافض لطرح سيقدم يتعلق بالأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني"، موضحا أن "هذا الطرح حصري بالفئة الأخيرة لجهة تقديم راتب شهري بحسب الساعات المنفذة وبدل نقل وضمان صحي، ولا يمس بحقوق الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية"، وأشار إلى أنه "سيجري تقديمه خلال اليومين القادمين ولم يجرِ العمل به بعد، وقد وضع لتنظيم عملهم وتحديد مستقبل عقودهم".

أساتذة الثانوي راضون عن القانون

الاعتراض الذي أبداه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، يقابله رضا لدى الأساتذة في التعليم الثانوي، فبحسب منسق حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور "تمكن هذا القانون من منحنا حقوقنا، وفرض على مديري المدارس تنفيذ القانون وتعويض ساعات التدريس، على الرغم من أن بعضهم تقاعس عن ذلك"، مضيفا أننا "عملنا إلى جانب كتلة الوفاء للمقاومة على وضع هذا القانون وتأمين شمله حقوق الأساتذة خلال فترة "كورونا" حتى نضمن تعاقدهم بناء على عقود منظمة وليس بالسخرة".

منصور أكد لـ"العهد" أن هناك محاولات عدة لحرف القانون عن هدفه الحقيقي، وذلك من قبل جهات سياسية حاولت افشاله في البداية ونسبة أي انجاز يحققه هذا القانون إليها".

ولفت منصور إلى أنه "على الرغم من أنه انصف حقنا خلال هذه الفترة، إلا أن لم يشمل ساعات إضراب الاساتذة، باعتبار أن الاضراب هو تمنع لا يشمله القانون"، مشيرا إلى "أننا تلقينا وعودا من الكتلة بمراجعة هذا الأمر"، وقال إننا "تمنينا كذلك على المعنيين أن يضمن هذا القانون تعويض ساعات التدريس للأساتذة عند تعرض البلاد لأي ظرف قاهر وليس جائحة "كورونا" فحسب".

الجامعة اللبنانية

إقرأ المزيد في: خاص العهد