خاص العهد
"رفع الحصانة" يسقط في المجلس النيابي..وفضل الله لـ"العهد": هناك من يخشى المحاسبة
فاطمة سلامة
ربما هم كُثر من يُحدّثون أنفسهم ويسألون السؤال التالي: لماذا لم نر فاسداً واحداً خلف القضبان بعد مرور نحو عامين على انطلاق معركة مكافحة الفساد بشكل واسع؟. الإجابة على هذا السؤال وردت مراراً وتكرارا على لسان مسؤولين في كل مرة كان يُفتح فيها ملف مكافحة الفساد. سُرعان ما يستحضر هؤلاء الحمايات السياسية المفردة على مدّ العين والنظر، والضغوطات الممارسة على القضاء، والتي تجعل الملفات والادعاءات بمثابة من يضرب سيفه في الهواء بلا فائدة. مسؤول ملف مكافحة الفساد في حزب الله النائب حسن فضل الله الذي قاد بتكليف من الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله معركة حقيقية في هذا المجال، قدّم الكثير من الأوراق والمستندات الى القضاء، لكنّها بقيت أسيرة الأدراج. فحزب الله كان من الجهات الأولى التي طالبت بمكافحة الفساد. تلك المعضلة التي تنخر عضام الدولة اللبنانية، وتكاد تكون سبب كل ما نحن فيه من بلاوى اقتصادية ومالية واجتماعية. منذ التسعينيات وحتى اليوم، تعامل البعض مع خزينة الدولة وكأنها ملك أبيه، فعاث بها فساداً كيفما يريد، متّخذاً من سلطته السياسية هالة ومظلة.
وللأمانة، ورغم المحاسبة "المكبّلة" حتى هذه اللحظة، إلا أنّ لبنان بدأ يكسر بعض "التابوهات" المتعلقة بملف مكافحة الفساد. فلنتذكّر جميعاً، كيف كان التفوه بالمحاسبة وعلى مدى سنوات من الأمور النادرة في المجتمع. اليوم انقلبت الآية، وكثر الحديث عن الفساد والمفسدين. هذا بحد ذاته تقدم، لكنّه بطبيعة الحال غير كاف. ما يكفي هو سوق المفسدين والعابثين بالمال العام، من موظفين ورؤساء ووزارء ونواب وغيرهم الى العدالة. فعندما نتحدّث عن الفساد، فإننا حُكماً نتحدّث عن مليارات الدولارات المنهوبة، إننا حكما نتحدّث عن مليارات الدولارات المصروفة بلا وجه حق، تماماً كما نتحدّث عن عقود وصفقات بالتراضي، وعن رشاوى وهبات ضائعة.
ولكي لا نذهب بعيداً في الحديث عن أشكال الفساد، لا بد من الإشارة الى أنّ عملية القبض على الفاسدين ليست سهلة في ظل الحصانات التي يتمتّع بها هؤلاء، ما يفرض ضرورة إنجاز مقدّمات لتؤتي الملفات أكلها. استحداث قوانين جديدة وتطبيقها كان على رأس تلك المقدّمات. وفي هذا السياق صبّت جملة اقتراحات قوانين قُدّمت على درب مكافحة الفساد، وعلى رأسها رفع الحصانة عن الموظفين، رفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة عن الوزراء. الاقتراح الأخير يُشكّل المدخل الحقيقي للمحاسبة. ومن هذا المنطلق أُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، إلا أنّه وللأسف أُسقطت عنه صفة العجلة، ليحال الى اللجان، ذلك المكان الذي لطالما وُصف بمقبرة المشاريع والاقتراحات. الخطوة التي تطرح العديد من الأسئلة حول المستفيدين من المماطلة وعرقلة مسار المحاسبة.
مسؤول ملف مكافحة الفساد في حزب الله النائب حسن فضل الله يتحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي الى رفع الحصانة عن الوزراء والمقدم من قبله وقبل زميله النائب هاني قبيسي، فيُشدّد على أنّ هناك من لا يريد السير بالإصلاحات الحقيقية، فالشعارات التي ترفع عندما تأتي الى الواقع تصبح أثراً بعد عين. ويوضح فضل الله أنّ هذا الاقتراح المتعلق بتعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء هو مدخل ضروري لاستعادة الأموال المنهوبة، وقد سعينا ليأخذ مجراه القانوني في المجلس النيابي لكن هناك من رفض الإصلاح.
وفي معرض حديثه، وفيما يشير فضل الله الى إقرار اقتراح قانون رفع الحصانة عن الموظفين الذي تقدّم به حزب الله، يُشدّد على أنّ حزب الله سيتابع في اللجان كل هذه الاقتراحات، وسنضع جميع الكتل أمام مسؤلياتها الوطنية سواء داخل المجلس النيابي، أو أمام الرأي العام.
ورداً على سؤال حول من المستفيد من العرقلة، يجيب فضل الله بالقول " لأنّ هناك من يخشى من المحاسبة، ويريد لهذه الحصانات أن تبقى لتحمي الفاسدين"، ويُضيف " لكي نحاكم الفاسدين نحتاج الى قضاء والقضاء يتذرع بالقانون، وعليه سنكمل مسارنا على المستوى التشريعي، ولكن بالنهاية فإنّ هذا الأمر يحتاج الى توفر الأغلبية النيابية".
وفي ختام حديثه، يؤكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أنّنا و"منذ اليوم الأول لدخولنا في معركة مكافحة الفساد كنا ندرك حجم الصعوبات، ونعلم أنّ الفساد متغلغل في الدولة اللبنانية وقررنا أن نخوض هذه المعركة لأجل مصلحة بلدنا وشعبنا أياً تكن الصعوبات، والآن نقول سنستمر في عملنا وسنقوم بالدور المنوط بنا أيا تكن التحديات".
