خاص العهد
ما أهمية قرار القاضية سلامة بحجز عقارات عدد من المصارف ورؤساء مجالس إدارتها؟
فاطمة سلامة
أوّل ما يخطر ببال أي مودع لحظة احتجاز أمواله في المصارف هو اللجوء الى القضاء. الأخير يكاد يكون السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق. إلا أنّ التجربة اللبنانية أفقدت المواطنين ثقتهم بعض الشيء بإمكانية تحصيل حقوقهم وسط المظلات والمحميات السياسية التي تضغط في الكثير من الأحيان على القضاء فتمنعه من أداء مهمته. لكن ثمّة قضاة سجّلوا استثناء وتمكّنوا من كسر هذه القاعدة والصورة النمطية فحكموا بالعدل. في هذا الإطار تأتي خطوة قاضية التحقيق الأولى في البقاع أماني سلامة التي قرّرت بموجبها حجز عقارات عدد كبير من المصارف وعقارات رؤساء مجالس إدارتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات. خطوة سلامة "الجريئة" و"الشجاعة" تأتي بعد أن طفح الكيل من أداء "كارتيل" المصارف. وعلى مدى أكثر من عام ونصف سمحت المنظومة المصرفية لنفسها بحرمان الناس من حقوقهم بغير وجه حق ما ترك تداعيات كبيرة على المودع الذي ركن شقاء عمره في المصارف فحُرم منه. فما أهمية قرار سلامة؟ وهل يُعوّل عليه لاستعادة المودعين حقوقهم؟.
عزّو: القاضية سلامة اتخذت القرار لما تمتلكه من سلطة تقديرية للحفاظ على حقوق الجهة المدّعية
المحامي هيثم عزُّو يتحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن الدعوى التي تقدّم بها وعدد من زملائه المحامين بالدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بالوكالة عن مجموعة من المودعين فيلفت الى أنّ القرار صدر عن القاضية سلامة بما لها من سلطة تقديرية للحفاظ على الحقوق للجهة الموكلة المدّعية والتي لديها ودائع في مصارف تم السطو عليها. كما يأتي القرار في ظل شبهات على اقتراف رؤساء مجالس إدارة المصارف هذه "الجرامة" والتي هي بنظرنا القانوني -يقول عزّو- ثابتة أكثر مما هي شبهات ما مكّن قاضية التحقيق بما لها من سلطة من اتخاذ هكذا قرار بمنع الجهة المدعى عليها من التصرف بأملاكها والحجز عليها حفاظاً على حقوق الجهة المدعية ومنعاً للضرر من قيام هذه الجهة المدعى عليها من تهريب الأموال وبالتالي الإضرار بالمودعين.
ماهية القرار
ويشرح عزّو ماهية قرار وضع الإشارة بمنع التصرف بالأملاك، فيشير الى أنه قرار يتخذه القاضي في غرفة المذاكرة بدون حاجة لدعوة الخصم مسبقاً وهو إجراء مقيّد لحرية التصرف بكونه نوعا من تجميد حركة هذه الأملاك والتفرّغ عنها، أي لا بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها، وبالتالي الحؤول دون أيّة إمكانية أمام المشتبه بهم لتهريب هذه الأملاك، حمايةً لحق المتضررين الأجدر بالحماية.
ووفق عزّو، يجد هذا القرار أساسه القانوني في أحكام القانون الإجرائي العام (أ.م.م.) والذي تُطبَّق قواعده في كل مرّة يوجد فيها نقص في القوانين الاجرائية الأخرى كقانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تعطي القاضي صلاحية اتخاذ قرارت احترازية حفظاً للحقوق ومنعاً للضرر وهو مشابه لقرارات وضع الأختام والحراسة القضائية وغيرها من القرارات التي تتعلق بالتدابير التحفظية والاحتياطية والوقائية التي هي بمثابة إجراءات يتخذها القضاء لحماية أموال أو لصون حقوق، وذلك خشية أن يؤدي الزمن الطويل الذي يستغرقه حسم النزاع أمام القضاء بحكم مبرم، إلى تعرض الحقوق التي سيحكم بها للضياع أو الانتقاص، إذا ما قام المدعى عليه بعد إقامة الدعوى بتهريب الأموال محل النزاع أو أمواله الخاصة تخلصاً من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم لمصلحة المدعي.
