طلاب لبنان في سوريا وإيران محرومون من "الدولار الطالبي"

ياسمين مصطفى 

لم تكتمل فرحة الطلبة اللبنانيين في الخارج وأولياء أمورهم بإقرار قانون "الدولار الطالبي" أمس. العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وسوريا ستحول دون إجراء التحويلات المالية من المصارف اللبنانية إلى المصارف الإيرانية والسورية، ما يعني ثغرة كبيرة في تطبيق القانون تحرم الطلبة في هذين البلدين من حقوقهم، وترسي حالة من عدم المساواة بينهم وبين باقي طلبة لبنان في الخارج.

العقدة تبدو مستعصية على الحل، خاصة حين ترتبط بأميركا، الجهة المسيطرة على القطاع المالي العالمي، وفي ظل عجز المصارف اللبنانية عن تجاوز العقوبات المفروضة. اذًا من يمنع عن طلاب لبنان في سوريا وإيران الحرمان؟ وهل من سبل للالتفاف على العقوبات؟

هذا الواقع المُرّ كان ولا يزال الشغل الشاغل لكتلة الوفاء للمقاومة، هي التي وضعت في أولوياتها منذ البدء مساعدة طلاب لبنان في الخارج، وقدمت اقتراح القانون وصولًا إلى إزالة العقبات أمام إقراره، فما الحلول التي تبحثها للمشكلة؟

الإجابة عن هذا السؤال كانت في حديث لموقع "العهد" الإخباري مع عضو لجنة التربية​ النيابية إيهاب حمادة. يوضح النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة لموقع "العهد" الإخباري أن القانون منصفٌ مع كل الطلبة اللبنانيين في الخارج، لكن المشكلة تكمن في منع الولايات المتحدة مصارف لبنان من إجراء أية تحويلات مالية إلى سوريا وإيران.

عضو لجنة التربية​ النيابية النائب إيهاب حمادة

ما هي السيناريوهات المطروحة لحلّ مشكلة الطلبة في إيران وسوريا؟

وفي السيناريوهات المطروحة لمساعدة طلبة لبنان في كل من إيران وسوريا، يقول حمادة:"نعمل على آلية تُمكّن أولياء أمور الطلبة في هذين البلدين من صرف المبلغ المرصود عبر المصارف اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 وتسلمها بشكل مباشر "كاش"، وذلك على الرغم من كون القانون ينص على "تحويل مالي" للطلبة حيث هُم، لضمان تحقيق الهدف من القانون".

وبحسب حمادة، هناك مقترح آخر قد يُمكّن الطلبة من الحصول على أموالهم، عبر فتحهم في البلديْن حسابات باسم السفارة اللبنانية في كل منهما، وهي بدورها تسلّمهم المبالغ كلٌّ في البلد الذي يدرس فيه.

أولياء الأمور الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية كانوا محل اهتمام الكتلة أيضًا، إذ إن مشكلتهم تكمن في عدم سماح المصارف اللبنانية اليوم بفتح حسابات مصرفية بفعل الأزمة المالية والنقدية للبنان، وبالتالي فإنه لا بدّ للمصارف من فتح حسابات لهؤلاء، أو تسليمهم المبالغ بالدولار لإرسالها إلى أبنائهم، ربما عبر أحد الأقرباء أو المعارف الذين يترددون إلى إيران وسوريا، على ما يؤكد حمادة لـ"العهد".

ويقول حمادة إن باب الشكوى من قبل الكتلة مفتوح في حال تلكؤ بعض المصارف عن تطبيق القانون، خاصة أن ثمة التزامًا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتطبيقه.

قطب: لا بدّ من وضع آليات تنفيذية ومحاسبة المصارف في حال امتناعها عن القيام بالتحويلات المالية

ما أوضحه حمادة يتوافق مع رأي مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية -الفرع الخامس د. مروان قطب، لجهة كون المشكلة في العمليات التشغيلية الدولية وليس بالبُعد التشريعي اللبناني. لكن هذا لم يمنع د. قطب من أن يأخذ مأخذًا على المشرعين اللبنانيين في إهمال واقع طلاب إيران وسوريا بفعل العقوبات، الأمر الذي ليس تفصيلاً. 

وفق قطب، فإن "المصارف اللبنانية أعجز من تحدي العقوبات الأميركية، لتأثيرها الكبير على العمليات المصرفية، والأمر ليس من باب مناصرة واشنطن سياسيا، وإنما من باب الخشية من التضرر من الناحية التشغيلية، وما حدث لبنك "جمّال" أصبح عبرةً لباقي المصارف".

مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية -الفرع الخامس د. مروان قطب

يضيء قطب على نقطة مهمة في هذا السياق، كون معظم "البنوك المراسِلة" موجودة في أميركا، وهي المولجة حصرًا إجراء التحويلات المالية حول العالم، وبالتالي أي مصرف لبناني يفكر بتحدي العقوبات سيصطدم بهذه البنوك، التي توقف التعامل معه فورًا.

وعن إمكانية تحقق آمال الطلبة وأوليائهم في تطبيق القانون، لا يبدي قطب تفاؤلا، ويقول: " العملية المصرفية ذات كلفة ضخمة جدا، تقدر بأكثر من مئة مليون دولار لتغطية كل طلاب لبنان في الخارج، وعليه يتوقع ألّا تلتزم جمعية المصارف بتطبيقه، أو "قد تعمد إلى ذلك باستنسابية وانتقائية".

وفيما يخصّ الحلول، يرى قطب أن "التشريعات، والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لا تكفي، ولتحقيق الهدف لا بدّ من وضع آليات تنفيذية ومحاسبة المصارف في حال امتناعها عن القيام بالتحويلات المالية، وهو الأكثر أرجحية".

أما الحلّ الجذري -برأي قطب- فهو في "التخلص من الهيمنة الأميركية على القطاع المصرفي عالميًا"، وهو أمر غير ممكن راهنًا، ولذا فإن قانون "الدولار الطالبي" لن يكون على مستوى آمال الطلبة وأولياء الأمور".

الدولارجمعية المصارف

إقرأ المزيد في: خاص العهد