لبنان أمام مفترق طرق: قيامة اقتصادية أو انهيار..وهذه هي الحلول

فاطمة سلامة

في إحدى الندوات الخاصة، تحدّث أحد الخبراء الاقتصاديين، مستفيضاً في الشرح عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان. عمد إلى توصيف الواقع المزري لكنّه قال حرفياً  "إنّ الأزمة الاقتصادية الفعلية لم تعصف بعد، وأمامنا بضعة أشهر لنصبح في صلبها ". كلام الخبير يتقاطع مع كلام كُثر ممّن يقاربون الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، ويقرؤون أرقامها وتفاصيلها وواقعها. أولئك يقولون، صحيح أنّ كل ما حولنا يُنذر بوصول اقتصاد لبنان الى الدرك الأسفل، لكنّ الآتي خلال الأشهر المقبلة سيكون أعظم، اللهمّ إلا إذا تمكّن لبنان من إرساء خطة إنقاذية لمواجهة التحديات. في هذا الإطار، يؤمن كثيرون أنّ لبنان يكاد يكون أمام فرصة أخيرة، فإما القيامة من جديد وإما الانهيار. هذه الحقيقة قد لا تحتاج الى تسريبات من أهل السياسة ومالكي القرار الاقتصادي عن حراجة الوضع. الأزمة باتت معروفة من عناوينها المتنوعة، وفي ذلك حدّث ولا حرج. تلاعب فادح بسعر صرف الدولار، تصاحبه أسعار فالتة من عقالها، وتآكل للقدرة الشرائية، نسبة بطالة مرتفعة جداً، إقفال مؤسسات بالجملة وطرد المئات من العمال تعسفياً، تهديد الأمن الغذائي ونفاد العديد من الحاجات الضرورية والاستشفائية، فضلاً عن أزمات ذات صلة عديدة.

بموازاة كل تلك الأزمات، يبرز أمل جدي للإنقاذ عماده الحكومة الجديدة. الأخيرة أمام فرصة حقيقية للإنقاذ، رغم أنّ المهمة صعبة وشاقة، إذ تحمل إرثاً ثقيلاً عمره 30 عاماً من الفساد والتجاوزات والأزمات. إرث لا يمكن الاستهانة به، لكنّه قابل للإصلاح اذا ما صفت النوايا. فهل فعلاً يقف لبنان عند مفترق طرق؟ وما الحلول المطروحة للمعالجة؟.

نظام عام 1992 ذهب الى غير رجعة 

الكاتب والباحث الاقتصادي الأستاذ زياد ناصرالدين يعرض في مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري وجهة نظره للحل، ويقدّمها على أنها خارطة طريق لنهوض لبنان من أزماته. وفق قناعاته، فإنّ الأوان لم يفت بعد والصعب ليس مستحيلاً. والأهم في خضم الأزمة التي يعيشها لبنان وضع خطة اقتصادية لا يكون فيها للاقتصاد الريعي موطئ قدم، بعدما عاث فساداً في كل قطاعات الدولة. فلعنة الفوائد أرهقت الاستثمارات وأدت الى ضعف النمو وارتفاع في نسبة البطالة. وفي هذا النظام الريعي، يكاد دخل الفرد يكون معدوماً ومحدوداً، اذ يذهب نحو 50 -55 بالمئة منه كلفة تعليم، 25 الى 30 بالمئة كلفة طبابة، ويبقى القليل جداً للحاجات الأساسية ولاستهلاك المواد الغذائية.

ينطلق ناصرالدين في حديثه بالإشارة بدايةً الى أنّ تاريخ 17 تشرين الأول شكّل محطة مهمة انتهت فيها مفاعيل نظام عام 1992. انتهت فيها مفاعيل ذاك النظام الذي أوصلنا الى نتائج كارثية بكل ما للكلمة من معنى. فلبنان وجراء النظام الريعي خسر الكثير من مميزاته وأهميته ودوره الرائد في المنطقة بعد أن كانت له مميزات مهمة جداً. النظام الريعي يكاد يكون علة العلل في لبنان، اذ بات بموجبه لبنان بلداً يعتمد فقط على الخدمات المالية، السياحية، القطاع المصرفي، وجذب أموال المغتربين فقط لا غير. هذا النهج غير موجود في العالم كله لاحتوائه على العديد من نقاط الضعف، وهو النظام الذي سادت فيه ذهنية خاطئة تقوم على نظرية أن بترول لبنان في اغترابه، فتشجّع هجرة الأدمغة والشباب والقطاعات العاملة. 

