دوائر بلا معاملات رسمية وسوق سوداء للطوابع

مهدي قشمر

تتفاقم معاناة اللبنانيين بشكل يومي جراء فقدان الطوابع المرافقة لأي معاملة رسمية، إذ من المفترض ان يتم لصقها على جميع المعاملات وفواتير الشركات لتكون موثقة لدى الدوائر الرسمية. وامام  ندرة وجودها يجد الكاتب العدل أو المختار أو اي مؤسسة، أنفسهم مكبلين وعاجزين عن انجاز معاملات المواطنين لسبب بسيط، لا بديل عن الطابع.

وفي هذا السياق، تحدث الخبير القانوني يوسف علامة لموقع "العهد" عن معاناة يومية خلال انجاز المعاملات جراء فقدان الطوابع"، مشيرا إلى أن "أكثر من 60% من الطوابع المستخدمة غير متوفرة حاليا"، لافتًا إلى أن "عمله مرتبط بالطوابع لإنجاز المعاملات وتصديرها".

وأسف علامة لأننا "بتنا نشهد سوقا سوداء للطوابع"، موضحا أن "البعض بات يبيع الطوابع التي يملكها بضعف السعر وهذا يتنافى مع القانون الذي يعاقب من يبيع الطوابع بغير سعرها الرسمي".

وحول انجاز المعاملات في الوقت الحالي، قال علامة إن "هناك حالات استثنائية تمكننا من استيفاء سعر الطوابع لمصلحة الخزينة نقدًا ودفعها إلى الصندوق بشكل مباشر"، أي يمكن للكاتب العدل استثناء بعض الأوراق من الطوابع شرط أن يدفع المواطن قيمتها ليقوم الكاتب العدل بدوره بدفعها مباشرةً إلى صندوق الخزينة.

وبحسب علامة، مشكلة هذا الاستثناء أنه مكلف وصعب اجرائيًا بسبب ضعف الربط الالكتروني بين الدوائر الرسمية في لبنان"، مضيفًا أنه "حتى حين إتمامه نلاحظ أن المالية لم تبلغ باقي المناطق، وبالتالي قد لا يتم انجاز المعاملة بحجة أن المواطن لم يدفع رسم الطابع".

وفي جولة على المؤسسات المخولة بيع الطوابع إلى المواطنين، ذكر العاملون في "المكتبة العلمية" انها مفقودة منذ مدة طويلة، مشيرين إلى ان الطلب يتصاعد ومعاناة المواطنين اليومية تتفاقم جراء انقطاعها، في حين أكد موظفون  في مركز "ليبان بوست" فرع المشرفية أن مؤسستهم توقفت منذ عامين عن بيع الطوابع.

فقدان الطوابع انعكس بشكل مباشر على عمل المخاتير، إذ تحدث مختار منطقة الشياح زهير غاريوس لـ"العهد" عن معاناتهم حين يقصدهم المواطنون لإجراء المعاملات، مشيرا إلى أن الكثير من المعاملات الرسمية لا يمكن انجازها دون طوابع ما يعرقل عملنا وعمل المواطن.

وزارة المالية

إقرأ المزيد في: خاص العهد