أزمة الأساتذة الثانويين المتمرّنين في كلية التربية تسلك طريق الحلّ

ياسمين مصطفى

يرزح المتقدم الى مباريات مجلس الخدمة المدنية تحت ضغط كبير، منذ بدء تحضيره للامتحانات، وحتى تلقيه خبر قبوله، تمهيدًا لترجمة جهوده ومساعيه الحثيثة للالتحاق بالقطاع العام وتأمين لقمة عيش كريم، لكنّ دفعة السنة الثانية من الأساتذة الثانويين المتمرنين في كلية التربية، وعددهم 130 أستاذًا ثانويًا، خضعوا في العام 2016 لمباريات مجلس الخدمة المدنية، وبعد نيلهم شهادة الكفاءة (بموجب مرسوم 89/2017) بسنتي دراسة لا بسنة واحدة لأسباب تتعلق بشهادة lmd المعتمدة في الجامعة اللبنانية، وإنهاء دراستهم بنجاح وتفوق في تموز الماضي رغم الصعوبات، باتوا يترقبون بفارغ الصبر مشروع مرسوم إلحاقهم بوزارة التربية، ليتحقق لهم بعض الأمان المادي والوظيفي. 

هؤلاء كانوا حتى الأمس يؤدون واجبهم التربوي في الثانويات منذ انطلاق العام الدراسي دون صفة قانونية ودون تلقي رواتبهم بسبب تأخر صدور المرسوم المنتظَر، حتى أصبح بعضهم يفتقد أجرة الطريق إلى الثانوية. 

وعلى الرغم من أن وزير المال علي حسن خليل قرّر التريث في توقيع مرسوم إلحاقهم بملاك وزارة التربية حتى تشكيل حكومة جديدة- وهو ما أبلغهم إياه منذ يومين- ناشد الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية عبر موقع "العهد" الاستجابة لمطلبهم الملحّ وإعطائهم حقوقهم المشروعة.

المتحدث باسم لجنة أساتذة الثانويات المتمرنين أحمد جعفر أسهب في حديثه لموقع "العهد" في شرح معاناته وزملاءَه، ورفع الصوت عبر موقعنا، قائلًا:"المفترض أن يصدر مرسوم إلحاقنا بملاك وزارة التربية تلقائيا لأنه مرسوم جوال لا يحتاج لاجتماع مجلس الوزراء، لكن قرار وزير المال علي حسن خليل الذي أبلغه لعدد من زملائنا منذ يومين بعزمه التريث بتوقيع المرسوم حتى تتشكل حكومة جديدة-قد تتأخر أشهرا وينتهي معها العام الدراسي، يؤدي إلى خسارتنا سنة تدرج، فضلا عن كوننا نؤدي واجبنا التربوي دون رواتب، ما أثقل كاهلنا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة".

إثر هذه المناشدة تواصلنا مع فريق وزير المال الذي أعلن عبر موقعنا أن خليل وقّع المرسوم المتعلق بالأساتذة المتمرنين، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليصار إلى توقيعه من قبل رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء.

كلية التربيةعلي حسن خليلوزارة المالية

إقرأ المزيد في: خاص العهد