اكتظاظ السجون إلى الواجهة .. هل تحوّلت النظارات إلى سجون دائمة للموقوفين؟

هبة العنان

أعادت الجريمة التي أدت إلى استشهاد النقيب جلال شريف والمؤهل زياد العطار وإصابة ثالث أمس على يد شقيق أحد الموقوفين في فصيلة الأوزاعي، مسألة اكتظاظ النظارات إلى الواجهة، إلى درجة وصلت الى عدم قدرة السجّانين على تلبية احتياجاتهم.

وفي مراكز لا تتعدّى مساحتها الأمتار الخمسة، يجري توقيف حوالي 30 إلى 40 موقوفا دون مراعاة للمعايير الإنسانية المطلوبة، لا طعام ولا شراب ولا إمكانية لتأمين أية اسعافات طبية في الحالات الطارئة، فيما يقف الضباط والعناصر عاجزين عن إيجاد الحلول.

وفي هذا السياق، تحدث المحامي غسان المولى، المطلع على ملف السجون والنظارات، عن ظروف توقيف المتهمين الصعبة، مشيرا إلى ان الموقوفين مجردون من حقوقهم البسيطة، إذ لا يمكلون أيّ حق في تلقي العلاج في حال تعرضوا لأي عارض صحي.

ولفت المولى في حديث لموقع "العهد" إلى أن "فصائل الدرك لا تمتلك سجونا كافية لاستيعاب الموقوفين لديها، خاصة الأجانب، ففي كل نظارة نجد 10 أو 15 موقوفًا أجنبيًا، وهذه مشكلة مستجدة لديها"، مضيفا أن "العدد القليل من العناصر الأمنية السجانين المشرفين على الموقوفين ادى إلى تفلت الوضع الأمني وخروج الأمور عن السيطرة".

المولى عدّد أسباب الاكتظاظ الذي تعاني منه النظارات، منها، أولا نقص السجون وعدم وجود سجن مركزي قادر على استيعاب عدد  الموقوفين، ثانيا مسألة إرجاء الجلسات والمماطلة في عقدها من قبل القضاة، موضحا في هذا السياق أن بعض القضاة يؤجلون جلسات المحاكمة بسبب إمكانية إصدار قانون عفو عام بحق بعض السجناء.

وتابع المولى لـ"العهد" أن "السبب الثالث يتعلق بموضوع تأخير إصدار قانون العفو العام، باعتباره سيصدر بحق غالبية السجناء المتهمين بالاتجار أو تعاطي المخدرات"، مؤكدًا أنه "عند تنفيذ هذا القانون سيصبح عدد كبير من سجناء لبنان خارج القضبان، ما سيتيح المجال أكثر لعقد محاكمات وإصدار الاحكام بحق الموقوفين بالنظارات".

وتحدث المولى عن ضرورة إعادة هيكلة السجون ومعالجة مشاكلها من قبل المسؤولين المعنيين في وزارتي الداخلية والعدل، متسائلا: "كيف يمكن للمخافر أن تجمع بين مختلس الأموال ومدمن المخدرات في سجن واحد؟ الأمر غير منطقي ويمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم".

لا أموال كافية لبناء سجون جديدة

وبحسب معلومات "العهد"، باتت مسألة اكتظاظ السجون في النظارات قنبلة موقوتة وأزمة تستهدف عناصر قوى الأمن والمساجين وحقوقهم، خاصة أن سجون النظارات تحولت في الآونة الأخيرة إلى سجون دائمة للموقوفين، ما يعني خطرًا على حياتهم نظرا للظروف الإنسانية الصعبة هناك.

المعلومات تشير الى أن المشكلة ليست جديدة، وقد حاولت الجهات المعنية أكثر من مرة إيجاد حل جذري لها، دون أي نتيجة، وفي وقت سابق أُعدّت خطة تنفيذية من قبل حكومات سابقة لبناء سجون في الجنوب والبقاع والشمال، إلّا أنه بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة لم يتم رصد الأموال كافية لتنفيذ المخطط.

وعليه، صعّبت الأوضاع الأمنية خلال الأشهر الماضية على العناصر العسكرية عملية سوق الموقوفين إلى المحاكم، ما اضطر القضاة إلى تأجيل المحاكمات إلى مدد غير محددة.

مماطلة في محاكمة الموقوفين

من جهته، رأى علي الموسوي رئيس تحرير مجلة "محكمة" المتخصصة في القضايا الأمنية، أن اسبابا عديدة أوصلت النظارات إلى هذه الحال، موضحا أن بعض النيابات العامة تتعمد توقيف بعض المتهمين في ملفات بسيطة، خصوصا مدمني المخدرات، إذ يجب على المخافر التكفل بإرسالهم إلى مراكز للعلاج والمتابعة.

وعن مسألة مماطلة محاكمة الموقوفين، أوضح الموسوي ان المحامين والقضاة وقوى الأمن، لهم الدور في هذا التأجيل، إذ يتعمد بعض القضاة تأجيل المحاكمات إلى مواعيد غير مبررة، كما يماطل المحامون مقدمين اعذارا غير منطقية، فيما تتحجج القوى الأمنية بعدم قدرتها على سوق المتهمين إلى المحاكمات لأسباب أمنية.

السجونقوى الامن الداخلي

إقرأ المزيد في: خاص العهد