 

 

النظام الريعي دمّر الحجر والبشر 

ويُشدّد المتحدّث على أنّ هذه السياسة دمّرت الصناعة التي كانت تشكل 10 بالمئة من الناتج المحلي، والتي كان لها قيمة كبيرة. تماماً كما دمرت الزراعة، وحتى التجارة التي لم يعد لها وجود، لنصبح فقط بلداً استهلاكياً "مدولراً"، بلداً لا ينتج شيئاً رغم أنه يمتلك ثروة مائية مهمة، بينما المنطق يقول بضرورة استغلال هذه الثروة المائية في الزراعة والصناعة، واستغلال الموارد البشرية عبر الاستفادة من  الانتشار اللبناني في الاغتراب والذي يقارب 22 مليون شخص حول العالم. للأسف فإن النظام الريعي دمّر كل هذه المميزات -وفق ناصر الدين- بسبب تحكم البعض بمصير لبنان ورهنه للخارج كي تكون سيادته الذاتية منقوصة، والسياسية معدومة، الأمر الذي جعلنا ندفع أثماناً باهظة. 

ويُرجع ناصرالدين جزءاً من المحاولات لإضعاف لبنان الى التحولات الاستراتيجية التي أحدثتها المقاومة منذ عام 1992 وحتى 1998، والتي لم يكن يتخيلها أحد في العالم. بنظره، فإنّ المقاومة غيّرت وجه لبنان، ولذلك هناك من أخذ القرار بإضعافه لأنهم لا يريدون له أن يكون مستقلاً وقوياً. تلك المحاولات تكاملت وفق المتحدّث مع النظام الريعي واللاإنتاجي والاحتكاري والاستغلالي ونظام الكارتيلات الذي كان سائداً والذي دمّر الحجر والبشر، لنصل الى ما نحن عليه اليوم. لكنّ ناصرالدين وبوصفه خبيراً اقتصادياً يُشدّد على أنّ نظام عام 1992 لن يكون له مكان اليوم، مع أن الخوف يظل من أن يتم استغلال نتائج هذا النظام لتدفيع النظام اللبناني أو الدولة الفقيرة والمتوسطة اذا وجدت الثمن أكثر. وانطلاقاً من هذا الأمر، نحن بحاجة الى قرارات مفيدة شرط أن تنطلق من مبدأ السيادة الاقتصادية.

ما هي هذه القرارات المفيدة؟

يؤمن ناصر الدين بأننا أمام فرصة حقيقية لوضع رؤية اقتصادية منتجة، وليست رؤية اقتصادية تراعي هواجس وتطلعات الخارج. علينا أن ننطلق في هذه الرؤية من الداخل الى الخارج، لنعطي الثقة بالداخل اللبناني. مكافحة الفساد هي أول العناوين التي يجب أن تلتزم بها الحكومة. علينا أن لا نبقي هذا الأمر شعاراً، بل أن نحوله الى قوانين تُطبّق. وهنا يُدرج ناصر الدين مجموعة من الحلول والعناوين التي يجب الانطلاق منها كخارطة طريق للحل:

-العمل على استقلالية القضاء، فهذا الأمر يشكل المرحلة الأولى والخطوة الأولى للبدء بمكافحة الفساد والاصلاح الحقيقي تمهيداً لاستعادة الأموال المنهوبة وإعطاء الثقة بالقطاع الخاص للاستثمار في لبنان. 

-تخفيف الاستيراد من الخارج، والعمل على خلق اكتفاء ذاتي عبر البدء فوراً بالاعتماد على أنفسنا في الكثير من القطاعات منها الصناعات المتعلّقة بالأدوية، فلبنان يستورد بمليار ونصف المليار دولار سنوياً، في الوقت الذي يستطيع فيه أن يفتتح مصانع، ولا يحتاج الأمر سوى الى قرار رسمي يصدر عن وزارة الصناعة والصحة بإعطاء تراخيص لصناعة الأدوية. هذا الأمر يفتح الباب أمام المستثمرين اللبنانيين ورؤوس الأموال الموجودة في الخارج للاستثمار. هذه الخطوة تحتّم علينا إنشاء صندوق سيادي للاستثمار الداخلي لجذب رجال الأعمال بناء على تحفيزات معينة كإعفائهم من ضريبة الرواتب والاجور والضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل لفترة معينة، وإعفائهم من الجمارك على المواد الأولية، وفي المقابل يجب وضع بعض الشروط على رأسها أن يكون العمال لبنانيين وأن يتم حماية المنتجات المحلية من أي منتج يأتي من الخارج.

هذه التجربة في صناعة الأدوية يجب أن يتم استنساخها -برأي ناصر الدين- في المواد الغذائية وفي كل القطاعات. فنحو 50 بالمئة على الأقل من المنتوجات باستطاعتنا انتاجها في الداخل بدل الاستيراد. 

