جائحة الأسعار..وزير الاقتصاد يكشف لـ"العهد" عن خطة ستنطلق لمكافحة الاحتكار

فاطمة سلامة

منذ 17 تشرين الأول/نوفمبر 2019 وبدء الأزمة الاقتصادية الخانقة، ثمّة ارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية شهدته الأسواق اللبنانية. كيفما اتجهنا نجد من يتحدّث عن هذا الأمر، فالمواطنون ضاقوا ذرعاً إزاء أسعار فالتة من عقالها. القدرة الشرائية لديهم انخفضت حتى لامست النصف وأقل. السلة الغذائية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين باتت تقتصر على الأساسيات، وأحياناً على الأساسيات جداً. فالمبالغ المرصودة بالكاد تغطي كفاف يومهم إن غطّت. هذا طبعاً إذا ما أضفنا المشكلات الكبرى التي يعاني منها اللبنانيون الذين خسر جزء كبير منهم وظائفهم جراء الأزمة الاقتصادية، وأعمالهم جراء ملازمة المنازل. والملاحظ أنّ الأسعار تتفاوت أحياناً بين شارع وآخر، ما يعني أنّ هناك استغلالاً غير مبرّر. 

وبالأرقام، لامس ارتفاع الأسعار عتبة الـ60 بالمئة في الأشهر الماضية. والملفت أنّ مؤشر الأسعار يتّجه صعوداً بدل أن ينخفض، بموازاة ما أعلنته الخميس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" لجهة أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية قد شهدت انخفاضا شديداً في آذار/مارس. وقد أرجعت المنظمة الانخفاض الى تضرر الطلب على خلفية تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19، وتراجع أسعار النفط العالمية. فماذا يقول وزير الاقتصاد راوول نعمة لموقع "العهد" الإخباري عن هذه القضية؟. 

خطة بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية لمراقبة الأسعار 

 يُقارب وزير الاقتصاد هذا الملف بالإشارة الى أنّ هناك وجهين لارتفاع الأسعار. أول مرتبط بأزمة الدولار الذي بات اليوم عند عتبة الـ3000، أي تضاعف سعر صرفه، وهذا الأمر سينعكس حكماً على أكثر السلع التي نستوردها من الخارج، والتي ندفع ثمنها بالدولار. خصوصاً اذا أخذنا المواد التي لا يدعمها مصرف لبنان والتي نشهد فيها ارتفاعا ًبنسبة 50 و60 بالمئة. هذا الأمر لا تقوى عليه وزارة الاقتصاد -وفق نعمة-، فهذه الأزمة مرتبطة بارتفاع سعر الصرف، ومتأتية من السياسات السابقة التي نعمل على تغييرها عبر إنجاز حل شامل للوضع الاقتصادي. أمام هذا النوع من الارتفاع لا نستطيع فعل شيء، لا دولارات لدينا لنضخها في السوق حتى ينخفض سعر الدولار.

أما الوجه الثاني لهذه القضية، فيشير نعمة الى أنه يتعلّق باحتكار بعض التجار لأسعار السلع. هنا حكماً تتدخل وزارة الاقتصاد، وفق ما يقول نعمة الذي يكشف لموقعنا عن انطلاق خطة تعدها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية منتصف أو أواخر الأسبوع المقبل لمكافحة الاحتكار. ما تفاصيل هذه الخطة؟ يوضح نعمة أن عدد المفتشين في مديرية حماية المستهلك لمراقبة الأسعار قليل لتغطية مختلف المناطق اللبنانية، ويصل حد المئة، وقد أثيرت المخاوف لدينا من إرسالهم الى الأرض جراء أزمة "كورونا". وانطلاقاً من هذا الواقع طلبنا تزويدنا بمتطوعين، ونتابع هذه القضية مع وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين متطوعين متقاعدين من الجيش اللبناني والأمن الداخلي لتزويدنا بعناصر تخولنا أن نتواجد في الأسواق وعلى الأرض بكثافة أكثر.

الخطة ستصبح قيد التنفيذ منتصف الأسبوع القادم أو آخره

ويؤكد نعمة لموقعنا أنّ هذه الخطة ستصبح قيد التنفيذ منتصف الأسبوع القادم أو آخره، لكي نتواجد أكثر على الأرض لمنع الاحتكار. ولكن نعمة يستطرد بالاشارة الى ضرورة أن يكون لدينا ثلاثة أو أربعة عناصر في كل ضيعة لتأمين المراقبة اللازمة وتغطية كافة المناطق. وهنا يشير الى أنّ هناك توجهاً للتعاون مع البلديات ونحن نعمل على خطة في هذا الصدد، ولكنها لم تنته بعد. ولا ينكر نعمة أن عملية تغطية كل لبنان لا تتم بين ليلة وضحاها. وفي المقابل، يعتبر أن نسبة الاحتكار على الأرض ليست عالية جداً، ومع ذلك نحن نسعى سعينا لتطبيق القانون. ما الآلية التي ستتبع؟، يؤكد نعمة أننا في بعض الأحيان سنعمد الى تسطير محاضر ضبط، وفي أحيان أخرى سنوجه إنذاراً. وفق قناعاته، فإنّ توجيه الإنذار والتأكد لاحقاً من التزام المخالفين بالقانون أفضل من تسطير محاضر ضبط وترحيلها الى القضاء فالمخالف حينها قد يستمر في مخالفته. الانذار -وفق قناعاته- مهم جداً. ويتطرّق نعمة في السياق الى موضوع مولدات الكهرباء، فصاحب المولد الذي يمتنع عن وضع عداد قد نضطر الى مصادرته، شرط أن تأخذه البلدية، أو نذهب الى القضاء ووزارة الداخلية.    

كما أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار بعض الأنواع من السلع بحسب نعمة. على سبيل المثال ساهمت أزمة "كورونا" في ارتفاع أسعار الكمامات والمستلزمات الطبية عالمياً. الفيروس المستجد أثر أيضاً على وتيرة عمل المعامل في العالم والتي انخفضت، وهذا الأمر ليس مرتبطاً بلبنان فقط بل هناك مشكلة عالمية. وعلى سبيل المثال أيضاً، يقول نعمة هناك أسباب إضافية ساهمت في رفع الأسعار، لكني لا أملك جميع التفسيرات لها وهي متعلقة بالصناعة والزراعة في لبنان. فهناك ارتفاع في الأسعار نتفهمه وهناك ارتفاع لا نتفهمه. ويعزو نعمة بعض الارتفاع في أسعار الخضار والفواكه التي تنتج محلياً الى سببين، أول يدخل في إطار سعي المزارع لتعزيز مدخوله كي يشتري ما كان يشتريه سابقاً. وثانيا يتعلق بأن الزراعة في لبنان لا تكفي حاجات المواطنين كلبنانيين،  فهناك مواد نحتاجها في لبنان لكنها تصدر الى الخارج الذي يدفع أموالاً أكثر من الداخل. إلا أن هذا -برأي نعمة- لا يفسر كل ما نشهده اليوم. كما يشير وزير الاقتصاد الى أننا عندما نزرع في لبنان، نستورد من الخارج لهذه الغاية الحبوب والمواد الكيماوية، فالمسألة هنا لا تتعلق بتواجد أرض فقط، بل هناك تكلفة على المزارعين.

ويعود نعمة للحديث عن ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، فنسأله أنّ هناك الكثير من المواد التي كانت موجودة سابقاً في المخازن، فهل ارتفاع سعرها مبرّر؟ يجيب الوزير بالاشارة الى أنّ التجار يبيعون بسعر أعلى من السابق كي يتمكنوا من شراء بضاعتهم مرة جديدة من الخارج. بمعنى يضعون نصب أعينهم السعر الذي يخولهم شراء المواد مرة جديدة. كما يشير نعمة الى أنّ هناك كلاماً يصدر أحياناً عن ارتفاع بعض الأسعار لكنه غير دقيق. على سبيل المثال قيل إن سعر كيلو البصل 5 آلاف ليرة لبنانية، في اليوم التالي توجهت الى "السوبر ماركت" واشتريته بـ 2750 ل.ل.  

ننجز قوانين مهمة تؤسس للسنوات القادمة

ويُشدّد وزير الاقتصاد على أنّ الوضع الاقتصادي صعب جداً، ونحن نحضّر لخطة اقتصادية تؤسس للسنوات والأجيال القادمة مع إنجاز قوانين مهمة وجدية تتعلّق بالتنافس وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتكار. وقد سارعنا الى وضع قانون حماية المستهلك على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة. ومن الآن حتى أسبوع -يوضح نعمة-  ستضع الوزارة قانون المنافسة على الموقع أيضاً. وهنا يكشف نعمة لموقعنا أن أول قانون لحماية المستهلك سيرسل الى مجلس الوزراء خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع من الآن. هذه القوانين -وفق نعمة- مهمة جداً لأنها توفر لنا الآلية اللازمة للعمل وعدم الانتظار سنوات إضافية. 

ويفضّل نعمة التطلع الى الأمام، قبل النظر الى الوراء، كي لا نضيّع وقتنا، وكي نعمل بجد لحل مشاكلنا، وعلينا -برأيه- أن نحدد أولوياتنا كبلد ونرتبها لأننا نعاني من أزمة دولار حقيقية، يختم وزير الاقتصاد.

غلاء الأسعارراوول نعمة

إقرأ المزيد في: خاص العهد