مواد "متفجّرة" في موازنة 2021 تهدّد مستقبل التعليم الثانوي في لبنان 

مهدي قشمر

في ظلّ سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، لم يكن ينقص الموظفين في القطاع العام إلاّ القضاء على بعض حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية فيما هم يعانون أصلاً من تدني ملحوظ في قيمة رواتبهم مع تدنّي قيمة الليرة، وهذا ما لحظه اقتراح مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2021 في بعض مواده خاصة منها المواد (105،106،107) التي تمسّ بمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة من خلال اقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي كمقدّمة لتحجيم القطاع العام، وكذلك الترويج لمشروع التعاقد الوظيفي، وتخفيض التصنيف الصحي للأساتذة والموظفين من خلال تخفيض درجة الإستشفاء من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية.

وكأنّ الإصلاحات لا تتمّ إلاّ من جيوب المواطنين الفقراء وموظفيها والأساتذة الساعين لبناء أجيال المستقبل التي سيرتكز عليها البلد، فيما تفتقر هذه الموازنة إلى خطط إقتصادية أو إصلاحية، فلا محاربة للفساد ولا فتح لملف السرقات والنهب للدولة، ولا مقاربة لأي ضريبة على أرباح المصارف.

هذا الأمر استدعى انتفاضة من الروابط في مختلف الإدارات العامة منددين بإعادة النظر في أيّ من المكتسبات والحقوق الوظيفية، وكان الموقف واحد أنّ هذه الأمور بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة، وبالتالي كان القرار بالتصدّي بإعلان الإضراب التحذيري بداية، ولاحقاً الإضراب المفتوح في حال لم يتمّ سحبها.

رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي أوضح في حديث لموقع "العهد" الاخباري أنّ "هذه المواد التي نعترض عليها اليوم ليست المرة الأولى التي تُطرح، إذ سبق أن طرحت بأكثر من موازنة وكنّا نقف أمامها ونمنع تنفيذها سواء كان عبر مجلس الوزراء أو المجلس النيابي عبر اللجان".

الجباوي وصف المواد بـ"المتفجرة"، وشرح الأكثر تأثيرًا منها والتي تطال القطاع العام وهي المواد 105 و106 و107، إذ تتضمّن المادة 105 خفض التصنيف الصحّي لموظفي الفئة الثالثة من الدرجة الأولى إلى الثانية، والمادة 106 تحرم الموظّف الجديد القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة، ويُعامل مُعاملة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمادة 107 تحرم ورثة الموظف المُتوفّى من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة 40 في المئة فقط.

واعتبر أنّ هذه المواد تمسّ بكينونة الوظيفة العامة، مشيرًا إلى أنّ الرابطة حاربت في العام 2003 التعاقد الوظيفي، فيما الدولة اليوم وبهذه القرارات تريد العودة إلى مشروع التعاقد الوظيفي.

وعن طلب البنك الدولي بإجراء إصلاحات ليتمّ إقراض الدولة اللبنانية، لفت جباوي إلى أنّ الإصلاحات لا تبدأ على حساب الموظفين والمواطنين إنّما تبدأ باسترداد الأموال المنهوبة والأموال المهربة إلى الخارج.

وحول توجّه الرابطة المقبل، قال إنّ "الرابطة قدّمت توصية للأساتذة بالإضراب المفتوح في حال صادق مجلس الوزراء على هذه الموازنة وحوّلها إلى مجلس النواب"، مضيفًا "كنّا ننتظر أن تلحظ المواد تصحيح الرواتب التي أبقى الإرتفاع المعيشي والدولار من قيمتها 20%".

وتابع "نحن نعرف مصلحة الطلاب وحريصون عليها ولكن كيف للأستاذ أن يدخل الصف وهو لا يعلم من أين سيؤمن قوت عياله".

كما أشار جباوي إلى أنّ هناك تنسيقًا مع بقية النقابات والروابط التعليمية التي طالتها الموازنة وأنّهم سيعقدون اجتماعًا مشتركًا لمواجهة القرارات المجحفة، وطمأن الأساتذة أنّ "هذا حق لا يُمكن التّنازل عنه والرابطة ستكون سبّاقة وبالمقدمة لسحب هذه المواد وطرح موضوع تصحيح المواد أصبح أولوية". 

وفي ختام حديثه لـ"العهد" شدّد على أنّ الرابطة لن تكتفي بسحب المواد بل لديها أولوية بصلب الموازنة وهي تصحيح الرواتب.

الموازنة

إقرأ المزيد في: خاص العهد