ماذا يقول النواب الأطباء عن أزمة فقدان مستلزمات المستشفيات؟

حسين كوراني

تُهدّد الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع سعر الدولار حياة وأرواح الناس بشكل مباشر، إذ بدأت المُستشفيات تعاني نقصًا كبيرًا للمستلزمات والأجهزة، فيما بدأ يتردّد أن لا ضمانات بتأمين بديل عنها.

عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور فادي علامة يشرح لموقع "العهد الإخباري" أين تكمن المشكلة، فيقول: "المستشفيات أصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية من الشركات المستورِدة أي الوكلاء، الذين لا يستطيعون تأمينها من الخارج نتيجة عدم توفر الإمكانيات لديهم بسبب تمنع المصارف عن تقديم التسهيلات لهم رغم تعميم مصرف لبنان عليهم منذ شهرين لقلة الدولارات الموجودة لديهم"، ويضيف "أول مشكلة بدأت عندما قرر مصرف لبنان دعم المستلزمات الطبية بـ 50%، وترك 50% المتبيقة لسعر صرف السوق، وهنا وجد الوكيل صعوبة في تأمين المستلزمات، وهذا بدوره أدى الى مشكلة جوهرية في عدم الإستيراد من الشركات الخارجية التي تتعامل بالدولار فقط".

ويكشف علامة لـ"العهد" أن هناك مستشفيات لم تعد تستطيع إستقبال المرضى لأن الوكيل أصبح عاجزًا عن تأمين المستلزم المطلوب للمريض من الخارج، لافتًا الى أن الأزمة بدأت تتفاقم، لأن بعض المستودعات "الستوك" أخذت تستنفذ مستلزماتها الطبية، وهذا بدوره أدى الى مشكلة بين الوكيل والمؤسسات الخارجية التي رفضت التعامل معه إلا بالدفع نقدًا وبالدولار، بعدما كانت تُدينه لفترات طويلة".

ويرى علامة أن الحلّ يكمن بإعادة مصرف لبنان النظر في سياسته تجاه المستلزمات الطبية وقطع الغيار للماكينات الطبية الثمنية جدًا، وأن يطبق الآلية التي طبقها على آلية الأدوية، بالإضافة لدعم جمعية المصارف أيضًا للوكلاء عبر تقديم التسهيلات لهم. إذ أن تكلفة المستلزمات الطبية بلغت ما بين 400 و500 مليون دولار سنويًا من أصل مليار و700 مليون دولار لكل من الأدوية والمستلزمات، وهذه المبالغ ليست كبيرة لهكذا قطاع صحي".

المقداد لـ "العهد": أعضاء لجنة الصحة تحركوا لتأمين السيولة اللازمة للقطاع الصحي

بدوره، عضو لجنة الصحة النائب علي المقداد يكشف لـ "العهد" أن أعضاء اللجنة تقدموا بتوصيات لحاكم مصرف لبنان من أجل تأمين السيولة اللازمة لتغطية القطاع الصحي، ورفع نسبة التغطية على المستلزمات الطبية الى أكثر من 50% التي تدفع بالدولار الى نحو 75%، لعجز الشركات المستوردة للمستلزمات عن تأمين 50% الباقية بالدولار من السوق، ويضيف أن "هناك تلكؤا في عملية الدفع أيضًا لدى هذه الشركات".

ويتابع المقداد أن الأزمة تكمن أيضًا، في أن المواطن يدفع للمستشفى بالليرة اللبنانية التي بدورها تدفع للوكيل بالدولار لأن الشركات الخارجية لا تقبل بغير الدولار ونقدًا، كما أن المستشفيات أصبحت مديونة لوكلاء الأدوية والمستلزمات الطبية التي أخذت ترفض التعامل معها إلا في حال سداد دينها"، ويُردف أن "المستشفيات كذلك لها ديون مع الدولة تقدر بـ 2000 مليار ليرة لم تستطع تحصيلها حتى الآن"، لافتًا الى أن شركات التأمين الصحي كذلك لم تعد تستطيع تغطية المريض كما يجب بسبب أزمة السيولة في البلد.

ويشير المقداد الى أنه "نتيجة هذا الواقع عقدنا إجتماعًا مع شركات التأمين ومندوبين من وزارة الإقتصاد للتباحث في الوضع واصدرنا توصيات بهذا الشأن".

عون لـ"العهد: هناك مبالغ كبيرة متوجبة على الضمان لم تدفع للمستشفيات بعد

من جانبه، يقول عضو لجنة الصحة أيضًا النائب ماريو عون إن "ما قمنا به اليوم في إجتماع اللجنة في ساحة النجمة هو إجراءات وقائية لكي لا نقع في المحظور، وتصبح المستشفيات عاجزة عن استقبال المرضى فيموتون أمام أبوابها، لذا طالبنا مصرف لبنان بالإستمرار في تسهيل الإعتمادات المالية لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة الدعم لها، خاصة أن هناك مبالغ كبيرة متوجبة على الضمان لم تدفع للمستشفيات بعد، وهذا بدوره يزيد العبء عليها".

الصحة

إقرأ المزيد في: خاص العهد