-الانفتاح الفوري على سوريا، انطلاقاً من أهمية العلاقة مع هذه الدولة المجاورة والمعاني التي تحملها. ماذا تعني هذه العلاقة؟. وفق الخبير الاقتصادي، فإنّ نقاط القوة في الاقتصاد اللبناني، هي نقاط ضعف في الاقتصاد السوري، والعكس صحيح. ففتح العلاقة مع سوريا تعني الاستفادة من خط أنابيب الغاز في ملف الكهرباء، ما يوفّر بين 600 الى 800 مليون دولار دفعة واحدة. تعني الاستفادة من أهمية المعابر الحدودية ما يزيد الصادرات اللبنانية، خصوصاً الى العراق. الدولة الأخيرة تميّز المنتج اللبناني وتعتبره الأهم، وبالتالي فإن العراق يشكل السوق الأساسي للبنان لتصدير صناعته وزيادة موارده المالية. بالحد الأدنى يستطيع لبنان تصدير مليار دولار الى العراق بالإمكانات الموجودة حالياً، فكيف اذا أصبح لدينا أدوية ومنتجات جديدة؟!. وهنا يعطي ناصرالدين مثالاً على التعاون اللبناني-العراقي، ففي فترة ما قبل الحرب اللبنانية، كان لدينا أكثر من 20 مصنع ألمنيوم في لبنان تعمل ليل نهار للتصدير الى العراق.

ويُدلّل ناصرالدين على أهمية الاستفادة من سوريا لما تمتلكه من مواد أولية كثيرة، الأمر الذي ساعدها في الاكتفاء الذاتي، وهذا الأمر يساعد لبنان في صناعاته. 

نقطة أخرى يشير اليها ناصر الدين في هذا الملف تتعلّق بضرورة مشاركة لبنان بإعادة إعمار سوريا. لماذا يُسمح للدول العربية بأكملها بالتهافت على سوريا، وتفرض الشروط على لبنان الذي تربطه علاقة مباشرة وجغرافية مع سوريا؟. كما يُشير ناصرالدين الى ضرورة العمل على إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، سائلاً: لماذا تحاول العديد من الدول استخدام النزوح السوري كورقة للضغط السياسي، ويراد للبنان تحمل عبئه بمفرده؟. موضحاً أن لبنان تكبّد على الأقل 24 مليار دولار، ككلفة للنزوح، وهنا يؤكّد أن من يمنع العودة عليه دفع هذه الخسائر التي تحملها لبنان.

- القيام بالإصلاحات المطلوبة في الكهرباء، الجمارك، الطرقات، الأملاك البحرية، والاستفادة من ملف النفط والغاز

 

 

-عدم اتخاذ أي قرار بتحرير سعرف الصرف أو تغييره الا ضمن رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على اقتصاد انتاجي لكي لا نعيد إحياء النظام الريعي القديم بأدوات جديدة، ومحاولة فك الارتباط بالدولار ولو بنسبة 20 بالمئة لحماية اقتصادنا من سموم الاقتصاد "المدولر" 

-تطبيق القوانين، فهناك الكثير من القوانين المهمة، كقانون المناقصات العمومية

- استعادة الأموال التي خرجت خلال الأزمة والتي قدرت بـ3.9 مليار دولار، وهذه نقطة مهمة وتشكل بندا إصلاحياً أساسياً

-إصلاح ملف الجمارك الذي يعطينا ما يقارب الـملياري دولار سنوياً 

-تسوية ملف الأملاك البحرية الذي يعطينا واردات تفوق الـ2 مليار دولار سنوياً

-الاستفادة من ثروة المياه والتخطيط لهذه الاستفادة بشكل سليم، ففي عام 2025 سوف يُسعّر برميل المياه، ونحن نمتلك في هذا الصدد منابع طبيعية داخل قعر البحر. 

-إصلاح ملف الاتصالات، فبإمكاننا جني ما يقارب مليار ونصف المليار دولار سنوياً من هذا القطاع بالاضافة لما نجنيه اليوم.

-رسملة المصارف ودمجها ببعضها البعض بحيث لا يكون لدينا أكثر من 10 مصارف.

-إنجاز نظام عادل يتساوى فيه القطاع العام بالخاص، خصوصاً فيما يتعلق بتعويضات ومعاشات نهاية الخدمة.

-إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء عبر امتحانات شفافة وواضحة بمجلس الخدمة المدنية، بالاضافة الى التجديد أو التعيين لهيئة إدارة قطاع البترول.

-قبول المفيد من العروضات التي تأتينا من أسواق الشرق والصين وروسيا، ومن يريد قطع الطريق على هذه العروضات عليه تجهيز البديل بدون أي شروط سياسية مسبقة.

كل هذه الاجراءات اذا ما طبقناها خلال عام، من السهل أن تعطينا واردات بقيمة 8 مليارات دولار، يقول ناصر الدين، الذي يسأل: هل أتخلى عنها أم أتجه فوراً لتطبيقها؟ هل أنتظر مساعدة صندوق النقد الدولي ليقدم لي وصفات جاهزة أم أذهب فوراً باتجاه العروض المفيدة دون شروط كالعرض الصيني الذي أتى الى لبنان فيما يتعلّق بإنشاء سكك الحديد على طريقة الـbot، وموضوع انشاء مرفأ لصيانة السفن، وغيرها الكثير من العروض التي تلقاها لبنان على قاعدة الاستفادة المشتركة لا الشروط والإملاءات. 

ويبدي ناصر الدين عتباً على سياسة مصرف لبنان التي كانت تدير السياسة النقدية بالتعاون مع الطبقة السياسية والمصرفية. برأيه، لا بد من التخلص من هذه السياسة التي لم يكن نتيجتها سوى دولار سياسي يتحكم بالتضخم وضعف المعاشات والاسعار المرتفعة، داعياً للعمل على استرجاع سيادتنا الاقتصادية التي تتطلب منا بالدرجة الأولى حماية ملف النفط والغاز، مع ما يحمله هذا الملف من تداعيات ايجابية واسعة ومهمة للبنان.

صندوق النقد الدولي أداة ذكية للسيطرة على اقتصاديات الدول

ويتطرّق الكاتب والباحث الاقتصادي الى ملف صندوق النقد الدولي، القضية الحدث اليوم، موضحاً أنّ صندوق النقد الدولي هو الأدوات الذكية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية المساهم الأكبر فيه للسيطرة على اقتصاديات الدول عبر فرض شروط سياسية. تلك الشروط التي بدأنا نسمع بها منذ صفقة القرن حتى اليوم، ومنها: تثبيت النزوح السوري، توطين الفلسطينيين، عدم فتح علاقات دبلوماسية مع سوريا، التنازل بملف الحدود البحرية في البلوكين 8 و9، وتحديد وجهة لبنان بموضوع الصراع الموجود على سواحل المتوسط والذي بدأ يتوسّع. هذه الشروط- وفق ناصر الدين-  لا يستطيع لبنان تحمّل نتائجها. وهنا يستغرب ناصرالدين تعليق البعض الآمال على مساعدات مادية من صندوق النقد الدولي، موضحاً أنّ صندوق النقد واذا ما قدّم معونة مادية فإنّه لن يُقدّم أكثر من 900 مليون دولار سنوياً.  حد تقديماته الأقصى يبلغ 10 أضعاف أي 9 مليارات على مدى ثلاث سنوات. هذا الرقم باستطاعة لبنان الحصول عليه اذا ما قام بالإصلاحات المطلوبة في الكهرباء، الجمارك، الطرقات، الاملاك البحرية، فضلاً عن الاستفادة من ملف النفط والغاز. عندها لا نعود بحاجة الى صندوق النقد الدولي. جل ما نحتاجه هو سياسة تخطيطية مفيدة ووضع رؤية بعيداً عن النمط الاستهلاكي فقط والمرتبط بالدولار. 

ويوضح ناصر  الدين أنّ برنامج صندوق النقد الدولي لا يستطيع لبنان تحمله، انطلاقاً من شروطه القاسية كـ"الخصخصة"، زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16 و17 بالمئة، ضريبة مباشرة على البنزين بقيمة 5000 ليرة، ضريبة على الخبز والمواد الغذائية، إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض الرواتب وتعويضات نهاية الخدمة. والجدير قوله إنّ صندوق النقد الدولي، وفي العديد من تجاربه كان لديه تعثرات في الكثير من الدول. بعض الدول رفضت سياسته وأنجزت سياسات نقيضة كتب لها النجاح، وبالتالي لا يُشجّع ناصرالدين أن يتخطى موضوع التعاون مع صندوق النقد سياق الاستشارة الفنية.  

وفي الختام، يقول ناصر الدين اننا " اليوم أمام مفترق، علينا أن نقتنص الفرصة لنبني اقتصاداً جديداً، فالأوان لم يفت بعد، لكنّ المطلوب منا أن نتعامل بمسؤولية مع المرحلة، ونبني اقتصادا منتجاً"، وعلينا أن نمنح الثقة للكفاءات الوطنية ونعمل بشكل جدي على استغلال موارد لبنان وعلى رأسها المياه والثروة النفطية.

صندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: خاص العهد