أزمة المستلزمات الطبية والأدوية مفتوحة ولا حلول جذرية قريبًا

هبة العنان

يواصل العاملون في القطاع الصحي منذ أشهر توجيه صرختهم إلى المعنيين، لإنقاذ قطاع قد ينهار بداية العام الجديد. قريبا، سيكون اللبنانيون أمام لعبة حظّ عند دخولهم المستشفيات، اذا توفّرت لهم المستلزمات الطبية المناسبة لوضعهم الصحي، جراء انقطاعها المرتقب في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

النقابيون يجمعون على أن الأزمة المالية والنقدية هي المسبب الأول لما وصلت إليه المستشفيات، ويشيرون إلى انه بعد أشهر من المطالبات لم يتمّ الوصول إلى النتائج المرجوة مع المعنيين، وعليه بدأت مستودعاتهم التي تحوي حوالي 5000 نوع من الأدوات الطبية، تفرغ تدريجيا.

ممثلة نقابة تجار ومستوردي الأدوات سلمى عاصي تحدثت لموقع "العهد الإخباري" عن وضع خطير ستصل إليه المستشفيات قريبا، فقالت ان جهودنا التي بذلناها ولا زلنا منذ شهر أيلول الماضي مستمرة، لكنها حتى الآن لم تثمر أيّ حلّ جذري لما يعانيه قطاعنا.

وأوضحت عاصي ان "تعميم مصرف لبنان رقم 530 الذي تم من خلاله الحصول على اعتمادات بالدولار، بعدما فُرض علينا تأمين 15% من قيمة الأموال بالدولار على أن يتولى المصرف تحويل الـ85% المتبقية من أموالهم المودَعة بالليرة الى الدولار بسعر الصرف الرسمي، لم ينفذ إلا بنسبة 50 % على الشركات و50 % على المصرف المركزي، وهذا ما لا يمكن تأمينه وما سيؤدي إلى تأخير الاستيراد".

عاصي أشارت لـ"العهد" إلى ان النقابة طلبت موعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل تعديل التعميم وإعادة ترتيب الأمور مع الوزراء المعنيين، وقالت: "حتى الآن الوضع خطير جدا والمصارف تعرقل عملنا بحجج تقنية وإدارية".

وأكدت عاصي أن مستودعات التجار بدأت اليوم تنفد من الامور الاساسية، مثلا من البراغي المستعملة في العمليات إلى مادة الاسيتون وأكياس الدم، وهذا ما يهدد حياة الناس"، مضيفة ان "الحالة مأساوية  بسبب عدم تحاوب الجهات المعنية منذ أشهر وحتى الآن".

لا سيولة لدى مستوردي الأدوية

بدوره، لفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة في حديث لـ"العهد" الى أن مشكلة المستوردين هي انقطاع السيولة المدفوعة من قبل القطاع العام، والتي يبلغ حجمها حوالي 400 مليار ليرة لبنانية، ما يحد قدرتهم على تمويل استيرادهم للأدوية"، مضيفا ان "ما فاقم من الأزمة، توقف المصارف عن تقديم خدمات التسليف، وفي حال قُدمت تتم بفوائد خيالية".

جبارة أوضح ان "المستوردين قادرون حتى الآن على تزويد الصيدليات والمستشفيات الخاصة بحاجتها، لكن الكثير منهم اوقفوا تمويل القطاع العام، لامتناعه عن دفع المستحقات المطلوبة، والتي تساهم بشكل اساسي بإعادة تنشيط هذا القطاع".

وتابع جبارة لـ"العهد": "على الرغم من التعميم 530 الذي صدر من مصرف لبنان، إلّا أن المستوردين لا زالوا يواجهون مشاكل تقنية وإدارية صعبة مع المصارف، خصوصا الشركات المتوسطة والصغيرة منها، وأكد أن "القدرة على تحويل الأموال إلى الشركات الأجنبية بالإضافة إلى تأمين السيولة اللازمة من القطاع العام، هما عاملان اساسيان يحافطان على قطاعنا، لذا فإن انعدام السيولة سيهدد قدرة الشركات على مواصلة عملها".

مصرف لبناننقابة مستوردي الأدوية في لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد