العقوبات الأمريكية ضدّ باسيل.. "قانون" لا يسري على الأراضي اللبنانية

تعددت الوسائل والهدف واحد، معاقبة كل من رفض الخضوع للشروط الأميركية ووقف إلى جانب المقاومة لإجباره على تنفيذها بقوة "لائحة العقوبات". من واجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورفض وصف حزب الله بـ "الإرهابي" وأكد أنه حزب لبناني، نوّابه مُنتخبون من قبل الشعب اللبناني، يواجه اليوم عقوبات ظالمة بذرائع وهمية ومن دون أدلة دامغة تثبت صدق ادعاءاتهم.

وبمعزل عن مدى نزاهة الإدارة الأميركية وعدالتها المشبوهة، اختير رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتُفرض عليه عقوبات على أساس قانون ماغنتسكي، الذي يستهدف "الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم"، من دون الاستناد إلى تحكيم صحيح أو توقيت مناسب أو أدلة قاطعة من أجل إقرار مثل هذا الإجراء.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الدستوري والباحث القانوني الدكتور ​عادل يمّين في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن "الإدارة الأميركية استندت في هذا الإجراء إلى قانون ماغنتسكي لفرض تضييق مختلف على شخصية لبنانية لطالما أثبتت صدقها في انتمائها الوطني"، معتبرا أن "إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تحاول وضع عقبات أمام الرئيس المقبل لتضييق حركته وهامشه المتاح للتفاوض من أجل خلق وقائع يصعب الرجوع عنها".

وأوضح يمّين أن "القانون الأميركي ليس قانونا دوليا، وبالتالي نطاق صلاحياته محصور بالإقليم والأراضي الأميركية ولا يمكن اعتباره نافذا أو ساريا على الأراضي اللبنانية، وكذلك القرارات الصادرة عن الخزانة الأميركية"، وقال إن "المشكلة تكمن بتحكم الولايات المتحدة بالتحويلات المالية المتعلقة بالعملات الأجنبية، إذ تعمل المصارف اللبنانية مع مصارف أخرى خارجية تابعة للمصرف المركزي الأميركي".

وذكر أن إدراج المصارف الأميركية لشخصيات على لائحة العقوبات، يفرض على المصارف المحلية قطع التعامل معها خشية من وضعها على اللائحة نفسها وعزلها، فيستحيل عليها إجراء عملياتها المالية والنقدية الدولية من تحويلات وتعاملات"، مشيرا إلى أن "المسألة ليست مبنية على سريان قانوني للقرار الاميركي على لبنان، إنما بواقع يتصل بإجبار المصارف اللبنانية على الالتزام بالقرارات الأميركية المتعلقة بالعقوبات".

يمّين أكد أن العقوبات المفروضة على باسيل، لن تؤثر على ممتلكاته المحلية ولن يتم حجزها، باعتبارها موجودة على الأراضي اللبنانية، وستبقى في ملكه وتصرفه"، لافتا إلى أنه "في حال قرر بيعها، يجري ذلك عبر العملة النقدية لتعذر التعامل بالشيكات"، وذكر أن "العقوبات ستمنعه من زيارة الولايات المتحدة وستجمد أصوله بموجبها".

واعتبر يمّين أن "اللبنانيين الآن أمام مسؤولية وطنية لإثبات تضامنهم وتأكيد تماسكهم ووحدتهم الوطنية أمام الهجمة الأميركية والإسرائيلية من ورائها"، مضيفا أن "العقوبات أثبتت بما لا يرقى إليه شك، صدق التيار الوطني في تفاهمه مع حزب الله وصدقه في الانتماء الوطني".

وبحسب يمّين، فإن العقوبات تعدّ خطوة إضافية في سياق التصعيد الأميركي، خصوصا من قبل إدارة ترامب، في محاولة للَي ذراع لبنان وانتزاع مكاسب تتصل بالمقاومة وترسيم الحدود وموضوع مصادر الطاقة والغاز".

وختم يمّين مؤكدا أن "كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل وسيكون هذا القرار مناسبة لتأكيد وحدة اللبنانيين وبقائهم على الثوابت الوطنية".

إقرأ المزيد في: خاص العهد