أزمة أمصال في مستشفيات البقاع.. المخزون ينفد

وسام درويش

لا تزال الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان منذ أكثر من سنة تسيطر على كلّ القطاعات الحيوية. 

التراجع الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار انعكس هلعًا بين التجار وأصحاب المصالح التجارية الخاصة والعامة، بعضهم امتنع عن تسليم أيّة بضاعة والبعض الآخر لجأ الى لعبة الاحتكار، أمّا المواطنون فراحوا يتهافتون على شراء المواد الغذائية وغيرها لتكديسها وكأنها المرة الأخيرة التي يرونها فيها.

الغلاء الحاصل على مختلف الأصعدة ينسحب مباشرة على القطاع الطبي. شركات الأمصال تمتنع عن تسليم ما لديها للمستشفيات أو المرضى ولا سيّما مصابي "كورونا".

محافظة بعلبك الهرمل كانت الاولى في ترتيبها لناحية ارتفاع أعداد إصابات "كورونا" ما شكّل ضغطًا على مستوى الطلب على الأمصال التي انخفضت كمية احتياطها في مستشفيات المحافظة.

مستشفى رياق

عن هذا الوضع، تحدّث مدير مستشفى رياق العام الدكتور محمد عبد الله لموقع "العهد الإخباري"، فقال "كنّا نشتري كيس المصل بـ 2800 ل.ل، بحسب تسعيرة الدولة لأنه تابع للأدوية أي بما يوازي دولاراً و80 سنتًا، وكلفته في المعمل تتراوح ما بين دولار واحد ودولار و10 أو 20 سنتًا، أما اليوم فأصبح سعر كيس المصل 30 سنتًا ما أدى الى خسارة كبيرة لدى المعامل الأمر الذي دفعها الى التوقف عن الانتاج"، وأضاف عبد الله "بعد تواصلنا مع وزير الصحة أصبح سعر كيس المصل 3200 ليرة، وبتنا نشتريه بسعر أقل من 30 سنتًا على سعر الدولار الجديد". 

ورأى عبد الله أن "المفروض على الدولة أن تسعّره بمعدل دولار و20 سنتًا حتى تتمكن المعامل من التصنيع لأنه لا يمكن للمعامل تحمّل هذه الخسارة الكبيرة وهذا يُعتبر ظلمًا"، وتابع "اذا كان الدولار بـ15 ألف ليرة لبنانية فيجب ان يتراوح سعر كيس المصل بين 15 و17 ألف ليرة، وكي تتمكن المستشفيات من شرائه يجب رفع تسعيرة المستشفيات وتسعيرة هذا الدواء (المصل) من قبل الدولة".

عبد الله نبّه الى أنه لم يعد هناك أي مخزون للأمصال فعدم الانتاج أدى الى تقليل أو انتهاء كمية المخزون، مقترحًا أن تشغّل الدولة المعامل، وقال "المخزون لدينا بدأ بالنفاد، قبل قليل وردنا اتصال من مستشفى الريان لانقطاعه من الأمصال.. إن لم تجد الدولة حلًا فستنقطع كل المستشفيات في المنطقة".

مستشفى ابن سينا

بدوره، أوضح مدير مستشفى ابن سينا في بعلبك الدكتور محمد اللقيس لـ"العهد" أن "الاحتياطي من الأمصال وصل الى الحد الادنى وهذا شيء خطر ليس فقط على مستشفياتنا بل على كل مستشفيات لبنان"، مؤكدًا أنه لم يعد  "باستطاعتنا أن نشتري لأن الفاتورة أصبحت بالدولار والفرق ما بين تسعيرة الدولة والسعر الحقيقي أصبح كبيرًا جدًا".

وأضاف "نعمل على الشراء بأي سعر كي لا ننقطع وتنعكس المسألة على صحة المرضى".

اللقيس تحدّث عن أن  كل المستشفيات في منطقة البقاع معرضة للاعتداءات على غرار ما حصل في احد مستشفيات طرابلس الذي تعرض للتكسير والاعتداءات نتيجة وفاة أحد المرضى.

ونبّه الى أن القطاع الصحي مهدّد بالإفلاس أو بالإقفال، مذكّرًا بأن بعض المستشفيات في مدينة بعلبك أعلنت عدم استقبال مرضى الجيش في حال لم تدفع الفروقات، خاصة أن هناك فواتير لم تدفع منذ العام 1998، وما دُفع في العام 2020 دُفع على سعر دولار مرتفع وهذا لا يفي بالغرض.

بناءً على كلام اللقيس، الأزمة تتعدّى مسألة الأمصال فإصلاح الأعطال الفنية والتقنية الطارئة أصبح عبئًا بالنسبة لأصحاب المستشفيات. 

وفي هذا السياق، أشار الى أن "معظم أجهزة السكانر في بعلبك تعطلت ولم يعد بإمكان أصحاب المستشفيات إصلاح أعطالها".

بالانتقال الى أزمة "كورونا"، بيّن اللقيس لـ"العهد" أن "سعر حقنة "كورونا" 600 ألف ليرة وثلاثة ارباع المتوفين لم يتمكّنوا من شرائها فهي غير مدرجة على قوائم المساعدات في بعض الصناديق الضامنة".

وخلص اللقيس الى أن "الأمصال جزء من المشكلة، أمّا الحلّ فيبقى بشمولية  الوضع الصحي"، خاتمًا "لم نعد نسأل عن الربح همّنا الوحيد أصبح علاج المرضى".
 

المستشفيات

إقرأ المزيد في: خاص العهد