خاص العهد
الموسوي حول كارثة رومية لـ "العهد": اقترحنا اجراءات تكفل اطلاق 3000 سجين
يوسف جابر
هلعٌ من الداخل
لم تعد أولويَّة نُزلاء سجن رومية تسريع المحاكمات، والاكتظاظ الخطير، وتأمين ظروف حياةٍ أفضل لهم، ما يشغلهم اليوم هو النجاة بحياتهم بعد إصابةِ 280 سجيناً بفايروس كورونا بينهم 6 حالاتٍ حرجة.
يسود الذّعرُ عنابر أكبر سجون لبنان، والصمتُ يسودُ أفواه المسؤولين عن هذه الكارثة، غير آبهين باستغاثات المساجين ولا بتهديداتهم بالتصعيد.
مطالباتٌ بإقرار العفو العام
الكثير من المحكومين فقدوا الأمل، ويرون في الوباء فرصةً لانقاذهم، ومن خارج السِّجن يتشاركُ ذوو المساجين المخاوف على أولادهم، فنشطت عدَّة وقفاتٍ مطلبية للأهالي مطالبين بالعفو العام عن المحكومين.
على أثر التحركات الحاصلة، اجتمعت لجان العفو العام ضمن محافظة بعلبك - الهرمل، البارحة مع تكتل نواب بعلبك الهرمل تزامناً مع التطورات الصحية الخطيرة الحاصلة في سجن رومية، حيث تمنى رئيس التكتل النائب الحاج حسن على المعنيين، إصدار مرسوم العفو العام الذي كان مقرراً العمل به في حكومة الرئيس حسَّان دياب، الذي يشمل كبار السنِّ، أصحاب الأمراض المُزمنة، واطلاق السراح المشروط، وغيرها من الحالات ضمن معايير واضحة وشفافة.
وطالبت كتلة الوفاء للمقاومة مراراً باقرار قانون العفو العام، حيث إنَّها تدعم قانونًا يستثني الجرائم التي تمس بأمن الدولة والجرائم المتعلقة بالمال العام والعملاء.
نحن بحاجة لإجراءات سريعة
ولتبيان الأمور بشكلٍ أوضح، أجرى "العهد" مقابلة مع النائب الدكتور إبراهيم الموسوي الذي أكّد أن "هناك حالة استثنائيَّة فرضت نفسها في كل العالم عند كل المساجين، وهذه الحالة تحتاجُ لإجراءاتٍ سريعة تكفل إفراغ عددٍ كبير من المحكومين منعاً لانتشار فايروس كورونا في صفوفهم".
وحول العفو العام والخاص، اقترح الموسوي بعض الإجراءات على المعنيين التي تكفل اطلاق سراح حوالي 2000 إلى 3000 سجين، أوَّلها البتُّ بإخلاءات السبيل، والنظر في الإفراج عمن قضى الجزء الأكبر من محكوميته، وإحصاء المرضى من المساجين وكبار السِّن كونهم الأكثر عرضةً لأن يفتك بهم الوباء، ما يوجب إطلاق سراحهم مراعاةً لأعمارهم وأمراضهم، بالإضافة للعفو عن الغرامات المالية المترتبة على السجناء.
وشدد الموسوي في حديثه لموقع "العهد" الاخباري على أنَّ طرح العفو يترافق مع الحرص على عدم التفريط بالحقوق الشخصية وعدم الإفراج عن مرتكبي جرائم تمسّ بالأمن القومي، والتعامل مع العدو الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه يجري الاتصالات اللازمة في سبيل تحقيق هذا الموضوع رابطاً اياه بتحمُّل المسؤولية من قِبل المعنيين من وزراة العدل ونقابة المحامين وغيرهم، الذين يجب أن يكونوا الأحرص على حياة المئات من السجناء والعناصر الأمنية.
