ما هي أهمية تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان؟

مهدي قشمر

بعد سنوات من الفراغ، عيّن مجلس الوزراء الأعضاء الستة لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. تلك الخطوة الاصلاحية المنتظرة من ضمن مجموعة خطوات للبدء بإصلاح قطاع الكهرباء.

الأخير يكاد يكون علة العلل في المديونية التي تعاني منها خزينة الدولة. مديونية هذا القطاع سجلت ما يفوق الـ40 مليار دولار على مدى 30 عاماً، حيث  يبلغ عجز الكهرباء السنوي ما يقارب الملياري دولار.

وعليه، لطالما شدد المراقبون والخبراء على ضرورة البدء بإصلاح هذا القطاع للحد من خسائر الدولة.

وقد عين الأعضاء الستة وفق قاعدة التوازن الطائفي: طارق عبد الله (سني) ، حسين سلوم (شيعي)، سامر سليم (درزي)، كريم سابا (ارثوذكس) ، حبيب سرور (كاثوليك) ، شادي كريدي (ماروني).

وحول ما تقدم أجرى موقع العهد مقابلة مع المهندس حسين سلوم الذي تم تعيينه في مجلس إدارة كهرباء لبنان، حيث لفت إلى أن هذا التعيين يشكل أهمية كبرى في الظرف الذي يمر به لبنان جرَاء الأثر الذي يتركه قطاع الكهرباء في اقتصاد البلد، مشيرًا إلى أن نصف الدين العام يأتي من ملف الكهرباء.

وقال سلوم "نحن أتينا في أسوأ الظروف التي يمر بها لبنان إذ نأمل من المواطنين أن يدركوا أننا لا نملك عصا سحرية، وأن القطاع يحكمه القانون والصلاحيات التي يقدمها"، متفهمًا أوضاع الناس التي لم تعد تتحمل الوضع الراهن، ومشيرًا إلى أنه سيسعى بالقدر الكافي لتأمين حاجتهم على المدى القصير والمدى الطويل، بالتنسيق مع الوزير والقانون الذي سيرعى ذالك وهو القانون 462، والهيئة الناظمة التي يتوقع تشكيلها بعد تعديل قانون 462 وازالة الشوائب منه، وشدد على وجوب تغيير هذا القانون لوجود العديد من الثغرات والشوائب.

واعتبر سلوم أن مؤسسة كهرباء مصابة بالشلل جرّاء المشاكل، إن كانت من الجباية أو الهدر الفني أو عدم الاستثمار في قطاع الانتاج وحتى الآن لم تأت على خيار الغاز الطبيعي الذي يؤمن توفيرا كبيرا للمؤسسة، مشيرًا إلى أن مجلس الادارة السابق عمره 18 سنة بسبب التجاذبات السياسية التي أدّت إلى نسيان القطاع، وما وصلنا اليه اليوم من مجلس إدارة جديد يجعل الآمال عليه في اتخاذ القرارات وتأمين التوازن المالي للقطاع.

وحول تخفيض العجز المالي الذي يعاني منه القطاع قال سلوم، إن الأهم هو أن تتخذ الدولة خطوات إصلاحية لتطوير هذا القطاع قد يكون بخصخصته مع قيود تساعد الدولة بإبقاء القطاع تحت سيطرتها، وفي عدم الخصخصة قد يصعب تأمين الدعم الخارجي وقد يراكم ذلك ديونا جديدة، موضحاً أن الخصخصة الكاملة من دون قيود تعطي الفرصة لحيتان المال بالقبض على عصب الدولة واحتكار السوق.

وأضاف سلوم أنه يمكن للدولة أن تتخذ خيار الاصلاح لتعديل القوانين عبر ازالة الشوائب والثغرات وقطب مخفية، موضحًأ أنه من واجبنا أن يكون القانون واضحاً.
 

الكهرباء

إقرأ المزيد في: خاص العهد