تجار الخضار في عزّ الأزمة الاقتصادية: إمّا التصدير أو الغلاء!

هبة العنان

بعد أسبوعين على إعلان وزارة الزراعة قرارها تحديد أسعار المنتجات الزراعية في أسواق الجملة، لا يزال المواطن اللبناني يعيش تحت وطأة الارتفاع الحادّ وغير المبرر لهذه الأسعار.

الجنون الذي أصاب الأسعار بعد تداعيات أزمة "كورونا" في لبنان، أصاب سوقي الجملة والمفرق.

في جولة عامة على أسواق المفرق، نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار، تحديدا في أسعار المنتجات الأساسية، إذ إن سعر كيلو البصل في أحد محلات الخضار والفاكهة 1000 ليرة وفي محل آخر 3000، أما البندورة فتراوح سعرها بين 2500و 3500، فيما بلغ سعر كيلو البطاطا 1500 في أحد المحال و2000 في محلات اخرى، والخسة 1500 في محل و2500 في محلات اخرى.

الفرق بين أسعار المحلات يبدو كبيرا، غير أن أصحاب هذه المحال يحمّلون المسؤولية لتجار الجملة ووزارة الاقتصاد، ويقولون: "الغلاء من سوق الحسبة وما في رقيب".

وفي هذا السياق، أوضح نقيب تجار الخضار والفاكهة بالمفرق سهيل المعبّي في حديث لموقع "العهد" أن هذا السوق كغيره، يخضع للعرض والطلب، والمشكلة هنا بمن يسعى إلى الإساءة للمنافسة واحتكار البضائع لتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن ومعاناته، مضيفًا أن "هناك تجارًا يعمدون إلى تصدير بضاعتهم إلى الخارج فيما الطلب يتزايد عليها داخليًا وخصوصًا في هذه الأيام".

ولفت المعبي إلى أن "جشع وطمع هؤلاء التجار تجاوز الحدود ويجب ان يتوقف فورا"، وقال إن "الأولوية في هذه الأزمة يجب أن تكون إطعام اللبناني وليس التصدير وتجميع المال والدولارات".

وأشار المعبي إلى أن النقابة اجتمعت مع المعنيين من أجل إيجاد حل لوقف حركة التصدير غير الشرعية والتي تضر بالمواطن بالدرجة الأولى، مناشدا وزارة الاقتصاد العمل على اقفال أبواب التصدير التي تسببت بإفقار وتجويع اللبناني ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك".

إقرأ المزيد في: خاص العهد