هل يُفك إضراب المصارف الثلاثاء؟

فاطمة سلامة

متى ستفتح المصارف أبوابها؟ يبدو هذا السؤال الأكثر ترداداً في الشارع اللبناني. كيفما اتجهنا نصادف من يستفسر عن الأمر. البعض ينتظر عودة المصارف الى العمل لسحب أمواله خوفاً عليها، وسط ما يُشاع عن احتمال إفلاس "البنوك". البعض الآخر ينتظر تلك العودة لتيسير أموره الحياتية، ولإجراء الكثير من المعاملات. في المقابل، يأتي إضراب الموظفين وسط "بلبلة" وضبابية كثيرة سادت القطاع المصرفي. فمتى سيفك اتحاد نقابات موظفي المصارف اضرابهم؟. 

نقيب موظفي المصارف في لبنان أسد خوري يُشدّد في حديث لموقع "العهد" الإخباري على أنّ "عودة المصارف الى العمل رهن نتائج اجتماع اليوم بين المجلس التنفيذي في اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ وجمعية المصارف". لا يخفي خوري أن لديه توجهاً "شخصياً" لفك الإضراب غداً الثلاثاء، لكنّه لا يستطيع حسم هذا الموضوع، فالأمور رهن "التوضيحات" التي نطلبها كنقابة موظفين من جمعية المصارف، وعليه قد يتم فك الاضراب خلال اليومين المقبلين. 

يُنوّه خوري بالخطة الأمنية لتأمين سلامة المستخدمين و"العملاء" بعد أن أصبح الموظف عالقاً بين سندان الادارة ومطرقة الزبائن، فلا يستطيع النزول عند طلبات الزبائن، ولا يستطيع مخالفة القرار الاداري ما يعرضه للمقاضاة. لكنّ ذلك، -برأي خوري- غير كاف وعليه طالبنا بآلية في التعامل ضمن هذا الظرف الاستنثنائي، وفي هذا الصدد، صبّت ورقة السبع نقاط التي صدرت عن جمعية المصارف كلائحة بالتدابير المصرفية المؤقتة التي يمكن أن تتّخذها المصارف، لكنها -بنظر خوري- غير كافية.  فما قامت به الجمعية جيد بعد أن رسمت بعض المعالم، "لكننا في القطاع المصرفي لدينا الكثير من الأمور الاضافية العالقة والتي لا يمكن أن يستمر العمل دون توضيحها. وعليه نحن بحاجة الى خارطة طريق تجيب عن الكثير من الأسئلة، نأمل أن تزودنا بها جمعية المصارف في اجتماع اليوم. نحن بحاجة الى الاستيضاح حول الكثير من النقاط". ما هي؟. 

يعرض خوري جملة ملاحظات تحتاج وبشكل ضروري الحصول على استيضاحات حولها: 

1- لم تأت الورقة على ذكر كيفية التعامل مع التجار والوكالات التي تستورد بضائع من الخارج، وهذه أهم نقطة ليتمكّن البلد من الاستمرار، خصوصاً أنّ لبنان يستورد بقيمة 20 مليار دولار سنوياً ويصدّر بقيمة ثلاثة فقط. 

2- حدّدت الورقة المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحدّ أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، لكن هناك بعض الحالات التي لا يصح معها هذا المنطق.

3- لم تذكر الورقة أي آلية حول عملية تحويل الليرة الى دولار، فهناك الكثير من اللبنانيين الذين يتقاضون أموالهم بالليرة ويضطرون لدفع مستحقاتهم بالدولار، حتى أنّ قضية دفع القروض بالليرة اللبنانية لم يصدر حيالها تعميم من مصرف لبنان بل توصية فقط. 

يؤكّد خوري أنّ ما سبق "يُشكل أهم النقاط التي نريد استيضاحها خلال اجتماعنا بعد ظهر اليوم الاثنين مع جمعية المصارف، للذهاب الى العمل بعيداً عن الضبابية، فإذا لم يكن لديّ آلية كيف سأنفّذ القرارات؟!" يسأل المتحدّث. 

ويستغل خوري الفرصة للتوجه الى المودعين بالقول: "أموال المودعين في مأمن، وأناشدهم بعدم سحبها فنحن في ظرف استثنائي. علينا أن نوقف هجرة الأموال في هذا الظرف، حتى أنّ الرساميل التي ذهبت الى الخارج يجب أن تعود، لمصلحة لبنان".
 

المصارف

إقرأ المزيد في: خاص العهد