خاص العهد
كفّ التعقب عن جزار الخيام نهائيًا والأسرى المحررون عازمون على مقاضاته مدنيًا
هبة العنان
قطعت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، الطريق نهائيا في قضية العميل عامر إلياس الفاخوري، بإبرامها الحكم المطعون به الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بعدما قبلت بالشكل طلب التمييز وردّته أساسًا، بعد تذرعها بمرور الزمن العِشري على التهم الموجهة ضده.
الذريعة التي لوّح بها القضاة، والتي تغافلت عن حق الأسرى المُحرّرين أو الشهداء منهم، الذين اكتووا بسوط الفاخوري وغيره من العملاء، ستكون مرجع أيّة قضايا اخرى تتعلق بالتعامل مع العدو أو الإرهاب، لتكون شماعة اي خائن هارب تدعمه الولايات المتحدة.
يقول رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين المحامي أحمد طالب: إبرام الحكم المطعون به لا يقدم أي دليل على نزاهة أو نظافة حكم "المحكمة الدائمة"، بل يؤكد رضوخها للضغوطات نفسها التي انصاعت إليها محكمة التمييز، كما يشير إلى ان طلب التمييز المُقدّم لم يكن سوى مسرحية لتهدئة الرأي العام بعد أن قامت الدنيا ولم تقعد عقب صدور قرار القاضي عبد الله.
ويشير طالب في حديث لموقع "العهد الإخباري" إلى أن الجمعية توقعت من محكمة التمييز مثل هذا القرار، لأنها لطالما أثبتت وقوفها بوجه الحق إلى جانب الباطل، ويعتبر أن "الضغوطات والأوامر الأميركية التي فرضت نفسها على قرارات المحكمة العسكرية الدائمة لن توفر أو تتغافل عن الامساك بأحكام محكمة التمييز".
ويرى طالب أن "اليد الأميركية تتدخل بشكل وقح وفاضح في أحكام وقرارات القضاء اللبناني، بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة، لذلك فإنه لا يمكن من الآن فصاعدا البناء على تلك القرارت أو حتى الوثوق بها".
وعن ذريعة مرور الزمن العشري، يتحدث طالب لـ"العهد" عن خلل قانوني في هذا السبب يتعلق بان "التهم الموجهة للعميل الفاخوي، المتعلقة بالتعذيب والقتل والخطف والإخفاء القسري، تخضع جميعها لأحكام وقوانين دولية وقّع عليها لبنان وتطغى على القوانين الداخلية إذا ما كانت موضوعة بالتفصيل اي متصلة بمراسم تطبيقية، وبالتالي فإن هذه التهم لا يمكن ان تسقط بمرور الزمن"، ويلفت إلى أن "القضاء استخدم لتبرئته شماعة هشة".
ويؤكد طالب أن محامي الأسرى المحررين سيواصلون تحركهم القضائي عبر القضاء المدني بالتعاون مع قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في حين سيقود المحامي حسن بزي ومحامون آخرون في الخارج مساعيَ للادعاء على العميل الفاخوري في عقر داره، ويتابع أن "الجمعية أوقفت تحركاتها أمام المحكمة العسكرية بسبب الأوضاع الصحية واحتراما لقرار التعبئة العامة".
ويوضح أن مذكرة التوقيف الغيابية بحق العميل الفاخوري، التي عممت على الانتربول والتي اصدرها القاضي حلاوي، هي محاولة لملاحقته، ليعرف كل عميل انه "لو حمته الولايات المتحدة فإن الحق سيكون كابوسا له سيلاحقه أينما وجد".
