خطة سير الضاحية.. أين أصبحت وماذا تبقى من مراحلها؟

ياسمين مصطفى

أربعة أشهر مرت على بدء اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تنفيذ خطة السير للمنطقة. هذه الفترة شهدت أزمات خانقة، أخرت تداعياتها والقرارات المرتبطة بها سير الأعمال في مختلف القطاعات. أولها أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وثانيها انتشار فيروس كورونا المستجد في لبنان، وترافقت هاتان الأزمتان مع تأخر دفع الدولة مستحقات البلديات، ما أثر على موازناتها وقدرتها على التحرك بفاعلية. لكن هذه الأزمات لم تمنع اتحاد البلديات من استكمال ما وعد به أهالي الضاحية لإراحة السير وفق خطة صادرة عن شركة خطيب وعلمي، المعروفة بتصنيفها من بين أول 28 شركة هندسية حول العالم، للتخفيف من معاناة المواطنين اليومية على الطرقات المزدحمة، في منطقة يقطنها 800 ألف نسمة. اليوم في أية مرحلة من مراحل الخطة تسير الأمور؟ ما العقبات التي واجهها القيمون خلال تنفيذها؟ وما مستقبل المراحل المتبقية؟

في البدء كان لا بد من قراءة الضاحية الجنوبية عبر مشاريعها ومراسيمها الاستملاكية، وتم تقسيم الخطة إلى قسمين على مستوى المشاريع، الأول يتعلق بعمل الدولة اللبنانية ومؤسساتها ووزاراتها قوامه الطرق الدولية والأوتوسترادات والأنفاق والجسور والتخطيطات والاستملاكات، وآخر متعلق بالبلديات واتحاد البلديات وعلى رأسها اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وقوامه الطرقات الفرعية وتحديد اتجاهات السير والإشارات التوجيهية والضوئية والتحذيرية.

رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبي محمد ضرغام يوضح في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن الاتحاد شرع بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المقسمة في الأصل على ثلاث مراحل، في حين أنه قام بدراسة جدوى بالتنسيق مع الشركة الهندسية وتم رفعها للوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار لرفع المشروع إلى المستوى المطلوب.

وتبعا للدراسة التي طبقت نظام العرض الافتراضي "سيميلايتور" لحركة الآليات في الضاحية، تبيّن أن أغلب السيارات تتوقف في زحمة السير عند التقاطعات والطرق الفرعية ذي الوجهتين وانتظار الدخول والخروج من المواقف الجانبي، لذلك كان قوام فكرة تحديد وجهة سير واحدة بحسب ضرغام يهدف إلى زيادة انسيابية حركة الآليات، وتسريع تجولها، وخلق مواقف جانبية على طرفيّ الطريق، خاصة أن الضاحية الجنوبية نتيجة الفوضى الحاصلة بعد الحرب الأهلية أصبحت مكتظة بأبنية سكنية دون مواقف للسيارات.

كان من المفترض للمرحلة الأولى من الخطة- المنوطة بالاتحاد والبلديات المنضوية فيه وكلفتها 4 مليارات و900 مليون ليرة تم تمويلها من قبله- أن تنجز خلال الجزء الأول من العام 2020، لكنها تأخرت بضعة أسابيع بفعل الأزمات المتلاحقة. ملامحها بدأت تتضح عبر إزالة التعديات على الأملاك العامة على جادة السيد هادي نصر الله، ما أتاح مزيدا من المساحات عليه، واستحداث فتحة فيه مقابل محطة الكهرباء كمخرج باتجاه الكفاءات، واستحداث فتحة أخرى مقابل أفراد الوفاء على الجادة نفسها كمدخل من الجادة باتجاه مدارس المهدي-الحدث، خاصة مع ما يشهده المربع من زحمة سير خانقة في وقت انتهاء دوام المدارس في المحيط بعد الظهر، وتعبيد الطرقات، وذلك تزامنا مع الشروع بتركيب إشارات ضوئية.

رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام

كما يجري العمل على تحويل السير على مفرق مسجد القائم (عج) ليصبح باتجاه واحد شرقا. أما الأسابيع المقبلة فستكون للعمل على تحويل اتجاه السير على مربع الغبيري، عبر تحويل الطريق المتجه من الجنوب إلى الشمال وهو الخط الممتد من منطقة عين السكة في برج البراجنة مرورًا بحارة حريك وصولاً إلى ساحة الغبيري، وسيتم العمل على تحويل السير على الطريق المتجه من الشمال إلى الجنوب، والذي سيكون موازٍيا للأول من جهة بئر العبد.

توسعة مطار بيروت الدولي كان أيضا لاتحاد بلديات الضاحية الدور الكبير فيها عبر التعاون مع مجلس الإنماء والإعمار والشركة المتعهدة لتعديل خطة توسعته بشكل يتناسب ومداخل ومخارج الضاحية الجنوبية، وهو ما لم تلحظه خطة الدولة من قبل.

