استعمار بريطاني بلون جديد.. والبرلمان المحطة التالية

تحية طيبة!
نحن أنونيموس.
هكذا بدأت منظمة انونيموس رسالتها إلى الشعب اللبناني، وهي التي عملت طوال مراحل تواجدها في نظام الشبكة العنكبوتية على اختراق منظومات الدول الاستخباراتية ونشر محتوى ملفاتها السرية.

قبل أيام تمكنت المنظمة من اختراق ملفات للحكومة البريطانية، وزعتها بصيغة pdf نشر الإعلام بعضها وها نحن اليوم ننشر بعضا منها لخطورة ما فيها.

والنص مترجم حرفياً:

" في منشورنا السابق، كشفنا عن تدخل حكومة جلالة الملكة في "تمرد" الشعب السوري عام 2011 ضد نظام الأسد. عمليا، سيطر مسؤولو الحكومة البريطانية على العملية، وعندما تحول التمرد إلى حرب أهلية وقفوا إلى جانب "الجهاديين". قاموا برعاية منظمات المجتمع المدني المستقلة المزعومة وقاموا بتوجيه النشطاء وإنشاء شبكات من وسائل الإعلام المستقلة المزعومة. قاموا بتدريب وتسليح "المتمردين". وخلقوا صورة مقاتلي المعارضة الشجعان. حاولوا الإطاحة بالحكومة السورية العلمانية ونقل السلطة إلى "الإسلاميين المتطرفين" لتحقيق أهدافهم السياسية.

حسنًا، أيها القراء الأعزاء! القليل منكم، باستثناء بعض المتخصصين ذوي التركيز العالي، يعرف الكثير عن بلد صغير في الشرق الأوسط يدعى لبنان. على الرغم من أن بعضكم قد سمع عبر وسائل الاعلام أنه خلال عام 2020 شارك المتظاهرون السلميون في ديمقراطية مباشرة في شوارع بيروت من خلال حرق السيارات والمطالبة بالإطاحة بحكومتهم.

ومع ذلك، لدينا بعض ملفات وزارة الخارجية البريطانية تثبت أن السيطرة على لبنان هي ميزة استراتيجية للمملكة المتحدة. وهذا هو السبب بالذات وراء الإطاحة بنظام علماني آخر في الشرق الأوسط يمكنه ضمان التعايش السلمي بين المسيحيين والسنة والشيعة لتمكين لندن من تحقيق أهدافها الاستبدادية.

سترون بأنفسكم كيف عرضت حكومة جلالة الملكة المساعدة على السلطات اللبنانية فقط لخداعها لاحقًا بقبول الجواسيس البريطانيين في مؤسساتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخدمات الخاصة والقوات المسلحة ووسائل الإعلام، مما يسمح لهؤلاء الجواسيس بالعمل مع الشباب ومنظمات المجتمع المدني. وعندما أدرك اللبنانيون أنهم فقدوا السيطرة على بلدهم كان قد فات الأوان.

لنبدأ..

كيف تدفع الناس للإطاحة بحكومتهم إذا كانوا راضين بشكل أساسي عن عملها؟ حسنًا، خطوتك الأولى هي تعيين متخصصين ذوي خبرة يعرفون كيفية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والإطاحة بالحكومات. أي من وسطاء المخابرات البريطانية أنشأ شبكات من الصحفيين المستقلين وأنشأ منظمات مجتمع مدني مستقلة واستخدم الدعاية السوداء لمحاكاة الهجمات الكيماوية وتمهيد الطريق لشن ضربات صاروخية ضد دولة غير مناسبة؟ لقد أصبت. إنها منظمة آرك ARK.

قامت منظمة آرك ARK (Analysis Research Knowledge) بالنيابة عن سفارة المملكة المتحدة في لبنان في آذار/ مارس 2019 بتحديث برنامج تحليل الجمهور المستهدف حول فهم مشهد الاتصالات في لبنان للعام 2016.

نقترح عليك فحص الملف عن كثب لأن تحليل الجمهور المستهدف هو عنوانه فقط، في حين أن محتواه ليس سوى دليل للإطاحة اللاعنفية لحكومة في دولة ذات سيادة. واستخدمتها وزارة الخارجية كخارطة طريق لها.

منع الصراع؟ تعزيز السلام؟ فقط انظر من يتحدث! إنها ARK . تمهل لدقيقة ... انظر إلى هذا "تعزيز إمكانية التغيير الاجتماعي الإيجابي". الآن هذا ينقي الهواء. لابد أن حكومة جلالة الملكة روجت لتغيير مماثل في سوريا عندما دعمت الجهاديين.

بديل للاحتجاج العنيف؟ وهو مقترح من قبل ARK نفسها التي حرض على الاحتجاجات العنيفة في سوريا. فقط ضعوا العبارة في الاعتبار ودعونا ننتقل إلى ما تبقى:

حقيقة مضحكة. هناك طرف أجنبي واحد يكرهه اللبنانيون أكثر من بريطانيا، وهو المعارضة السورية. في الوقت نفسه، يعتقد هؤلاء اللبنانيون الفقراء أن المملكة المتحدة هي الأقل تأثيرًا على بلدهم. كم هم مخطئون ...
هذه هي الطريقة التي حددت بها ARK الجمهورالذي  كان من المرجح أن يشارك في عملية تغيير النظام التي أجرتها HMG:

ترى ARK أنه من الممكن تعزيز النشاط السياسي بين الشباب والشابات دون سن 30 من ذوي الدخل المتواضع. والأهم من ذلك ، أن رفض العنف داخل الجمهور المستهدف المحتمل لا يعني رفض الأشكال الأخرى للسياسات الخلافية. من المرجح أن يشارك أعضاء TA في الاحتجاجات ومن المرجح أن يعتقدوا أن الاحتجاجات أو الإجراءات المماثلة يمكن أن تؤدي بشكل فعال إلى التغيير.

بسبب انتشار الفساد والنفوذ الأجنبي أو التدخل في السياسة اللبنانية ، رأى الناس القليل جدًا من إمكانات التغيير الاجتماعي أو السياسي. لهذا السبب من المحتمل أن يكون لبرمجة HMG المصممة لمعالجة هذه المظالم تأثيرات أوسع.

للمساعدة في تعزيز مبادئ المواطنة النشطة ، خاصة بالنسبة للشباب اللبنانيين والشبان ، يجب على HMG أيضًا المشاركة على المستويات المحلية. للمساعدة في إدارة التوترات بين المجتمعات اللبنانية المضيفة واللاجئين وحل مشاكل مثل أزمة النفايات. أليست رائعة حقًا؟ تتلقى حكومة الجلالة توصيات لمعالجة المشاكل مع اللاجئين وجمع القمامة لتسييس اللبنانيين بدلاً من مساعدتهم في حل تلك المشاكل.

إلى جانب ذلك ، اكتشف ARK أن مخاوف اللبنانيين من المستقبل كانت اقتصادية بالدرجة الأولى ، ورفعوا شعارات حول خلق فرص العمل ، والتخفيف من حدة الفقر ، والتخفيف من مخاطر التضخم التي تحظى بشعبية لدى الناس.

تشير ARK إلى ما يمكن فعله لتمكين اللبنانيين الآخرين من الحصول على ثقة مماثلة في قدرتهم على المساهمة في التغيير الاجتماعي الإيجابي ، وكذلك كيف يمكن تنمية جمهورهم المستهدف المحتمل الذي يمثل حوالي 12 ٪ من البالغين ليشمل جزءًا أكبر من الجمهور. نهج فعال: التغيير ممكن وللمواطنين العاديين دور يلعبونه في تحقيق التغيير.

أحد التغييرات التي تحققت هو العمل المثالي للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. لهذا السبب تمتلك HMG العديد من المشاريع الأمنية.

تعتبر مكافحة الفساد من أهم الأولويات العامة. لهذا السبب تمتلك HMG مشروعًا لتعزيز قنوات الاتصال بين السلطات والأفراد.
من المرجح أن يحدث العمل الجماعي عبر الطوائف اللبنانية ويؤثر على التغيير.

وأيضًا ، تقدم ARK توصيات إلى HMG حول المخاطر المحتملة.

- يجب أن تكون أهداف التغيير الاجتماعي التي يتم الترويج لها قصيرة الأجل وواقعية وقابلة للتحقيق. وإلا فقد يقوض ثقة الجمهور في إمكانية الإصلاح.

- على حكومة جلالة الملكة إخفاء مشاركتها لأن اللبنانيين ينظرون إلى النفوذ الأجنبي على أنه واسع الانتشار وسلبي في الغالب.

- لا ينبغي لحكومة الجلالة أن تستهدف فئات طائفية معينة في جهودها للتغيير الاجتماعي لأن اللبنانيين يحبون شمولية الحكومة. (الحمد لله ينصحون بعدم إثارة حرب دينية! ولكن للأسف السبب ليس لأنه مرفوض بل لأنه يأتي بنتائج عكسية).

وثيقة رائعة ، أليس كذلك؟ على أي حال ، دعنا نواصل تحقيق الاستعمار الجديد.

بعد أن أعدت ARK اتفاقية التعاون الفني في آذار/ مارس 2019 ، عقدت السفارة البريطانية في بيروت اجتماعا خاصًا لأصحاب المصلحة في 11 أبريل 2019. وكان مخصصًا لبرنامج الإصلاح السياسي في لبنان.

إليكم مشروع آخر للمجلس الثقافي البريطاني (British Council) يهدف إلى استغلال نساء لبنان لتقويض الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.

بدأ المجلس الثقافي البريطاني بالنيابة عن حكومة جلالة الملكة باختيار وكلاء وتسييسهم وتعميمهم على أساس حماية حقوق المرأة كجزء من مشروع القيادات السياسية النسائية في لبنان. والآن تروج وكلائها كمرشحات للانتخابات المقبلة في إطار مشروع المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية ... أليس هذا تدخلاً؟

بعيدًا عن محتوى الملفات، نريد أن نوضح النفاق الهائل لـ HMG ومقدمي العروض. إنهم حريصون على استغلال أي نقاط ضعف وقضايا حساسة مثل المساواة بين الجنسين لتحقيق أهدافهم السياسية ، ومرافقة كل تحركاتهم بكلمات رائعة حول الاستقرار الاجتماعي والشمولية وما إلى ذلك.

***

تقوية الآليات الديمقراطية من أجل الإصلاح والمساءلة وحوار المتطلبات

تعمل حكومة جلالة الملك (HMG) على تعزيز الآليات الديمقراطية للإصلاح والمساءلة والحوار وتعزيز الأمن في لبنان والمملكة المتحدة.
بدون تعزيز الآليات الديمقراطية للإصلاح والمساءلة والحوار، قد يفشل النظام السياسي في تحقيق تقدم طويل الأمد أو مواجهة التحديات الملحة ، مما يهدد استقرار البلاد. هناك حاجة إلى تحسين الحوكمة السياسية والاقتصادية والسياسات وتقديم الخدمات والمساءلة والحوار في جميع أنحاء الدولة اللبنانية لمواجهة التحديات الوطنية الملحة ، وقد وفر المؤتمر الدولي في نيسان/أبريل 2018 لدعم التنمية والإصلاحات في لبنان (سيدر) زخمًا متجددًا نحو المساءلة الاقتصادية والإصلاح.

يعتمد نجاح هذه الإصلاحات على قدرة مؤسسات الدولة في البلاد على تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها وعلى مجلس النواب اللبناني ، والاضطلاع بصلاحياته التشريعية والرقابية والتمثيلية بالكامل.

إن التعزيز المؤسسي الكبير ضروري لتحقيق ذلك ، وتتطلع الحكومة البريطانية (المشار إليها فيما يلي باسم "السلطة'') إلى تعيين شريك منفذ المتمثل بمكتب الملكية الفكرية لتخطيط وإدارة وتنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الآليات الديمقراطية للمساءلة والحوار في لبنان.

سيعزز المشروع الحوار بين البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى والمجتمع المدني وقطاع الأعمال. سيزيد من مساءلة البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى أمام الجمهور.

سيؤدي ذلك إلى تعزيز استجابة النخبة السياسية ومؤسسات الدولة ذات الصلة في مواجهة التحديات الوطنية العاجلة والإصلاحات اللازمة لاستقرار لبنان على المدى القصير والمتوسط

ويهدف برنامج الإصلاح السياسي إلى تحسين الوضع السياسي والاقتصادي  الذي يؤدي إلى عقد اجتماعي أقوى وأكثر شمولاً بين الدولة وجميع المواطنين اللبنانيين وإلى زيادة التركيز على السياسات المحلية القائمة على القضايا الداخلية وزيادة المشاركة البناءة بين الطوائف والإدارة الفعالة للنزاع من خلال السياسة.

من المتوقع أن يساهم المشروع في مسارات التغيير الثلاثة التالية لبرنامج الإصلاح السياسي لتحقيق هذا الهدف:

ـ المسار الاول: حوكمة سياسية واقتصادية أكثر استجابة وخاضعة للمساءلة وشفافية: التركيز على بناء حوكمة وطنية سياسية واقتصادية خاضعة للمساءلة وشفافة ومتجاوبة لمعالجة الافتقار إلى الثقة في الحكومة وتصورات حول شرعية الدولة وعدم ملاءمتها نتيجة للفساد والعنف ذي الدوافع السياسية واختلال المؤسسات الحكومية ، مما يؤدي إلى دعم السياسات الطائفية والزبائنية.

ـ المسار الثاني: تعزيز التنوع السياسي والشمول: معالجة مشكلة الاستبعاد السياسي لهؤلاء خارج المؤسسة السياسية (وخاصة النساء) مما يؤدي إلى مؤسسات حكم غير ممثلة أو مستجيبة لرغبات المجتمع اللبناني.

يجب تحديد فرص الإدماج السياسي (والمخاطر) بطريقة سياسية حساسة للنزاع لضمان تغييرات دائمة.

الخطاب الوطني الجديد: جميع أصحاب المصلحة في المجتمع اللبناني (النساء والشباب والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يجب أن يكونوا مجهزين بالمهارات التي يحتاجون إليها للمشاركة بشكل متزايد في السياسة المحلية القائمة على القضايا ليكونوا قادرين على الدفاع بنشاط عن احتياجاتهم والمشاركة بشكل منتج في الاقتصاد ولديهم عقلية أقل طائفية.

يقوم مكتب الملكية الفكرية التابع للحكومة البريطانية بالتخطيط وإدارة وتنفيذ مشروع لتعزيز الآليات الديمقراطية للإصلاح والمساءلة والحوار في لبنان، وسيكون التركيز في هذا المجال من البرمجة على إنشاء آليات للبرلمان ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين والقطاع الخاص للعمل معا لتعزيز المساءلة والحوار.
 
سيكون التركيز الرئيسي للأشهر الـ 22 القادمة على دعم البرلمان، لكننا سنكون منفتحين على تدخلات إضافية مع مؤسسات الدولة الأخرى و/ أو الهياكل الحزبية، حيث سيدعم إدراجها الأهداف العامة.

يجب اتباع نهج شامل أمام البرلمان عند تقييم الدعم المطلوب والعمل مع البرلمان على تطوير خطته الاستراتيجية وتحديد احتياجات اللجان والموظفين البرلمانيين والباحثين والهياكل البرلمانية المشتركة والتتبع التشريعي وأساليب العمل وكذلك احتياجات النواب أنفسهم سواء داخل البرلمان أو في علاقتهم مع ناخبيهم. يجب عرض أمثلة على الممارسات الجيدة لتشجيع التغيير السلوكي.

(*) ترجمة خاصة | القسم الانكليزي في موقع العهد الإخباري

إقرأ المزيد في: خاص العهد