رخص البناء المتوقّفة.. فرجٌ للمواطنين والبلديات معًا

مرَّ شهران منذ إعلان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي العمل على تأمين النصوص القانونية البديلة والموافقات الاستثنائية الادارية اللازمة لجهة إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم بهدف تسهيل أمور المواطنين، وذلك لغرض الإجازة لرؤساء البلديات منح تصاريح بناء لا تتجاوز مساحتها الاجمالية 150 م2، إلا أنه وحتى اللحظة لم يحصل ذلك، ما فاقم أزمة تصاريح البناء، بدل أن يحل مشكلة العقارات والإعمار في ظلِّ تأخير الضم والفرز.

ولمعرفة أين أصبح العمل على هذا الملف، تحدّث موقع العهد الإخباري مع رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق الذي قال "عندما صدر قرارٌ بإعطاء مبلغ 400 الف ل.ل للأهالي الأكثر فقرًا، قلنا حينها لا نريد الـ 400 الف بل أعطونا رخص البناء لتنعش الدورة الاقتصادية الكاملة في المدينة، فالنجار والدهان و"البنّاء" سيستفيدون، كذلك بائع الخضار واللَّحام ما سيفعِّل الدورة الاقتصادية الكاملة  في المدينة".

وأكَّد بلوق أنَّ رخص البناء متوقفة منذ أكثر من خمس سنوات، مشيرًا إلى أنَّ البلدية لا يمكنها اعطاء رُخص بناءٍ قانونيًا، كونه يقتصر على جهات مختصة مثل التنظيم المدني الذي يصدر الرخص ليجري تحويلها في النهاية الى البلدية، في حال كانت أراضي المدينة مفرزة".

بلوق أوضح أن 20% من محافظة بعلبك فقط مفرزة وهي بالتالي يحق لها برخص للبناء"، وبيّن أنَّ "باقي الأراضي هي خليطٌ ومشاع، لذلك لا تحصل على رخصةٍ من التنظيم المدني ولا من الدولة، الا أنه يمكن الحصول على رخصة بلدية".

وتابع رئيس بلدية بعلبك: "كنا بين الأعوام الممتدة من  2004 الى 2010، نُعطي رُخصًا أو تصريحًا بالبناء وحسب مواصفات التنظيم المدني، أي كم المساحة المحددة، عدد الطبقات، وغيره أي كنا نأخذ التعليمات من التنظيم المدني ونطبقها في الرخص الصادرة عن البلدية".

وحول متابعة الدولة لملف رُخص البلدية، لفت بلوق إلى أنَّ الحكومة والدولة عاجزتان عن مساعدة المواطن، سواء العاطل عن العمل أو المحجور والذي أُقفلت محلاته، متسائلًا عمَّا "ستخسره الحكومة إن سمحت للبلديات بإعطاء رخص بناء. ولفت الى أنَّ البلديات هي المستفيدة الأكبر من إعطاء الرخص، فعمالها لا يتقاضون رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأردف بلوق: "ماذا نقول لعامل النفايات؟ انتهت مهمَّتك اذهب واجلس في منزلك؟ لقد استدنتُ على مسؤوليتي الخاصة وباسمي الشخصي 500 مليون ل.ل كي أدفع الرواتب قبل أن يأتينا مؤخرًا نصف مستحقات العام 2018 التي لم تسدد حتى الديون المترتبة علينا، إلا أنَّ باقي المستحقات لن تأتي على المدى المنظور ولن تأتي كونها غير متوفرة أصلًا لانه لا يوجد موازنة".

وشدَّد رئيس بلدية بعلبك على أنَّ رخص البناء تُدخل مدخولًا هائلًا للبلدية، يسدُّ لنا كل العجز، وبالنسبة لصندوق البلديات ليأخذ وقته بينما تؤمنه الدولة، مطالبًا بالسماح بمنح رخص البناء شرط عدم منحها في وسط المدينة، إنما في أطرافها، وسأل "اذا دفع المواطن مبلغ خمسة ملايين ل.ل بدل رخصة هل ستضرنا؟ لماذا لا تنظر وزارة الداخلية لهذ القرار؟".

وتابع "فلتضع وزارة الداخلية الشروط التي تناسبها ونحن لن نعطي رخصة غير مطابقة للشروط".

وزارة الداخلية البلدياتفؤاد بلوقالدهانرخص البناءعمال النظافة

إقرأ المزيد في: خاص العهد