يشير ضرغام إلى أن الهدف في الأسابيع المقبلة أيضا تعديل 19 تقاطعا أبرزها تقاطع المشرفية وجسر المطار والكفاءات لتصبح باتجاه واحد، فضلا عن وضع إشارات توجيهية وإرشادية وتحذيرية وإشارات ضوئية ومرايا (ممنوع الوقوف، وممنوع المرور) في كل مناطق الضاحية، إضافة إلى إنشاء جزر خضراء لتنظيم اتجاهات السير وإنشاء الوسطيات والفواصل في الطرقات الرئيسية.

يسأل ضرغام عن السبب في زحمة السير الخانقة تحت جسر المشرفية، ويقول:" سيكون على السائق القادم من البقاع باتجاه الغبيري سلوك الجسر حصرا وهو ما ينجزه تحويل السير باتجاه واحد في المناطق، ما يخفف من زحمة السير على التقاطع تحت الجسر، مشيرا إلى أن هذا العمل سينطلق مطلع الأسبوع القادم.

الاتحاد يقاوم أزمة سعر الصرف بالتصنيع المحلي

ولدى سؤالنا عن مدى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة على تنفيذ المشروع واستكماله، يلفت ضرغام إلى بدء الاتحاد بتصنيع المواد المستعملة والأدوات لتنظيم السير محليا في لبنان وهي وفق قوله التجربة الأولى للبلديات في لبنان، ويقول:" حتى عمود إشارات السير أصبحنا نصنعه لعدم دفع فارق سعر صرف الدولار بالليرة أضعافا مضاعفة".

لا يخفي ضرغام بروز خلافات مالية مع المقاولين المتعهدين، وإذ يوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار جعل في فرط العقود مصلحة للمقاولين، أوضح أن الرد على أحد هؤلاء عبر كتاب بإلزامه استكمال العمل وفق ما هو منصوص في العقد على تسعيرة الـ1500 ليرة للدولار. أما فيما يتعلق بالمراحل المقبلة من الخطة فتحتاج إلى إعادة فوترة تبعا للتغيرات في سوق سعر الصرف.

غرفة التحكم المروري ستفي بالغرض لكنها ليست بمواصفات عالمية

يتحدث ضرغام بواقعية عن مشروع إنشاء غرفة تحكم مروري خاصة بالضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أنها لن تكون على مستوى عالمي ولن تزود بشاشات ضخمة عملاقة إذ يتطلب ذلك ملايين الدولارات، مستدركا أنها "ستفي بالغرض"، عبر قراءة الاكتظاظ على إشارة ضوئية معينة والعمل من الغرفة على فتحها وإغلاقها لتسيير السير، ولذلك الهدف يجري العمل على تركيب كاميرات على كل الإشارات الضوئية في المنطقة.

لا يغفل ضرغام عن أن التحديثات على الشوارع والطرقات قد تحدث إرباكا لدى السائقين في البداية، لكنه يعلن عبر موقعنا أنه مع ختام المرحلة الأولى التي تضم تحويل اتجاهات السير وتركيب إشارات مرور ثابتة سيكون للاتحاد حركة إعلامية كبيرة لتعريف المواطنين بتفاصيل المشروع وإعلامهم بكيفية العبور على الطرقات"، وقد رصدت الاتحاد لذلك عدداً من كشافة الإمام المهدي (عج)، و"بروشورات"، ومتطوعين من شرطة البلديات سيرشدون السائقين عند النقاط المفصلية ليعتاد الجميع على نمط حركة السير الجديد.

يلفت ضرغام إلى أن المرحلتين ا لأولى والثانية من الخطة ستساهمان في التخفيف من الازدحام بنسبة 30 إلى 40%، لكن استكمال هذا المشروع الاستراتيجي يتطلب من الدولة بمؤسساتها ووزاراتها التحرك عبر مشاريع ضخمة تتعدى صلاحيات البلديات وموازناتها المتواضعة، وتتعلق بالاستملاكات، وبناء الأنفاق والجسور، وهو ما تلحظه المرحلة الرابعة من الخطة، وعلى سبيل المثال استكمال جادة السيد هادي نصر الله باتجاه خلدة، وشق طريق مباشر أيضا من ساحة المريجة إلى طريق المطار عبر جسر عبد الله اليافي، وغيرها من المشاريع التي تتطلب قرارا حكوميا بالنهوض بهذه المنطقة على صعيد السير.

وفي الختام، يطالب ضرغام الدولة بالنظر إلى الحاجة الماسة لتسديدها مستحقات البلديات مما تفوق قيمته ألفي مليار ليرة وصل منها للبلديات مئة مليار ومئتا مليون ليرة فقط،  خاصة أن المطلوب منها اليوم كثير على خط أزمة كورونا وما صاحبها من أزمات متفرعة، من دور البلديات في مراقبة المحجورين صحيا، إلى التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في المنطقة، والحد من الاحتكارات والضرب بيد من حديد عبر إغلاق محال الأغذية المخالفة ومراقبة سلامة الغذاء وغيرها من لائحة تطول بالمهام المنوطة بعمل البلديات.

في ما يلي المشاريع المتعلقة بالحكومة ومؤسسات الدولة من خطة سير الضاحية

المشاريع المنوطة بعمل البلديات واتحاد بلديات الضاحية

 

اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية

إقرأ المزيد في: خاص العهد