الدعوى جزائية استندت إلى جرائم اقترفتها المصارف
ويوضح عزّو أنّ الدعوى جزائية قدمت ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها التمثيلية والشخصية وضد كل من يظهره التحقيق متورطاً. وفق عزّو، استندت الدعوى الى جرائم اقترفتها المصارف بدءاً من الاحتيال على المودعين عبر إغرائهم بالفوائد العالية، مروراً بإساءة الأمانة، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، والتوقف عن الدفع، وليس انتهاءً بالنيل من مكانة الدولة والنقد الوطني، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الغش الحاصل بتهريب رؤوس الأموال الى الخارج لها (المصارف) ولكبار النافذين بالدولة إضرارا بالمودعين ما أوجد شحا بالدولار واختلالا بالعرض والطلب وأدى الى ارتفاع قيمة الدولار مقابل تدني قيمة النقد الوطني وتدهور القدرة الشرائية للمداخيل. ويشدد عزو على أن القرار سيشمل في الأيام القادمة أشخاصا آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدعى عليها.
لا يحق لعويدات وقف مفعول القرار
ورداً على سؤال ما اذا كان يحق لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وقف مفعول القرار أو إبطاله، يقول عزّو: "لا يحق للقاضي عويدات إبطاله أو وقفه عملاً بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والملاحقة، أي كونه صادرا عن أحد قضاة التحقيق لا عن أحد قضاة الملاحقة التي يرأسها عويدات"، كما يشير الى أنه لا يحق للهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي لقاضي التحقيق فسخه.
أهمية القرار
ويلفت المتحدّث الى أنّ أهمية القرار تكمن بأنه يُسهم في حفظ الضمان العام للمودعين بمنع رؤساء مجالس إدارت المصارف المدعى عليهم من التصرف بأملاكهم وعقاراتهم المحجوزة حفاظاً لحقوق المودعين المرجَّح الحكم لهم بها.
ويلفت عزّو الى أهم الشخصيات المعروفة التي طالها قرار حجز الأملاك والعقارات:
١- سليم صفير "صاحب بنك بيروت ورئيس جمعية المصارف".
٢- ريا الحسن "وزيرة الداخلية السابقة" (تملك أسهما في بنك البحر المتوسط).
٣- عدنان القصار "رئيس غرفة التجارة والصناعة الوزير السابق"، صاحب فرنسبنك ويملك أسهما بشركة وليد جنبلاط للإسمنت.
٤- ريمون وديع عودة "مالك أكبر أسهم بنك عودة".
٥- نعمان أزهري "مالك أكبر أسهم بنك لبنان والمهجر".
٦- فرنسوا باسيل "مالك أكبر أسهم بنك بيبلوس".
٧- سامر عبد الحفيظ عيتاني "مالك أكبر أسهم بنك لبنان والخليج".
مغنية: الخطوة ترفع معنويات المودعين الذين وصلوا الى مرحلة اليأس
رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية يعلّق على خطوة سلامة التي أتت بعد تكليف جمعية المودعين لمحامي "الشعب يريد إصلاح النظام" فيقسّم القرار الى جزأين معنوي وتنفيذي. وفق قناعاته، فإنّ القرار وعلى المستوى المعنوي يرفع من معنويات المودعين الذين وصلوا الى مرحلة اليأس بعد شعورهم بأن لا قضاء يحميهم ولا دولة ولا شرائع ولا قوانين. وصلنا الى مكان شعرنا فيه أننا نعيش في غابة ونتصرف على أساس شريعة الغاب لدرجة أنني كنت أتواجد مع المودعين في المصارف لإجبارها على تطبيق القوانين وإيداع الشيكات وعدم التعامل بازدواجية. هذه المهام من واجبات القضاء الذي يجب أن ينصفنا ويعطينا حقنا لأن المصرف الذي أودعنا فيه أموالنا غير موجود في الصحراء بل على الاراضي اللبنانية.
ويأسف مغنية أنه وبعد عام وسبعة أشهر على انقضاء الأزمة فإن جزءاً بسيطا من القضاء أنصف المودعين ولكن السواد الأعظم لم ينصفهم. وهنا يلفت مغنية الى أنّ المشكلة برزت في تعدد مراحل الحكم، ففي المرحلة الابتدائية ثمة قضاة نزيهون جداً أمثال القاضية سلامة، القاضي محمد مازح، القاضي أحمد مزهر والقاضي فيصل مكي. هؤلاء أصدروا أحكاماً تنصف المودعين، ولكن عندما نذهب الى مرحلة الاستئناف والتمييز تبدأ المشكلة.
بالانتظار ما سيفاجئ الجميع
ويشدّد مغنية على أنّ خطوة سلامة بالحجز على عقارات المصارف أعطتنا أملاً، لافتاً الى أنها حجز مقابل دَفع المصارف الدين للمودعين. وهنا يشير مغنية الى أنّ بالانتظار ما سيفاجئ الجميع فنحن لم ننته بعد وقد ادعينا على 14 مصرفاً فقط فيما يتبقى لائحة طويلة بالعشرات، داعياً جميع المودعين الثلاثاء للوقوف أمام قصر العدل تحفيزاً للقضاء ليكون على قدر المسؤولية.
وفيما يلي نص الدعوى:
