خاص العهد
بعد وصول الفيروس إلى سوق برج البراجنة التجاري .. البلدية تستنفر لمحاصرة الوباء
هبة العنان
تتوالى الشائعات التي تُبالغ بتقدير عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في منطقة برج البراجنة، إلا أن الواقع المثبت بالأرقام يؤكد عكس ما يروّج له، على الرغم من تزايد العدد بشكل متوازٍ مع باقي المناطق اللبنانية.
الكلام حول "انتشار" الفيروس بين سكان البرج، لا يمكن تأكيده، إذ إن المُصابين لم ينشروا العدوى حتى الآن إلا لعدد محدود، كما أن الجهات المعنية تسيطر على الأوضاع عبر عدد من الإجراءات المتبعة بحقّ المصابين الملتزمين والمخالفين لقواعد الحجر.
وفي هذا السياق، أكد رئيس خلية متابعة أزمة "كورونا" في بلدية برج البراجنة الدكتور علي منصور أن "عدد المصابين في المنطقة لم يتجاوز الـ30 حالة منذ بداية الجائحة، 2 منهم في المستشفى والباقون محجورون في منازلهم"، معتبرًا أنه "على الرغم من أن المنطقة تسجل بشكل أسبوعي عددًا من الإصابات إلا اننا لا يمكن القول إن الفيروس انتشر بشكل كلي، خصوصا ان المفرزة الصحية التابعة للبلدية والهيئة الصحية الإسلامية تعملان على ضبط الوضع".
وشدد منصور في حديث لموقع "العهد الإخباري" على أن "الالتزام بالاجراءات الشخصية الضرورية بدءا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بالإضافة إلى التعقيم بشكل مستمر، وحده قادر على تدارك تفشي الوباء ومنعه من الانتشار"، داعيا سكان المنطقة إلى التقيد بشكل دقيق بما حددته وزارة الصحة، خصوصا بعد ان سجلت 3 حالات مصابة بـ"كورونا" بين المحلات في السوق التجاري".
د. منصور أوضح أن خلية متابعة "كورونا" تتابع المرضى بشكل يومي بعد إبلاغها بنتيجة الفحوصات من قبل المستشفيات ووزارة الصحة، وذلك عبر برنامج يكشف وضعهم الصحي ومدى التزامهم باجراءات الحجر، وعبر الاتصال يوميا بهم للاطمئنان عليهم.
وذكر أن الخلية بالتعاون مع الهيئة الصحية وشرطة البلدية عمدت في الآونة الأخيرة إلى تسطير محاضر ضبط بحق المصابين المخالفين لقواعد الحجر"، مشيرًا إلى أنه "جرى تسطير 5 محاضر ضبط بحق مخالفين يومي الجمعة والسبت".
وأضاف منصور أن "شرطة البلدية أقفلت المحلات التي سجلت إصابات بـ"كورونا" فورا قبل اجراء فحص الـPCR لأصحابها والموظفين العاملين بها"، مؤكدًا أن اي مواطن أو مؤسسة ترفض قرارات البلدية بضرورة التزام بالحجر يتم تسطير محاضر ضبط بحقها او استدعاء قوى الامن الداخلي في حال أصر على المخالفة".
قلة عدد المختبرات والمستشفيات المعتمدة لإجراء الفحوصات وضغط العمل المتزايد على وزارة الصحة يسببان تأخرا بوصول معلومات المصابين إلى البلديات المعنية، حسبما أكد منصور، إذ يصل التأخير إلى حدود الـ3 أيام بعد صدور نتيجة الفحص.
