دولار سلّة الحاجات الأساسية يرتفع 700 ليرة.. ما انعكاسته على أسعار السلع؟

فاطمة سلامة

يشكو مواطنون كثر من تدني قدرتهم الشرائية. الأخيرة وصلت الى الدرك الأسفل بفعل تحليق الدولار المستمر. فما كان حتى الأمس القريب من الأساسيات بات في سلّة البعض من الكماليات، وعليه "يغربل" المواطنون قائمة احتياجاتهم وفق الأهم فالمهم فالأقل أهمية. بموازاة ذلك، يُعوّل البعض على سياسة دعم السلع من قبل مصرف لبنان. برأيهم، فإنّ هذه السياسة قد تلجم أسعار السلع الأساسية الفالتة من عقالها، ما يضبط حركة الأسعار في السوق ويلجم تحركها كلما تحرّك الدولار صعوداً. وفي المقابل، يرى آخرون أنّ سياسة دعم السلع لم تؤت أكلها ولم يستفد منها سوى التجار. وما بين هذا الرأي وذاك، أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا يرفع بموجبه سعر صرف الدولار المدعوم 700 ليرة، حيث رفع البنك المركزي سعر الصرف من 3200 الى 3900 ليرة للدولار. فكيف ستنعكس هذه الزيادة؟ وماذا يقول نقيب مستوردي ​المواد الغذائية​ ​هاني بحصلي عن ارتفاع سعر صرف الدولار المدعوم؟. 

بحصلي: أسعار السلع بالتأكيد سترتفع

في حديثه لموقع "العهد" الإخباري، يؤكّد بحصلي بداية أنّ التعميم لم يصل الينا بعد بشكل رسمي أي موقعاً، ولكن في حال كان صحيحاً، فإنّ سعر الصرف سواء كان 3200 ليرة أو 3900 ليرة لا نحدده نحن ولا أي جهة بل مصرف لبنان. يؤكّد بحصلي أنّ أسعار السلع بالتأكيد سترتفع وفقاً للتعميم 700 ليرة، لكنه يشير الى أنّ أي اجراء يتخذه مصرف لبنان من أجل إعطاء سعر معتدل مرحب به. برأيه، عندما يكون سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد تجاوز التسعة آلاف ليرة، فإن أي سعر صرف يضعه مصرف لبنان -لتخفيف واقع الأزمة عن المواطن مع مراعاة عدم جعل أسعار السلع زهيدة ما يسمح بتهريبها- هو سعر مرحّب به. ورداً على سؤال حول سبب رفع سعر الدولار المدعوم، يلفت بحصلي الى أنّ المصرف المركزي قد يكون ارتأى أن بقاء السعر المدعوم عند حد الـ3200 ليرة ستكون بموجبه السلع زهيدة الثمن نسبة لسعر الصرف في السوق السوداء، ما قد يفتح الباب أمام تهريبها بدل أن يستفيد المواطن اللبناني من الدعم. 

وفي معرض حديثه، يُشدّد بحصلي على أنّ أي عملية استفادة يجب أن تقاس على المدى الطويل، فما الفائدة اذا كان سعر صرف الدولار المدعوم من مصرف لبنان منخفضا ولم تتم الاستفادة منه؟ يسأل بحصلي الذي يوضح أننا في حال خفضنا الأسعار كثيرا وذهب الدعم هدراً لن يستفيد المواطن المستهدَف الأساس في عملية الدعم. 

برو: استفادة المستهلك من الدعم شبه معدومة 

بدوره، يرفض رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو التعليق على رفع أسعار السلع 700 ليرة بموجب تعميم البنك المركزي لأنّ المشكلة برأيه تصب في أصل سياسة الدعم. وفق قناعاته، فإنّ الدعم لا يوصل الى أي مكان ولا يغيّر في الواقع، واستفادة المستهلك منه شبة معدومة. يعرب عن عدم ثقته بالتجار في لبنان، والمستوردين بالدرجة الأولى لأن لا شيء يؤكّد صحة الأسعار التي يستوردون بها، لا بل على العكس لدينا إثباتات بوجود تلاعب بالفواتير ترفع الأسعار، يقول برو، وبالتالي، فإنّ المستفيد من هذا الدعم هم التجار المستوردون بكافة أنواعهم بمن فيهم مستوردو الدواء. وهنا يُشدد برو على أن مصرف لبنان يخطئ حين يحوّل كل أشكال الدعم التي تتم بالدولار مباشرة الى التاجر. الأخير يتحوّل الى صلة وصل بين المستهلك ومصرف لبنان، ما يحوّل الدعم الى جيوب التجار. 

 

ويُشدّد برو على ضرورة تخصيص هذه الأموال المدعومة الى العائلات الفقيرة المحتاجة، وهي تتصرف بها وتشتري حسب حاجاتها. اليوم اذا أردت أن أدعم السلة الغذائية من مصرف لبنان، فإنّ قسما كبيرا منها لا يصل الى المتاجر الصغيرة في القرى وغيرها وبالتالي لن يستفيد منها الفقراء. وأيضا قد يلجأ صغار التجار  أو السماسرة الى شراء كميات كبيرة من البضائع المدعومة فور عرضها لبيعها على أساس سعر السوق وليس المدعوم. 

بناء على ما تقدّم، يُشدّد برو على أنّه يستحيل على أي إدارة في العالم ضبط هذه العملية. ولهذه الأسباب هذه الأموال يجب أن تذهب الى العائلات التي تعاني وضعا اقتصاديا صعباً لنضمن عدم حصول أي تلاعب. أما الآن فلدينا شكوك كبيرة -يقول برو- والدليل أن الـ30 سلعة المدعومة لم تشهد انخفاضا للأسعار الا ما ندر وببعض المحلات، لكن سرعان ما تختفي هذه السلع وهي لا تصل الى كافة المناطق، وقد وصلتنا شكاوى كثيرة  في هذا الصدد. 

برو الذي يؤكّد أنّ السوق يشهد فوضى عارمة لناحية الأسعار، يُشدّد على ضرورة عدم دعم أي سلعة على الاطلاق لأن من يستفيد هم التجار والسماسرة فقط.

غلاء الأسعار

إقرأ المزيد في: خاص العهد